بيطرى المنوفية: ضبط ما يزيد عن 17 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أوضح الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى إلى أنه تم ضبط 17 طن و(220) كجم عبارة عن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتم تحرير ( 39 ) محضر جنح وذلك لمخالفتة أحكام القانون (10) لسنة 1966 والقرار رقم (517) لسنة 1986، جاء ذلك من خلال الحملات التي يقوم بها مديرية الطب البيطري مع مديرية التموين والتجارة الخارجية.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أنه تنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية فقد تم تنظيم حملات مكبرة برئاسة مدير إدارة المجاز بالمديرية وبالإشتراك مع الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام ومديريات الصحة والتموين لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على كافة المنشأت الغذائية وأماكن تداول اللحوم للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
ومن جانبه وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والجهات الأمنية والمعنية فى شن الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، مع التفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غير صالحه للاستهلاك الطب البيطري التجارة الخارجية رؤساء الوحدات المحلية الحملات التفتيشية بيطري المنوفية مدير مديرية الطب البيطري
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للنيابة العامة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء علي المال العام، جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 87 الصادر بتاريخ 17/9 / 2024.
حيث تبين من خلال دراسة وفحص الأوراق خلال الفترة من 1يوليو 2023 وحتى أكتوبر 2024 ارتكاب مجلس إدارة المؤسسة عدة مخالفات من بينها التلاعب في سجلات الإيرادات والمصروفات وعدم تسجيل التبرعات العينية والنقدية الواردة للمؤسسة في الدفاتر الرسمية، فضلاً عن وجود أخطاء جسيمة في الحسابات الختامية مما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية والتربح بدون وجه حق والإخلال بمستهدفات الجمعية وأغراضها حال كونهم مكلفين و مؤتمنين عليها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن.
هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.