فؤاد تستعرض أهم إنجازات حصاد 10 أعوام في رحلة تطوير قطاع البيئة بمصر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرًا حول جهود تطوير وتحسين القطاع البيئي في مصر خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2023، والتى شهدت تطورًا ملحوظًا فى سبيل الإرتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة، فى ظل إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة وأهمية دمج البعد البيئي فى كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية، وهوما جعلها تخطو خطوات سريعة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الإستثمار فى البيئة.
وقامت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، بالعمل من خلال محاور رئيسية شملت تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، وهذا يتضح فيما تم إنجازه خلال تلك الفترة كان أهمها:
-تولى جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية.
-تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية.
-استضافت ولأول مرة مؤتمران دوليان للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14)، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27)، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023.
-عقد المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بمصر.
وشهدت تلك الفترة أيضًا:
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
-تنفيذ عدد (179) مشروع في مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، تحسين نوعية الهواء والمياه، التحكم في التلوث الصناعي، حماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.
-زيادة موارد صندوق حماية البيئة بنسبة (1600%)، وايرادات المحميات الطبيعية بنسبة (2242%).
-بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى.
-البدء في تنفيذ "مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بتمويل قدره (200 مليون دولار) بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، وإنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل، علاوة على دعم تجربة النقل الكهربائي في القطاع العام والبنية التحتية له، بالإضافة إلى توفير منحة بقيمة (٩ مليون دولار) من مرفق البيئة العالمية GEF لدعم مكون الرعاية الصحية.
-جارى الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023 ولمدة خمس سنوات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالى (250) مليون يورو.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه في مجال الحد من تلوث الهواء وتحسين نوعية الهواءاتخذت الوزارة العديد من الإجراءات والتدابير ومنها النجاح المحقق فى منظومة إدارة المخلفات الزراعية (قش الأرز)، خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة والعمل على تشجيع الاستثمار في عمليات جمع وكبس قش الأرز بهدف تجنب حرق المخلفات الزراعية وتحقيق وتعظيم القيمة الاقتصادية من استغلالها، حيث تم القضاء على ظاهرة السحابة السوداء وبلغت نسبة الجمع والكبس للمخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال موسم السحابة السوداء إلى 99% من إجمالى الكميات المنزرعة، جنبت مصر 159 طن من ملوثات الهواء سنوياً.
-بلغت عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 121 محطة رصد على مستوى الجمهورية.
-وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى (94) منشأة بعدد (469) نقطة رصد وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.
-وزيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 40 محطة رصد.
-الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي لعدد 254 نموذج مطور لانتاج الفحم النباتي، بديلاً عن مكامير انتاج الفحم النباتي التقليدية.بالإضافة إلى عدد (14) مصانع لإنتاج الفحم النباتي المضغوط.
-زراعة 1.450 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية.
وشهد مجال تحسين نوعية المياه تنفيذ العديد من المشاريع كان أهمها:
-مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبو قير للأسمدة بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط بمقدار 4.457 طن / عام، بتكلفة إجمالية قدرها (25) مليون دولار، وقد تم الانتهاء من التركيبات والتشغيل.
- وللحد من الصرف الصناعي على نهر النيل تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مجفف الفيناس بشركة سكر أبو قرقاص (والتى تقوم بصرف غير مباشر علي نهر النيل) بتكلفة (91) مليون جنيه.
-الانتهاء من تركيب برج تبريد بشركة سكر ارمنت (صرف مباشر علي نهر النيل) بتكلفة (1.9) مليون يورو.
-وقف صرف شركة سماد أسيوط نهائيًا علي نهر النيل.
- متابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي عدد (12) موقع تابعة لعدد (9) شركات، حيث الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد (5) محطات لإنتاج وتوليد الكهرباء.
ويُعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى واحداً من أهم و أبرز المشروعات بوزارة البيئة المصرية / جهاز شئون البيئة والذى بدأ تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج منذ عام 1997، وتم مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالى استثمارات بلغت (300) مليون يورو، حيث يهدف الى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، علماً بأن البرنامج يقدم الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة (قرض ميسر + منحة 20% من قيمة المشروع)، وتؤدى المنحة التي تحصل عليها المنشات الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.
وفي طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكافة أنواعها والحد من تولدها، شهدت تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة إنشاء وتأهيل البنية التحتية حيث تم إنشاء (17) محطة وسيطة ثابتة، وتوريد (14) محطة وسيطة متحركة، كما تم إنشاء (3) مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات، وإضافة (4) خطوط جديدة إلى مصانع قائمة، وإنشاء (21) مدفن صحي.
-توقيع عقد أول محطة للمعالجة بمحافظة الجيزة باستثمارات إجمالية (120) مليون دولار
-رفع (3.2) مليون طن تراكمات تاريخية على مستوى الجمهورية.
وفى مجال المخلفات الخطرة والمخلفات ذات الطبيعة الخاصة تم:
-إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم.
-التخلص الآمن من (7091) طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص.
-التخلص من حوالي كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانيء ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً.
-التخلص الآمن من (1005) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية.
-الانتهاء من معالجة (430) طن من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
-تقنين أوضاع عدد (15) مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية.
-تنفيذ ما يكافيء (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لانتاج غاز حيوي وسماد عضوي.
وسعت وزارة البيئة جاهدة في سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية،وإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة لتلك الموارد، فى تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات، لخلق منتج متميز للسياحة البيئية بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية وتوفر خدمات للزوار بالمحميات، حيث أشار التقرير إلى تطوير البنية التحتية وخدمات الزوار بعدد (13) محمية طبيعية.
-إنشاء وتجديد (70) شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة.
-تطوير عدد (16) ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان.
-تطوير منظومه إصدار تراخيص ممارسه الأنشطه للمشروعات داخل المحميات الطبيعيه بما يساهم في الاسراع في وتسهيل الاجراءات الخاصة بإصدار تلك التصاريح.
وفى إطار تطوير خدمات الزوار ودعم أنشطة السياحة البيئية تم تطوير مركز الزوار وإنشاء نزل بيئي بمحمية نبق، وتطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، ومركز الزوار بمحمية رأس محمد، كما تم إنشاء عدد (٢) مخيم بيئي بمحمية وادي الريان بالفيوم من خلال القطاع الخاص، وإنشاء وتجهيز نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة بهدف تقديم أنشطة تعليمية و تجريبية بهدف زيادة الوعي البيئي، إضافة إلى وضع مخطط رئيسي لتطوير منطقة البلو هول و طرحها للاستثمار .
ونتيجة لجهود التطويرالتى شهدها قطاع المحميات الطبيعية خلال السنوات الماضية فقد ارتفعت ايرادات المحميات بنسبة 2242% تجاوزت خلالها 280 مليون جنيه خلال عام 2023 مقارنة بعام 2014.
واتخذت وزارة البيئة خطوة هامة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وقامت بإطلاق وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، وافتتاح النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، والذي تم خلاله إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعرض بعض الفرص الاستثمارية في البيئة والمناخ في مصر في مجالات:منها الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها (3 فرصة)، والسياحة البيئية (1 فرصة)، والاقتصاد حيوي (2 فرصة)، بالإضافة إلى ما يزيد عن عدد (40) فرصة استثمارية مبدئية في المجالات المستهدفة.
كما تم عرض لبعض الأمثلة الناجحة والفعالة في مجال الاستثمارات البيئية والمناخية في السوق المصري، من خلال شركات القطاع الخاص المحلية والدولية والشركات الصغيرة والنامية المنفذة لتلك المشروعات، وتيسير الروابط بين كافة أصحاب المصلحة، والعمل على خلق الشراكات بينهم من خلال توفير مساحة للحوار الفعال وتبادل المعارف والخبرات.
وبلغت إيرادات صندوق حماية البيئة خلال عام 2023 ما يجاوز 751 مليون بنسبة زيادة بلغت 1600% عن عام 2014.
ونفذت وزارة البيئة عددا من الحملات لرفع الوعى البيئي كان من أهمها:
-تنفيذ حملة "اتحضر للأحضر" لرفع الوعى البيئي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
-إطلاق حملة " رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعى البيئي بقضية التغيرات المناخية.
-إطلاق مبادرة E-Tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.
إضافة إلى إطلاق حملات توعوية لدعم السياحة البيئية بالمحميات أهمها:
-إطلاق الحملة الترويجية (Eco-Egypt) الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات.
-إطلاق حملة حكاوى من ناسها لعرض التراث الثقافى والبيئى للمجتمعات المحلية، حيث تهدف إلى تعظيم دورالمجتمعات المحلية فى صون وحماية المحميات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة قطاع البيئة البيئة القطاع البيئي للاستثمار البیئی البیئی والمناخی السیاحة البیئیة وزارة البیئة بالإضافة إلى ملیون دولار الانتهاء من نهر النیل على مستوى من خلال فی مصر عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ المنيا يشهدون توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا مراسم توقيع عقد استغلال وتشغيل وإدارة مصنع تدوير المخلفات بقرية عطف حيدر بمركز العدوة بمحافظة المنيا وذلك بين المحافظة وشركة (ماك) للمستلزمات الصناعية وجاء التوقيع على العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد وقع على العقد كلا من اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا والمهندس محمد سعدي مدير عام الشركة وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط العمراني والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والمهندس أحمد سعد مدير فنى بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ أحمد عبد الرحمن عبد الحميد مهنى مدير عام الادارة العامه للمتابعه وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات وعدد من قيادات الشركة والمحافظة.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص الدولة على عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، مشيرة إلى أن الشركة ستقوم بإدارة وتشغيل منشأة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بمركز العدوة لمعالجة 150طن/يوم كحد أدنى، والتخلص من المرفوضات في موقع التخلص الحالي لحين الانتهاء من إنشاء المدفن الصحي بمركز العدوة، مضيفة أن هذا المشروع هو أحد مشاريع البنية التحتية الذي يتم تنفيذه من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء المصنع من خلال وزارة البيئة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتفاقية مبادلة الديون المصرية الايطالية، حيث يأتي هذا المشروع لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة المنيا للقضاء على الممارسات العشوائية التي لا تتوافق مع الصحة العامة للمواطنين وللحفاظ على البيئة، مشيرة أن المشروع سيقوم على مدار عشر سنوات بمعالجة المخلفات الواردة إليه عن طريق فرز المخلفات الصلبة لتدويرها للمصانع وفقًا لكل نوع، كما سيتم معالجة المخلفات العضوية لإنتاج السماد العضوي كما سيوفر المشروع كمية من الوقود البديل لمصانع الأسمنت، لافتة إلى أن هذا المشروع يعتبر إحدى نماذج التعاون المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص للتوسع في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما وجهت وزيرة البيئة، ألا تتعدى نسبة المرفوضات 30% بعد معالجة المخلفات، وأن يتم إدارة وتشغيل مواقع التخلص سواء الحالي أو في المدفن الصحي وفقًا للضوابط الفنية والاشتراطات الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات والكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات الصلبة الصادرة بالقرار رقم 317 لسنة 2016.
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية، سعى الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع الشركات ذات الخبرات الواسعة فى هذا المجال لتوفير الإمكانيات الفنية والتقنية الحديثة اللازمة فى كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهانى فى المدافن الصحية الآمنة.
وأشارت د.منال عوض أن الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة المنيا وعدد أخر من محافظات الجمهورية وإتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية للاستفادة من أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدى القطاع الخاص بما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في منظومة المخلفات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن محافظة المنيا تشهد خلال الفترة الحالية تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة حيث جارى إنشاء 3 مدافن صحية آمنة بكل من مراكز غرب المنيا وتونا الجبل والعدوة بإجمالي تكلفة تقدر بحوالى 210 مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا 301 مليون جنيه.
وأشار اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إلى أن مصنع تدوير المخلفات البلدية بقرية عطف حيدر بمركز العدوة واحد من المشروعات المهمة التى تعمل على تفعيل منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بناء على توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من تراكم المخلفات بشكل لا يؤثر على الصحة العامة للمواطنين وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح المحافظ أنه بموجب توقيع عقد تشغيل المصنع مع شركة “ماك” للمستلزمات الصناعية لمدة 10 سنوات، سوف يتم توريد مخلفات بلدية صلبة بحد أدنى 150 طنا يوميا صالحة للتدوير والمعالجة بنسبة لا تقل عن 70 %، مما يساهم فى إنتاج طاقة نظيفة من مصادر محلية، ويساعد على تقليل تكلفة الاستيراد وتوفير عملة صعبة مع التخلص الآمن من المخلفات بطريقة صحية وآمنة وتقليل نسب التلوث والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب من خلال تشجيع القطاع الخاص وفتح آفاق استثمارية جديدة فى مجال حماية البيئة تحقيقًا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشاد المهندس محمد سعدي مدير شركة ( ماك ) بالتعاون المثمر مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة والمحافظة لدعم جهود الدولة فى اشراك القطاع الخاص المتخصص فى مجال المخلفات الصلبة لما لذلك من أهمية قصوي فى التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع المحلي.
وأوضح المهندس محمد سعدي أن الشركة تسعى لدعم إدارة منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا لتحقيق بيئة نظيفة وإنتاج وقود بديل وتحويل المخلفات إلى طاقة.