إيطاليا تعيد النظر في محاكمة 4 ضباط مصريين متهمين بمقتل ريجيني
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أجازت محكمة إيطاليا العليا محاكمة أربعة من مسؤولي الأمن المصريين في قضية اختفاء وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
إقرأ المزيد
وبدأت محاكمة الرجال الأربعة عام 2021 لكنها توقفت سريعا بعد أن حكم القاضي لصالح محامي الدفاع المعينيين من المحكمة الذين احتجوا بأن الإجراءات ستكون باطلة ما لم يكن هناك دليل على علم المصريين بالقضية.
وبإعادة النظر في القضية، قالت المحكمة العليا في إيطاليا في بيان إن السند القانوني المتعلق بهذه الحجة غير دستوري نظرا لعدم تعاون الدولة الأصلية للمشتبه بهم، مما يفتح الطريق أمام استئناف المحاكمة.
وقال المدعي العام في روما، فرانشيسكو لو فوي، في بيان "من الواضح أن هناك ارتياحا كبيرا لإمكانية إجراء محاكمة وفقا لمبادئنا الدستورية التي مازالت نبراسا لعملنا".
واختفى جوليو ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، في القاهرة، في يناير 2016. وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأظهر فحص الجثة أنه تعرض لتعذيب وحشي قبل وفاته.
وحقق مدعون إيطاليون ومصريون في القضية سويا، لكن اختلف الجانبان فيما بعد وتوصلا إلى استنتاجات مختلفة تماما.
ويقول ممثلو الادعاء الإيطالي إن الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة، واللواء طارق صابر من قطاع الأمن الوطني، والعقيد هشام حلمي من الشرطة، والعقيد آسر كمال الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة ضالعون في التدبير "لاختطاف مع توافر ظرف مشدد للعقوبة".
بينما يتهم الادعاء الإيطالي الرائد شريف "بالتخطيط لقتل عمد في ظرف مشدد".
ولم يرد المشتبه بهم علنا قط على هذه الاتهامات، ودأبت الشرطة المصرية ومسؤولون مصريون على نفي أي تورط في اختفاء ريجيني ومقتله.
وقال المدعي العام الإيطالي للمحكمة، في عام 2021، إن إيطاليا حاولت في نحو 30 مناسبة، من خلال قنوات دبلوماسية وحكومية، الحصول على عناوين المشتبه بهم لكنها لم تتلق أي إجابة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
رامي مخلوف يحمّل أحد ضباط الأسد مسؤولية أحداث الساحل
حمّل رامي مخلوف، ابن خالة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، غياث دلا، أحد الجنرالات التابعين لقائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد، مسؤولية الأحداث التي شهدها الساحل السوري في الأيام الأخيرة.
وفي منشور له عبر حسابه الشخصي بفيسبوك اليوم الأحد، ادّعى مخلوف سقوط العديد من الضحايا المدنيين في الساحل خلال العمليات التي نفذها الأمن العام السوري، متهما دلا بالتسبب في اندلاع فتيل الأحداث.
وخاطب مخلوف دلا قائلا "ماذا فعلتم بأهلنا؟ هل تاجرتم بدم أهلنا؟! ألم تتوقعوا بعد ما فعلتموه بعناصر الأمن أن تكون ردة الفعل عنيفة جدا؟ لماذا ورطتم هؤلاء المدنيين المساكين معكم واستغللتم حاجتهم للمال؟".
وأضاف أن دلا ومن يحيط به من فلول النظام المخلوع قبضوا الأموال و"جعلوا أهلنا يدفعون الثمن دماء وذلا وجوعا".
كما وجه مخلوف انتقادات للأسد، واصفا إياه "بالرئيس الهارب".
وتساءل مخاطبا الأسد: "ألم تكتفِ بما فعلته سابقا من تدمير البلاد، وتقسيمها، وتدمير جيشها واقتصادها، وتجويع شعبها، وفوق كل ذلك هربت بأموال لو وُزِّعت على الشعب لما كان هناك جائع ولا فقير".
وتابع "أتى اليوم حاشيتك بهذه الحركة الغبية ليقضوا على ما تبقى من الطائفة التي ضحت بأغلى ما عندها من شباب لكيلا تسقط الدولة".
إعلانوقال مخلوف إن "دماء هؤلاء الشباب الأبرياء الذين سقطوا" يتحملها بشار الأسد.
توترات أمنية
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
وقتل خلال العملية 50 عنصر أمن على الأقل، في حين انتشرت أخبار ومقاطع مصورة على بعض وسائل الإعلام الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي لمجموعات مسلحة تستهدف العديد من المدنيين بالمنطقة.
والأحد، أصدرت الرئاسة السورية قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.
وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار