نقيب المحامين: أعمل على تجهيز الجمعية العمومية أكتوبر المقبل لزيادة المعاشات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن هناك خبيرين اكتواريين حذروا إبان عهد المرحوم رجائي عطية من زيادة الـ5% السنوية للمعاشات، وأن ذلك سيؤدي إلى إفلاس النقابة حال عدم تنمية الموارد.
ولفت علام في تصريحات له: أنه يعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين، في شهر أكتوبر المقبل، وذلك لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيها، وذلك بإشراف قضائي كامل.
وأكد نقيب المحامين، أن الحوكمة والرقمنة، التي طبقناها في نقابة المحامين، مكنتنا بأن نضع مصادر الدخل لنقابة المحامين تحت بصر ونظر كل أعضاء الجمعية العمومية، ومنعت السرقة والإستيلاء على أموال المحامين.
توفير ما يقرب من 6 ملايين من المصاريفوأكد نقيب المحامين، أنه تم توفير ما يقارب 6 مليون جنيهًا من المصاربف بعد أن كان يصرف عليها بالملايين سنويًا دون أدنى استفادة منها.
وأشار إلى أن حوكمة كل آليات الصرف والتحصيل داخل النقابة وخاصة في نظام تحصيل رسوم التصديق على العقود وسدادها بالفيزا كارد وتوريدها تلقائيًا لصندوق النقابة منع استيلاء بعض الفرعيات على أموال النقابة العامة.
صرف منح إستثنائية بقيمة 16 مليون جنيه
ولفت نقيب المحامين، إلى أنه عمل على صرف منح معاشات استثنائية في الأعياد الرسمية بقيمة 16 مليون جنيه في المناسبة الواحدة، كمحاولة للمساهمة في الرفع عن كاهل المحامين وأسرهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة المعاشات نقيب المحامين نقابة المحامين الجمعية العمومية معاشات استثنائية أعضاء الجمعية العمومية زيادة المعاش قرار زيادة المعاشات شهر أكتوبر المقبل نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
ﻧﻘﻴﺐ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻳﻜﺸﻒ ﻛﻮاﻟﻴﺲ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻃﺎﺣﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
وافقت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلاج الطبيعى، على زيادة المعاشات 100 جنيه، لترتفع من 400 إلى 500 جنيه، اعتبارا من يناير القادم 2025، كما وافقت على زيادة الإعانات المرضية من 25 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه اعتبارا من أول يناير 2025.
من ناحيته، قال الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، إن النقابة ستعمل على زيادة المعاشات بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة بعد إجراء دراسة اكتوارية، على أن تجرى الدراسة على أساس أن الحد الأقصى للزيادة 1000 جنيه والحد الأدنى 700 جنيه.
وقد طرحت لجنة المعاشات بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى، تقرير لجنة المعاشات، والذى أوضح أن النقابة تصرف إعانات ومعاشات فى إطار قانون النقابة رقم 209 لسنة 1994، طبقا لموارد النقابة المتاحة، وأوضحت أنه تم زيادة المعاشات من ٢٠١٨ لـ٢٠٢٤ بنسبة 100% حيث كان يتم صرف المعاشات بقيمة 100 جنيه، وتم زيادته ليصل إلى 400 جنيه فى أغسطس ٢٠٢٣، والصرف من يناير ٢٠٢٤.
وأشار التقرير إلى أنه تم إقرار زيادة الإعانات المرضية والعلاجية إلى ٢٥ ألف جنيه فى ٢٠٢٢، وتم صرف ٦٤ إعانة للأعضاء، وتسهيلا على الأعضاء تم تحويل المعاشات الشهرية على حسابات الأعضاء الشخصية فى البنوك، لافتا إلى أنه تم صرف معاشات من ١٩٩٧ حتى ٢٠١٩ أى خلال ٢٢ عاما، بإجمالى ٣ ملايين
وأضاف نقيب العلاج الطبيعى، أن هناك مجموعة سعت الى حل مجلس النقابة ولم تستطع، لأنه لا توجد آليات لحل المجلس، لافتا الى ان كل من تدخل فى صراع من أخصائيى «الطب الطبيعى، والتربية الرياضية، وأعضاء هيئة التدريس»، مع نقابة العلاج الطبيعى، إلا أنهم فشلوا فى ذلك فشلا ذريعا.
وتابع الدكتور سامى سعد، فصلنا ناس كثير من الكليات فى الـ77 كلية علاج طبيعى، ومنهم من لا يستحق أن يكون معيدا وليس عميدا.
وأضاف، ليس لوزير الصحة أو لأى جهة إدارية أخرى، سلطة حل مجلس نقابة العلاج الطبيعى، وفقا لأحكام الدستور، موضحا أنه إن كان من حق القضاء الإدارى حل المجلس إلا أنه لم يصدر من السلطة التشريعية آليات ما بعد الحل.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان