صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديريّة العامة للأمن العام البيان التالي: تبيّن للمديرية العامة للأمن العام تزايد اعداد المنظمات والجمعيات التي تُعنى بأوضاع النازحين، لا سيما وأن عدداً منها لم يستحصل على إجازة، ترخيص أو علم وخبر تخوّلها ممارسة أي نشاط.
كما تبيّن أنّ بعض هذه الجمعيات تقوم بممارسة نشاطات مخالفة لطبيعة عملها ونظامها التأسيسي الذي صدر بموجبه الترخيص أو الإذن.


لذلك يطلب إلى الجمعيات والمنظمات غير الحكوميّة، لا سيّما تلك العاملة في مجال إغاثة ومساعدة النازحين السوريين، الإمتناع عن ممارسة أي نشاطات مخالفة لمضمون التراخيص والأذونات الممنوحة لها، والتقدم من المركز الإقليمي التابع لمكان مزاولة نشاطها مع نسخة عن الترخيص، الإذن أو العلم والخبر الذي إستحصلت عليه، ووقوعات فريق العمل التابع لها المكلّف بهذه المهام.
علماً أنّ القطاعات العملانيّة التابعة للمديرية العامة للأمن العام ستكثّف عمليّة مسح نشاطات كافة الجمعيّات والمنظمات غير الحكوميّة تمهيداً لإتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء".    

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: للأمن العام

إقرأ أيضاً:

فرنسا.. توصية بإلغاء 100 ألف وظيفة لتقليص الإنفاق الحكومي

أوصى ديوان المحاسبة في فرنسا، المسؤول عن تحديد سبل الادخار لإعادة العجز العام إلى المستوى الأوروبي، بإلغاء 100 ألف وظيفة "تدريجيا" في البلديات والمناطق.

ومع توقع أن يتجاوز العجز العام في فرنسا والذي يخضع إلى جانب ست دول أخرى لتدابير العجز المفرط أمام المفوضية الأوروبية، 6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2024، أشار ديوان المحاسبة في تقرير نُشر الأربعاء إلى أن "تكاليف الموظفين التي تمثل ربع إنفاق الإدارات المحلية، تشهد نموا مستمرا".

وبهدف توفير 4.1 مليار يورو سنويا اعتبارا من 2030، توصي المؤسسة التي تهدف إلى التحقق من حسن استخدام المال العام، "بإعادة القوى العاملة في المجتمعات تدريجيا إلى مستوياتها في مطلع 2010"، أي "تخفيض 100 ألف وظيفة" من أصل 2 مليون.

ويتماشى هذا الاقتراح الذي من المحتمل أن يثير الغضب وعارضه النواب، مع خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أشار في برنامج حملته الانتخابية في 2017، إلى إلغاء 120 ألف وظيفة في القطاع العام خلال خمس سنوات، لكنه تخلى عنها لاحقا.

وفي حين يسعى رئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى خفض العجز العام إلى أقل من 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2029، يقترح ديوان المحاسبة بشكل خاص "التشارك في المشتريات" بين البلديات، مما قد يوفر 5 مليارات يورو سنويا.

مقالات مشابهة

  • الإعلام الحكومي في غزة يوضح بشأن الفتاة اليزيدية
  • حقوقيون يتحدثون عن احكام الإعدام خارج القانون التي يصدرها الحوثيون
  • بيان لنقابة المالكين بشأن مصادرة المنازل الفارغة بحجة ايواء النازحين.. هذا ما فيه
  • النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ وزارة الكهرباء بشأن فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز
  • بيان مهم من المديرية العامة للأمن العام.. ماذا جاء فيه؟
  • قرار عاجل من «النائب العام» بشأن بلاغ عن فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء
  • الخارجية السودانية تتهم الإمارات بقيادة حملة لتضليل الرأي العام العالمي
  • فرنسا.. توصية بإلغاء 100 ألف وظيفة لتقليص الإنفاق الحكومي
  • وزير الاقتصاد اللبناني: نتلقى من المنظمات الدولية المساعدات اللازمة لإيواء النازحين
  • وزير الاقتصاد اللبناني: نتلقى مساعدات لإيواء النازحين من المنظمات الدولية