السوداني يوجه بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين بحادثة حريق الحمدانية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 28 شتنبر 2023 - 1:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مديري الوحدات الإدارية مسؤولية السلامة العامة، ووجه بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة حريق الحمدانية.وقال مكتبه في بيان ، إن رئيس الوزراء تابع، صباح اليوم، ميدانياً، تقديم العلاج للمصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية، وزار الراقدين منهم في المستشفى الجمهوري ومستشفى الحمدانية، يرافقه وزراء الداخلية والصحة والثقافة والهجرة.
واطلع السوداني بحسب البيان، على أوضاع المصابين واستمع إلى ذوي الضحايا وقدّم تعازيه ومواساته لهم، موجهاً بتوفير كل مستلزمات العلاج دون تلكؤ، ونقل الحالات الحرجة على الفور إلى خارج العراق للتشافي.كما عقد السوداني اجتماعاً أكد فيه توجيهاته بمواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق، وفحص شروط السلامة العامة والاحتياطات وإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة.وشدد على تحمل مديري الوحدات الإدارية مسؤولية التأكد من سلامة هذه الإجراءات، كما وجه بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق الأليم.وصباح اليوم وصل السوداني، الى محافظة نينوى لمتابعة أحداث وتداعيات فاجعة الحمدانية وتقديم التعازي لذوي الضحايا. وأعلنت الحكومة العراقية، يوم أمس الأربعاء، الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً بالضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى.وأفادت سلطات الأمن، بمصرع واصابة أكثر من 300 شخص جراء حادثة حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية شرقي مدينة الموصل، مشيرة إلى نقل العشرات من الجرحى إلى مستشفيات اقليم كوردستان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: الموقوفون في “شبكة جيراندو” حصلوا على كافة الضمانات القانونية
زنقة 20 ا الرباط
أكد نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، جمال الحرور، أن الموقوفين في قضية شبكة التشهير والابتزاز (التي يتزعمها المدعو هشام جيراندو) تمتعوا بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون.
وأوضح جمال الحرور، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم، أن الأشخاص الـ5 المذكورين تمتعوا لحظة توقيفهم بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون ومن بينها الاستعانة بمحام في مرحلة الاستنطاق.
وأكد نائب وكيل الملك أنه تمت إحالة المشتبه فيهم على المحكمة في حالة اعتقال، في حين حفاظا على المصلحة الفضلى للحدث وطبقا للاجراءات القانونية المعمول بها تمت إحالة القاصر على قاضي الأحداث وقرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة”.
وأكد الحرور، أنه على خلفية هذه القضية تم تقديم مجموعة من الأشخاص يشتبه تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز وتمت متابعة أحدهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير”.