وزارة الصحة تعقد ورشة عمل وطنية لتعزيز استجابة النظام الصحي للعنف
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
دبي في 28 سبتمبر / وام / عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل وطنية لتعزيز استجابة النظام الصحي للعنف بناء على التوجهات الوطنية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقاً للتشريعات والأولويات الوطنية.
حضر الورشة - التي استمرت ثلاثة أيام في دبي - سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بالوزارة وممثلون من مختلف الجهات الصحية والشركاء الإستراتيجيين وخبراء من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".
وتهدف الورشة إلى وضع خطة العمل لتعزيز دور النظام الصحي في إطار استجابة وطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف تتماشى مع أفضل الممارسات وإرشادات منظمة الصحة العالمية بناء على تحليل الوضع الحالي بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحديد الإجراءات ذات الأولوية الأكثر ملاءمة وفعالية.
وأكد الدكتور حسين الرند في افتتاح الورشة الوطنية أن برامج وزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذ الورشة ينطلق من الرؤية الإستراتيجية للدولة في المجال الصحي حيث تعتبر الصحة ورفاهية المجتمع من أهم الأولويات وذلك من خلال توفير رعاية صحية متطورة لجميع أفراد المجتمع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية لافتا إلى حرص الوزارة على تطبيق معايير حماية صحة وحقوق المرأة والطفل بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة على تنظيم مثل هذه الفعاليات والتواصل البناء مع الشركاء الدوليين والمحليين وتعزيز التعاون للإرتقاء بالخدمات الصحية في الدولة وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية بما يسهم بترسيخ المكانة التنافسية للدولة في المجال الصحي.
تضم قائمة الشركاء الحكوميين للوزارة في تعزيز استجابة النظام الصحي للعنف وزارة الداخلية وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي وهيئة الشارقة الصحية وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ومؤسسة دبي للمرأة والطفل وجامعة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى الجهات المعنية الأخرى.
زكريا محي الدين/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النظام الصحی
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا