هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال أصدر 2618 قرار اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قالت هيئة شؤون الأسرى والمُحررين الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 2618 أمر اعتقال إداريا مُنذ مطلع العام الجاري 2023 وحتى الآن.
وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه خلال هذا الشهر أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية 296 أمر اعتقال إداريا، بينها 176 أمر اعتقال جديد، و120 أمر تجديد.
وبينت الهيئة أن عدد ملفات الاستئناف المقدمة من الهيئة على قرارات الاعتقال الإداري والتي تم النظر فيها بلغت 42 ملفا استئنافيا والتي أبدت محاكم الاحتلال رفضها دون أي أسباب قانونية.
يُذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي هيئة الأسرى الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
اعتقال فتاة في الأردن بعد مشاركتها بوقفة احتجاجية أمام سفارة الاحتلال
أوقف مدعي عام العاصمة الأردنية عمّان، الخميس، فتاة شاركت في وقفة احتجاجية أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلية، لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة- النساء.
جاء ذلك بتهمة "التجمهر غير المشروع و جنحة القيام بعمل يقصد به الحض على النزاع وبث الفرقة بين عناصر الأمة وتهمة جنحة ذم هيئة رسمية وجنحة تحقير رجال الأمن العام اثناء الوظيفة الرسمية".
وبحسب بيان لمديرية الأمن العام، ظهرت الفتاة في فيديو وهي تكيل الشتائم وتسيء لرجال الأمن العام أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي في مسيرة بمنطقة الرابية بالعاصمة عمّان وتم تحديد هويتها وألقي القبض عليها، مساء أمس.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الاحتجاجات في الأردن ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث شهدت الأسابيع الماضية تظاهرات واسعة في عمّان وعدة محافظات أردنية أخرى، طالبت الحكومة باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك إلغاء اتفاقية وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي.
وتشهد محيط السفارة الإسرائيلية في عمّان احتجاجات متكررة منذ بدء العدوان على غزة ، حيث يرفع المتظاهرون شعارات منددة بالاحتلال الإسرائيلي، ويطالبون بوقف كافة أشكال التعاون معه، فيما عززت السلطات الأمنية من إجراءاتها في محيط السفارة تحسبًا لأي تصعيد.
وأثار توقيف الفتاة انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون أن القرار يعدّ تقييدًا لحرية التعبير والتظاهر السلمي، مطالبين بالإفراج عنها وعن باقي المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة.
وأشار محامون وحقوقيون إلى أن التوقيف على خلفية المشاركة في وقفة سلمية يطرح تساؤلات حول مدى التزام الأردن بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة وأن المظاهرات الداعمة لفلسطين تُنظم بشكل دوري في المملكة، وسط تأييد شعبي واسع للقضية الفلسطينية.
لم تصدر السلطات الأردنية حتى الآن أي تعليق رسمي على قرار التوقيف، لكن سبق للحكومة أن أكدت في تصريحات سابقة أنها تدعم الحق في التظاهر السلمي ضمن إطار القانون، في حين شددت الأجهزة الأمنية إجراءاتها حول المواقع الحساسة، بما في ذلك السفارة الإسرائيلية، لمنع أي تصعيد قد يؤدي إلى مواجهات أو أعمال عنف.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل