بيان للأمن العام بشأن المنظمات والجمعيات التي تُعنى بأوضاع النازحين... هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديريّة العامة للأمن العام البيان التالي: تبيّن للمديرية العامة للأمن العام تزايد اعداد المنظمات والجمعيات التي تُعنى بأوضاع النازحين، لا سيما وأن عدداً منها لم يستحصل على إجازة، ترخيص أو علم وخبر تخوّلها ممارسة أي نشاط.
كما تبيّن أنّ بعض هذه الجمعيات تقوم بممارسة نشاطات مخالفة لطبيعة عملها ونظامها التأسيسي الذي صدر بموجبه الترخيص أو الإذن.
لذلك يطلب إلى الجمعيات والمنظمات غير الحكوميّة، لا سيّما تلك العاملة في مجال إغاثة ومساعدة النازحين السوريين، الإمتناع عن ممارسة أي نشاطات مخالفة لمضمون التراخيص والأذونات الممنوحة لها، والتقدم من المركز الإقليمي التابع لمكان مزاولة نشاطها مع نسخة عن الترخيص، الإذن أو العلم والخبر الذي إستحصلت عليه، ووقوعات فريق العمل التابع لها المكلّف بهذه المهام.
علماً أنّ القطاعات العملانيّة التابعة للمديرية العامة للأمن العام ستكثّف عمليّة مسح نشاطات كافة الجمعيّات والمنظمات غير الحكوميّة تمهيداً لإتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: للأمن العام
إقرأ أيضاً:
لليوم الثالث: “العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة الكيان الإسرائيلي بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/
تتواصل في لاهاي، لليوم الثالث جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، أول أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والسعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الإسرائيلي حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.