يشهد القطاع السياحي في الوقت الحالي، طفرة كبيرة من التطوير داخل منظومة العمل ككل، إذ تولى وزارة السياحة والآثار اهتماما كبيرا، بشأن الارتقاء بالقطاع السياحي من إحداث تطوير على مستوى البنية التحتية ووضع خطط استراتيجية محددة المدة لزيادة تنمية القطاع، لتحقيق الغاية المنشودة من النهوض بالقطاع السياحي وإمكانية إحراز تقدم في جني 5 مليارات دولارات خلال 5 سنوات.

كشف أحمد النمر، استشاري التراث وعضو المكتب العلمي لوزارة السياحة والآثار في تصريحات لـ«الأسبوع»، أن الوزارة تسعى لحدوث تغييرات كبيرة من شأنها أن ترتقي بالقطاع، لافتا إلى أن هناك وعي من أصحاب القرار بضرورة تحسين البنية التحتية في المقام الأول والتي تشكل عامل أساسي في جذب الاستثمارات السياحية سواء من مستثمرين وطنيين أو أجانب.

وأوضح النمر، أن الدولة اهتمت بالعملية التسويقية لجميع أنواع السياحة في مصر وليس نوعا بعينه، حيث كان الاهتمام بفرع السياحة الشاطئية في القطاع السياحي هو ما يستحوذ على اهتمام القطاع، مشيرا إلى أن كل التركيز من الدولة كان يقتصر على تنمية قطاعات معينة ومناطق معينة من السياحة دون غيرها مثل الغردقة والأقصر.

وأشار استشاري التراث وعضو المكتب العلمي لوزارة السياحة إلى أنه يتم حاليا توسيع نطاق الاهتمام بالبنية التحتية، حيث كان في الوقت السابق يتم وضع الأولوية فقط للبنية التحتية المباشرة مثل توفير الكهرباء والماء وإنشاء الطرق، ولكن حاليا أصبح هناك اهتمام رئيسي أيضا بالبنية التحتية التي تتعلق بالاستثمار السياحي والخدمات السياحية المختلفة.

ولفت عضو المكتب العلمي إلى أن فروع السياحة المختلفة تحتوي على أنشطة أوسع من الأنشطة المتعارف عليها والتي يتم تقديمها سواء للسائحين أو الزائرين، ومن أمثلة ذلك فرع السياحة الدينية الذي يتوقف على الحج والعمرة فقط، موضحا أن السياحة الدينية أوسع من تقديم خدمات الحج والعمرة، حيث إن السياحة الداخلية لفرع السياحة الدينية يشمل ما هو أكبر بكثير من ذلك.

النمر: مسار العائلة المقدسة داخل مصر يستهدف 2 مليار قبطي حول العالم

وذكر النمر، أن الاهتمام بالبنية التراثية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالبنية التحتية في القطاع السياحي وهو ما أشاد بدور الدولة به في الفترة الأخيرة، وذلك لما استطاعت الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار والأجهزة المعنية إنجازه وإدراج مصر ضمن قائمة التواصل العالمي المعنية بترتيب رتبة الدول من حيث نمو قطاعاتها السياحية، مؤكدا أن مصر لديها من المقومات في السياحة الدينية ولا ينقصها إلا التسويق المناسب فقط، وهو ما تفتقده أعظم الدول الخالية من المقومات ومع ذلك تستطيع تسويق نفسها بقدر كبير، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بوجود مقومات تراثية تمكنها من جذب الملايين والمليارات من الأشخاص حول العالم ومن ضمن ذلك "مسار العائلة المقدسة".

اقرأ أيضاعضو الغرف السياحية: القطاع السياحي يفتقد إلى مبدأ «تسويق 365 يوم»

المنشآت الفندقية: فائدة 10% للقروض الخاصة بالمشروعات السياحية بالمدن الجديدة

البنك المركزي: ارتفاع الإيرادات السياحية لـ2.99 مليار دولار

75 صناعة مختلفة تنتعش بـ «العلمين الجديدة» وتوفير فرص عمل

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاستثمارؤ السياحي الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنية التحتية التسويق السياحي الحكومة المصرية السياحة السياحة الدينية القطاع السياحي وزارة السياحة وزارة السياحة والآثار السیاحة الدینیة القطاع السیاحی إلى أن

إقرأ أيضاً:

مسؤولون واقتصاديون: الاهتمام السامي بقطاع الأعمال يُعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

 

 

◄ السيابي: اللقاء دافع لبذل الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات

◄ الخضوري: تعزيز المحتوى المحلي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

 

الرؤية- ريم الحامدية

أجمع عدد من المسؤولين والمختصين بالشأن الاقتصادي على أنَّ لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- بأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، يؤكد اهتمام جلالته بتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، لافتين إلى اعتماد جلالته -أعزه الله- السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموّه، مع التأكيد على أهمية قيام القطاع الخاص بالإسهام في الدفع بتلك السياسة إلى النجاح، من خلال توطين الصناعات وإعطاء الأولوية في مشترياته ومناقصاته للمنتجات المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين ويقلل من الاعتماد على الواردات، ويعزّز حجم الصادرات، ويزيد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والعمل على تحديث وتطوير المنتجات المُصنَّعة محليًا، وتحسين جودتها لتكون خيارًا مفضلًا للمستهلكين ولتستطيع المنافسة فـي الأسـواق العالمية.

ويقول الدكتور إبراهيم السيابي -خبير في الشؤون المالية- إن لقاء جلالة السلطان برواد الأعمال يأتي في إطار اهتمام جلالته بقطاع الأعمال وأهمية مشاركة هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني التي أتت معظم محاور رؤية عمان عام ٢٠٤٠ لتأكد أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام لبناء اقتصاد وطني يتناسب مع المرحلة القادمة.

ويشير إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير في تحقيق الرؤى المستقبلية، خاصة وأن الدولة توفر العديد من الحوافز لتشجيع القطاعات المختلفة، إلى جدانب سعي المؤسسات الحكومية لتذليل الصعاب أمام هذا القطاع وتقديم الدعم والمساندة المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى التشريعات التي تساهم في هذا الجانب.

ويوضح الخبير في الشؤون المالية أن اهتمام جلالة السلطان -حفظه الله- ولقائه برواد الأعمال والمسؤولين عن هذا القطاع سيكون دافعا لبذل الجهد والمضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع المؤشرات الخاصة بزيادة الناتج المحلي ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.

ويبين السيابي: "المحتوى المحلي له أهميته الخاصة في الناتج المحلي، إذ إن الاعتماد على المحتوى المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات مهم لخلق فرص عمل وتشجيع الابتكار والتطوير وتعزيز التنمية المستدامة، خاصة بأن سلطنة عمان بها كافة المقاومات التي يمكن الاستفادة منها، خاصة الموارد البشرية وبقية العناصر الخام والموارد الأخرى".

من جهته، يؤكد سلطان بن سعيد الخضوري رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عمان، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، حيث تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمال.

ويؤكد رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق المحلي، وتشجيع المصانع العمانية على توريد السلع والخدمات من داخل البلاد، وتعزيز فرص العمل للمواطنين، كما يعزز المحتوى المحلي من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالاستدامة والتنمية الصناعية، مضيفا أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعتزم طرح برامج للمحتوى المحلي في القطاع الصناعي قريبا والتي من شأنها تحقيق مستهدفات سياسات المحتوى المحلي.

وفي تصريحات صحفية، ذكر سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مع ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ترك انطباعا إيجابيا لدى مجتمع الأعمال، حيث جاء اللقاء ليعكس التمكين الذي يحظى به القطاع الخاص وتفعيل دوره كشريك في التنمية الاقتصادية للسلطنة بما يساهم في تحقيق رؤية عمان 2040.

وأضاف: "اللقاء يعكس الحرص السامي من لدن القائد المفدى على المتابعة المستمرة للقطاع الخاص وتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه للقيام من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي الأمر الذي يستلزم تهيئة بيئة الأعمال في البلاد لتكون تنافسية وجاذبة للاستثمارات وخالفة لفرص العمل، وهذا اللقاء يعد متابعة لما تم إسداؤه من توجيهات سامية في لقاء جلالة السلطان المعظم مع أصحاب وصاحبات الأعمال في مارس 2023، حيث إن هذا اللقاء الماضي كان أكبر دافع لغرفة تجارة وصناعة عمان باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص للمضي قدما، حيث عكفت الغرفة على إعداد التوجهات الاستراتيجية المنسجمة مع رؤية عمان 2040 وشرعت في تنفيذ هذه التوجهات لتحقيق التنمية الاقتصادية جنبا إلى جنب مع الحوكمة وتحسين بيئة العمل الداخلية في الغرفة.".

وبين سعادته أن اللقاء مع جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه ركز على جوهر تمكين القطاع الخاص والمتمثل في تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي، والتي كان لها إسهام واضح في النتائج الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي للدولة ونمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار تحسن التصنيف الائتماني للبلاد، مبينا أن التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص هو دور تضطلع به غرفة تجارة وصناعة عمان نقل مرئيات القطاع الخاص وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها بما يسهم في تعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وذكر سعادته أن توجيه جلالة السلطان المعظم -أيده الله- بأن يواكب القطاع المصرفي العماني واقع التطورات الحاصلة في السياسات المصرفية والمالية العالمية التي تصب في دعم بيئة الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد خلال المرحلة القادمة، يعكس متابعة حثيثة من لدن المقام السامي لمتطلبات  تمكين القطاع الخاص حيث يقوم القطاع المصرفي بدور محوري في هذا التمكين ا لتوفير الملاءة المالية والخيارات التمويلية للقطاع الخاص، مؤكدا أن القطاع الخاص يتلقى هذا الدعم السامي اللامحدود بتكثيف المسؤولية الواجبة عليه معززا من دوره في مسيرة التنمية الشاملة وسيضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ خاصة فيما يتعلق بمسؤوليته جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي في ملف تشغيل الباحثين عن عمل، عبر اغتنام المبادرات والحوافز المتاحة وأيضا في إنجاح السياسة الوطنية للمحتوى المحلي والعمل على تحديث وتطوير المنتجات المصنعة محليا.

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة يشارك اليوم في فعاليات الدورة 43 للمعرض السياحي الدولي WTM
  • اليوم.. وزير السياحة يشارك في المعرض السياحي الدولي WTM London 2024
  • وزارة السياحة تعلن عن نمو أعداد تراخيص مرافق الضيافة السياحية بنسبة 99% وأعداد الغرف بنسبة 107%
  • “السياحة”: نمو تراخيص مرافق الضيافة السياحية 99%
  • مديرة صندوق النقد الدولي: مصر تمتلك مقومات مستقبل مزدهر وصندوق النقد سيواصل دعمه
  • مستثمرو السياحة: نعمل على إبرام تعاقدات جديدة خلال معرض لندن السياحي
  • تحقق المرتبة 12 في إنفاق السياح الدوليين.. المملكة تواصل ريادتها العالمية في قطاع السياحة
  • مسؤولون واقتصاديون: الاهتمام السامي بقطاع الأعمال يُعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية
  • وزير السياحة يناقش خطة العمل لتطوير المنتجات السياحية المصرية
  • أهالي شمالي القطاع.. أوضاع إنسانية مأساوية وغياب لأبسط مقومات الحياة