"المصرى للدراسات الاقتصادية" يعقد ندوة تناقش التجارب الدولية للنظم الرقابية وأهمية دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، امس الأربعاء، محاضرة متميزة بعنوان: "نحو رقابة تنظيمية أكثر كفاءة: دروس مستفادة من التجارب الدولية"، حاضر فيها الدكتور رالف بوشيك أستاذ الاقتصاد وسياسات الأعمال بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وعقب عليها كل من الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وذلك ضمن سلسلة المحاضرات المتميزة التى ينظمها المركز.
وأكد المحاضر رالف بوشيك، على أهمية النظم الرقابية الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة عليها ضغوط تتمثل فى ارتفاع البطالة التى تصل نسبتها إلى 11%، وارتفاع التضخم، وتريد توفير تمويلات واستثمار وفرص عمل، ويجب أن تستجيب الحكومة للتوقعات، وتحدث خلال المحاضرة عن النظم الرقابية بشكل عام للدول المختلفة مع الإشارة إلى الحالة المصرية، لافتا إلى أن النظام الرقابي حساس بطبيعته لأنه يحاول تحقيق التوازن بين القطاع الخاص والمنافسة العادلة والرقابة الحكومية، وأشار إلى أنه فى الحالة المصرية نحتاج زيادة دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي وأن يتسم الدور الرقابي بسلاسة ومرونة تحقق الهدفين فى آن واحد.
وتطرق بوشيك للحديث عن وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى وصفها بأنها وثيقة توجهات عامة، ولكنها تحتاج إلى خطوات لاحقة لدخولها مرحلة التنفيذ، وعلى جانب آخر تحدث المحاضر عن الاتفاقيات التجارية الدولية، حيث تعد مصر طرفا فى عدد كبير من الاتفاقيات الدولية، ونحن فى مرحلة تتطلب تنظيم الدخول فى هذه الاتفاقيات والتركيز على الاتفاقيات التى تحقق التنافسية وليس التكاملية.
من جانبه، عقب الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق على المحاضرة مؤكدا أنه بالنظر إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الوثيقة تعد وثيقة تخارج وليس ملكية، مؤكدا أهمية أن يقتصر دور الدولة فى الأنشطة والقطاعات الاحتكارية بطبعها والتى لا يمكن للقطاع الخاص الدخول فيها، وأن يترك العمل للقطاع الخاص فى الأنشطة التى يمكن أن يقوم فيها بالدور الكامل.
وأشار جلال إلى أن تكلفة الإصلاح قد تكون مرتفعة على المدى القصير، إلى أن المزايا التى ستعود علينا من هذا الإصلاح كبيرة وتستحق ما تتحمله الحكومة من عناء فى المدى القصير لجنى ثمارها فى وقت لاحق.
واتفقت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، مع تقييم الدكتور أحمد جلال لوثيقة ملكية الدولة، مشيرة فى الوقت نفسه إلى ضرورة استغلال الاتفاقيات التجارية بشكل فعال، فمصر وقعت على العديد من الاتفاقيات التجارية ولكن العبرة بالاستفادة من هذه الاتفاقيات، لافتة إلى أن دخول مصر فى مجموعة بريكس هو نجاح سياسي أكثر منه اقتصادي، لأنه يعد بمثابة توصيل صوت الجنوب، مؤكدة أن الاستفادة من هذه الاتفاقيات مرتبط بشكل وثيق بالإصلاح المؤسسى والهيكلي فى الداخل.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل الديمقراطي: القطاع الخاص شريك الدولة في عملية التنمية
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن فتح المجال أمام القطاع الخاص الفترة المقبلة ضرورة بالنسبة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير في التنمية ومعول عليه من خلال الاستثمارات حل مشكلة البطالة، وتضييق الفجوة بين الاستيراد والتصدير من خلال إقامة مشروعات صناعية وزراعية ضخمة في مصر.
الصناعة تساهم في ترشيد تكلفة الاستيرادوأضاف «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حنان عاطف، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المشروعات الصناعية تجعل الدولة ترشد عملية الاستيراد وتحقق الاكتفاء الذاتي من كامل احتياجات المصريين، متابعًا: «القطاع الخاص ليس فقط شريكًا في التنمية؛ ولكنه يقود عملية التنمية مع الدولة خلال هذه المرحلة الدقيقة».
التعويل على وزارة الاستثمار الجديدة بزيادة الحصيلة الدولاريةولفت إلى أنه انفرد في الحوار الوطني بمطالبته باستحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وأصر على ضرورة هذا الاستحداث، وتمت الاستجابة في التشكيل الحكومي، وتجديد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والذي ستعول عليه كل المهام التي تحتاجها الدولة، والتي منها تضييق الفجوة بين الاستيراد والتصدير، والتزويد من حصيلة الدولة الدولارية عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة.