سكرتير مساعد بني سويف يتابع سير العمل بمشروع تطوير سوق الدهشوري
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف.
وذلك في حضور أعضاء اللجنة التيسيرية التي شكلها المحافظ لتذليل المعوقات وتيسير إجراءات المشروع الذي يتم تنفيذه تفعيلًا لبروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، في اطار خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق.
وتابع السكرتير العام المساعد "خلال جولته اليوم" مستجدات سير الأعمال التي يتم تنفيذها بالمشروع ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها للدفع بمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل من خلال التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية لتسهيل الأعمال.
حيث تضمنت الأعمال المنفذة: الوصول إلى منسوب التأسيس لتربة الإحلال تمهيدًا للبدء في أعمال الأساسات والإنشاءات، وقد تم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة مع الشركة المنفذة للالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لسرعة الانتهاء من المشروع.
رافق السكرتير العام المساعد خلال تفقده لموقع السوق كل من: فواز رجب نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، ومسؤولو الشركة المنفذة للمشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظفًا في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فنيون، والإداريون 35%، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن هناك نحو 42 ألفًا من سن 50 إلى 60 سنة، وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألفًا مؤهل عالي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدًا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأنه يتم إعادة الهيكلة الفنية، قائلًا: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق، ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقييم مؤشرات الأداء، وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارئ، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية