فرنسا تبحث عن أصحاب هذه المهن
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نشر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي (INSEE) تقريرًا حول الدور الرئيسي للمهاجرين. في المهن التي تعاني من نقص في جنوب فرنسا.
وفي وقت حيث أصبحت المناقشة بشأن الهجرة على شفاه الجميع في فرنسا مع مشروع القانون. الذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ في أوائل شهر نوفمبر. فإن الوعي الجماعي يشكل ضرورة أساسية بشأن الأصول التي يمثلها العمال الأجانب.
وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا لصالح تصريح الإقامة المهنية للعمال غير المسجلين.
وسيسمح هذا القانون، الذي يطلق عليه “تصريح الإقامة للمهن الناقصة”، لآلاف الأجانب. بالاستفادة من التنظيم بفضل مهاراتهم في قطاع يعاني من نقص في الموظفين.
ونشرت صحيفة لا بروفانس أمس الأربعاء النتائج التي توصل إليها استطلاع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
وأعدت وكالة الإحصاء الفرنسية قائمة تفصيلية لتوظيف المهاجرين في منطقة بروفانس ألب كوت دازور، وهي تمثل الواقع على المستوى الوطني.
في عام 2020، أحصى المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) 560 ألف مهاجر يقيمون في المنطقة. أو 11% من السكان، مقارنة بـ 20% في إيل دو فرانس.
وبحسب المصدر نفسه، فإن هؤلاء المهاجرين بعيدون عن العمل مقارنة ببقية السكان. خاصة بسبب نسبة الأشخاص غير المؤهلين. ولكن قبل كل شيء، يبدو أن الأجانب أكثر حضورا في القطاعات المهنية المستهدفة بشكل جيد.
وفي هذه المهن المحددة، يتم دمج المهاجرين على نطاق واسع.
ومن بين هؤلاء، موظفو المنازل، وعمال البناء، والحراس ووكلاء الأمن، والطهاة، وحتى مساعدو المنازل.
وبالتالي، فإن بعض المهن تشغلها بشكل متكرر القوى العاملة المهاجرة، وبعضها في حالة توتر، كما يوضح المعهد في تقريره.
هؤلاء العمال الأجانب ليسوا في نفس القارب مع الموظفين الفرنسيين. لأنهم في كثير من الأحيان يعملون بعقود محددة المدة (22٪ مقارنة بـ 14٪ من غير المهاجرين). ويعملون “في كثير من الأحيان في ظل ظروف عمل مقيدة (52٪) مقارنة بـ 34% من غير المهاجرين)”. يضيف المعهد.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي