لجنة تسويق السياحة الثقافية تتوقع موسم شتاء دافئا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشفت لجنة تسويق السياحة الثقافية، عن أهم توقعات موسم الشتاء المقبل، والتي تتمثل في زيادة عدد الليالي السياحية والسائحين المرتقبين ومتوسط معدل إنفاق السائح خلال تجربته السياحية في المقصد المصري.
واعتبرت اللجنة أن الشتاء المقبل دافئ ويحمل مؤشرات إيجابية مقارنة بالمواسم الماضية ويعد الأفضل، ويأتي ذلك في سياق من حالة الاستقرار الذي تشهده مصر.
وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، في تصريحات صحافية اليوم، الخميس، إن القطاع السياحي استعد لموسم الشتاء المقبل من خلال رحلات مختلفة لطرق أبواب الأسواق المصدرة لحركة السياحة إلى مصر، وذلك عبر المشاركة في المعارض الأثرية والسياحية، وكان آخرها مشاركة القطاع بجناحيه الرسمي والخاص خلال معرض السياحة الروسية، والتي زادت معدلاتها خلال العام الأخير بنسبة 60% مقارنة بعام 2022.
وأضاف أن الرحلات المشتركة بين الغردقة والأقصر، والتي تمثل تنوعا في المنتج السياحي تعد أحد روافد تلك التدفقات والتي يعمل القطاع على تحسينها خلال موسم الشتاْء المقبل.
وأوضح أن السوق الإنجليزية ستقوم بزيادة حجم رحلاتها إلى سوق السياحة الثقافية بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، فيما يعاود التنين الصيني قيادة أسواق جنوب شرق آسيا ليزيد من تدفقاته إلى المقصد المصري، خاصة مدينة الأقصر وأسوان، إضافة إلى عدد من المزارات التي توجد على ضفاف النيل.
وذكر رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن تعزيز التدفقات السالفة يزيد من متوسط إنفاق السائح بنسبة تقترب من 20% مقارنة بعام 2022.
ودعت اللجنة إلى ضرورة التوسع في حجم المشروعات الفندقية في مدينتي الأقصر وأسوان، والتنوع في مستوى تلك الغرف الفندقية من أجل خدمة السائح المرتقب.
وشددت على ضرورة التوسع في حجم أسطول النقل السياحي، خاصة مع تنفيذ العديد من البرامج السياحية على غرار الرحلات المشتركة بين الغردقة والأقصر، والتي تحظى الآن بإقبال من منظمي الرحلات.
في السياق ذاته، أشارت اللجنة إلى أهمية زيادة سعة مطار الأقصر وتطويره بشكل يتناسب مع التدفقات المتوقعة، خاصة أن المدينة تحظى بحالة من الطلب من جانب سياحة المؤتمرات وإقامة المهرجانات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة النقد الأجنبي الذي يدخل إلى خزينة الدولة المصرية ويخلق فرص عمل متنوعة للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسويق السياحة الثقافية السياحة تسويق السياحة الأقصر وأسوان السياحة الثقافية السياحة الروسية السائحين القطاع السياحي لجنة تسویق السیاحة الثقافیة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا