بسبب قضايا فساد تلاحق برشلونة.. الشرطة الإسبانية تداهم مقر اتحاد الكرة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
داهمت الشرطة مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الخميس، في إطار تحقيق قضائي بمزاعم دفع نادي برشلونة ملايين الدولارات طوال سنوات، لنائب رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد.
وأكد الحرس المدني الإسباني لوكالة "أسوشيتدبرس"، أن قواته فتشت مكاتب لجنة الحكام في مقر الاتحاد القريب من مدريد.
وذكر أن القوات "لم تنفذ أي اعتقالات، وتتصرف بناء على أوامر القاضي الذي ينظر في القضية".
واتهم ممثلو الادعاء برشلونة رسميا بالفساد الرياضي والاحتيال وتزوير وثائق تجارية في مارس الماضي.
وقالوا إن النادي "دفع لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، الحكم السابق الذي كان نائبا لرئيس لجنة التحكيم بالاتحاد من عام 1994 إلى 2018، 7.3 مليون يورو (7.7 مليون دولار) بين عامي 2001 و2018".
ونفى برشلونة ارتكاب أي مخالفات، كما رفض تورطه في أي تضارب بالمصالح، قائلا إنه "دفع الأموال مقابل تقارير فنية عن الحكام، لكنه لم يحاول التأثير على قراراتهم في المباريات قط".
وتأتي المداهمات بعد فضيحة جنسية بالاتحاد، تضمنت تقبيل رئيسه السابق للاعبة دون موافقتها، خلال حفل توزيع جوائز كأس العالم للسيدات الشهر الماضي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أمريكية تلاحق ترامب قضائيا بسبب الرسوم الجمركية
تقدمت 12 ولاية أمريكية بدعوى قضائية جماعية للطعن في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات متنوعة.
وتتهم الولايات ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض هذه الرسوم دون العودة إلى الكونغرس، وهو ما اعتبرته "تعديا على الفصل بين السلطات وخرقا للقوانين الفيدرالية".
وضم التحالف القضائي ولايات بارزة مثل أريزونا، نيويورك، أوريغون، مينيسوتا، رود آيلاند، نيو مكسيكو، مين، وواشنطن، ويأتي ذلك الإجراء في أعقاب دعوى مماثلة كانت قد رفعتها ولاية كاليفورنيا بشكل منفرد قبل أسبوع، في إطار سلسلة اعتراضات متنامية من حكومات الولايات على السياسات الحمائية التي اعتمدها ترامب خلال ولايته.
وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، في بيان صحفي: " خطة الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية دون دراسة جدوى اقتصادية واضحة، ليست فقط غير مسؤولة، بل تمثل مخالفة قانونية صريحة، والتعريفات بهذه الطريقة ليست أدوات تفاوضية، بل ضرائب مباشرة سيدفع ثمنها المستهلك الأمريكي."
واعتمد الولايات في دعواها على القانون الفيدرالي الصادر عام 1977 المعروف بـ"قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA)، والذي يمنح للرئيس صلاحيات محدودة في ظروف استثنائية لفرض قيود اقتصادية على دول أجنبية تهدد الأمن القومي.
وأشار الطعن القضائي إلى أن استخدام ترامب لهذا القانون لفرض تعريفات جمركية على نطاق واسع – تشمل الصين ودولًا حليفة – هو "سوء استخدام غير مسبوق للصلاحيات الرئاسية، يخرق مبدأ الفصل بين السلطات ويصادر اختصاص الكونغرس في التشريع الضريبي."
وجاء في نص الدعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية أن: "الرئيس استغل إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوسيع سلطاته خارج السياق القانوني المقصود، عبر فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، تتغيّر باستمرار، وبدون أي إشراف من الكونغرس."
وتفتح القضية الباب أمام مراجعة شاملة لاستخدام قانون IEEPA في السياسات التجارية، خاصة أن الكونغرس هو الجهة المنوط بها دستوريًا تحديد السياسة الجمركية والتجارية.
الجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية تثير مخاوف كبيرة لدى المستثمرين والشركات الأمريكية، لا سيما تلك التي تعتمد على سلاسل توريد دولية، حيث أشارت مايس إلى أن "الضرر لا يقتصر على الموردين فقط، بل إن التكلفة تُنقل مباشرة إلى المستهلك الأمريكي الذي يتحمّل أعباء هذه الرسوم على شكل ارتفاع في الأسعار".
وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم والفولاذ، كما وسع القائمة لتشمل مئات المنتجات الصينية، في إطار ما وصفه بـ"إصلاح خلل تاريخي في العلاقات التجارية الأمريكية". لكن هذا النهج قوبل بانتقادات شديدة من مؤسسات اقتصادية أمريكية ودولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.