سيارات نيسان ستصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلن رئيس شركة نيسان للسيارات، ماكوتو أوشيدا، عن خطط لإنتاج سيارات كهربائية في المملكة المتحدة بحلول عام 2030.
وأكد أوشيدا على أن سيارات نيسان ستصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2030، ويقوض هذا الإعلان الادعاءات بأن قرار رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، بتأجيل الحظر على السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل لمدة خمس سنوات سيضر بإنتاج السيارات الكهربائية في بريطانيا.
وفي حديثه قال أوشيدا: "ليس هناك عودة للوراء.. يحتاج العالم إلى الانتقال من محركات الاحتراق الداخلي إلى السيارات الكهربائية. نشعر بالمسؤولية لنكون جزءاً من الحل".
توظف نيسان أكثر من 7000 عامل في المملكة المتحدة، بما في ذلك 6000 في مصنعها في سندرلاند، حيث تقوم بتصنيع سيارات الدفع الرباعي، وسيارة ليف الكهربائية بالكامل.
كما أن لديها مصنعاً للبطاريات ومركزاً للتصميم في لندن ومركزاً هندسياً في كرانفيلد في بيدفوردشير.. وقال أوشيدا إن جميع هذه المصانع ستلعب دوراً رئيسياً في إنشاء الجيل القادم من السيارات الكهربائية.
وأشادت تويوتا وجاكوار لاندروفر بتأخير الحظر الذي أعلن عنه سوناك، ووصفته بأنه "عملي" لكن فورد حذرت من أنه قد يؤثر على الاستثمار في السيارات الكهربائية، وفق ما أوردت ديلي ميل البريطانية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا ترفع الحظر عن سفر عمالتها إلى المملكة بعد عقد من التوقف
جاكرتا
تستعد إندونيسيا لرفع الحظر الذي استمر عقدًا كاملًا على إرسال عمالتها إلى المملكة، وذلك بعد التوصل إلى اتفاقيات جديدة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال وتحسين أوضاعهم.
ومن المقرر أن يوقع وزراء من البلدين مذكرة تفاهم في جدة خلال الشهر الجاري، تسهل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين.
وبحسب تصريحات وزير حماية العمال المهاجرين الإندونيسي، عبد القادر كاردينغ، ستوفر المملكة حوالي 600 ألف فرصة عمل للعمالة الإندونيسية، منها 400 ألف وظيفة في قطاع العمالة المنزلية و200 ألف في القطاع الرسمي.
كما تم الاتفاق على تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 1500 ريال سعودي شهريًا، ما يعادل نحو 6.5 مليون روبية إندونيسية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
يُذكر أن إندونيسيا كانت قد فرضت قيودًا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة.
ومع ذلك، تعرض هذا الحظر لانتقادات نظرًا لاستمرار تدفق العمالة غير الموثقة وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
ومن المتوقع أن يسهم رفع الحظر في تقليل العمالة غير الرسمية وتوفير تحويلات مالية تُقدر بحوالي 31 تريليون روبية إندونيسية (1.89 مليار دولار) سنويًا.
هذا القرار قد يؤدي أيضًا إلى خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية في المملكة، حيث يُتوقع أن تكون تكاليف استقدام العمالة الإندونيسية أقل مقارنة ببعض الجنسيات الأخرى، مما يوفر خيارات أوسع لأصحاب العمل في المملكة.
إقرأ أيضًا
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية