قطر: محامو رجل أعمال فرنسي جزائري يعلنون صدور حكم إعدام بحقه بتهمة التخابر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعرب محامو رجل الأعمال الفرنسي الجزائري طيب بن عبد الرحمن عن تندديهم بحكم بالإعدام بحق موكلهم قالوا إنه صدر في قطر.
من جهتها، أشارت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء إلى أن أجهزتها "لم تتلق أي طلب لتوفير الحماية القنصلية لبن عبد الرحمن في عام 2020"، وهو التاريخ الذي يُزعم أنه احتُجز فيه في قطر، قبل عودته إلى فرنسا، بحسب محاميه.
ورد مسؤول قطري الأربعاء على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية بقوله "بعد عام طويل من التحقيقات ومتابعة كافة الإجراءات والقوانين المعمول بها في دولة قطر، اعتُبر طيب بن عبد الرحمن وآخرون مذنبين بجريمة التخابر لصالح دولة أجنبية".
وأضاف أن بن عبد الرحمن "حصل على حق الدفاع عنه محليا ودوليا طوال فترة الإجراءات" من دون التعليق على العقوبة في ذاتها.
نادرا ما تطبق قطر عقوبة الإعدام التي تخفف عادة إلى السجن مدى الحياة. وذكرت منظمة العفو الدولية أن قطر نفذت أول حكم بالإعدام خلال عشرين عاما في 2020.
وسلط محامو الدفاع عن بن عبد الرحمن الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي في باريس الضوء على رسالة رسمية وجهتها قطر في تموز/يوليو إلى الوزيرة كاترين كولونا، كشف عنها الموقع الإعلامي الاستقصائي "بلاست" الأحد.
في هذه الرسالة، أشار وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى "حكم ... أصدرته محكمة الجنايات القطرية" بتاريخ نهاية شهر أيار/مايو وقضى "بعقوبة الإعدام" بحق بن عبد الرحمن.
قال رجل الأعمال إن قطر تتهمه بحيازة وثائق يحتمل أن تتضمن معلومات من شأنها أن تسيء إلى ناصر الخليفي، الرئيس القطري لنادي باريس سان جرمان.
"صمت" فرنسيوقال المحامي لوك فيدال الذي يتولى الدفاع عن بن عبد الرحمن مع رومان رويز "الدولة الفرنسية تلتزم الصمت التام منذ ما يقرب من عامين، معتقدة لسبب لا نعرفه أن مصير مواطنها لا يمثل مشكلة".
في المقابل، قالت الخارجية الفرنسية إنه نظرا لأن بن عبد الرحمن "عاد بالفعل إلى الأراضي الفرنسية منذ عدة أشهر، لم يعد وضعه من اختصاص وزارة أوروبا والشؤون الخارجية". وأضافت "ليس لدينا أي تعليقات ندلي بها على المراسلات الدبلوماسية، خصوصا عندما تتعلق بتحقيق جار في فرنسا".
ويدرس المحاميان "اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة الخارجية والسيدة كولونا".
في شباط/فبراير، تم تعيين ثلاثة قضاة تحقيق باريسيين للتحقيق في اتهامات تضمنتها شكوى رفعها طيب بن عبد الرحمن. وتم تفتيش منزل ناصر الخليفي في إطار هذه القضية في تموز/يوليو.
يدعي بن عبد الرحمن البالغ 42 عاما أنه احتُجز في قطر اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2020 ستة أشهر، ثم مُنع من مغادرتها حتى تشرين الأول/أكتوبر 2020، مع فرض الإقامة الجبرية عليه في أحد الفنادق.
ويرفض المقربون من ناصر الخليفي هذه الادعاءات استنادا إلى شهادة زوجة بن عبد الرحمن ويؤكدون أنه كان بوسعه السفر واستعمال هاتفه واستخدام حساباته المصرفية والتواصل مع محاميه الفرنسيين والقطريين.
في رسالته، طلب الوزير القطري من كولونا "إيلاء اهتمام خاص بهذه القضية"، معتبرا أنه كان بإمكان "السلطات الفرنسية المختصة الحصول على موافقته (موافقة ناصر الخليفي) لتفتيش مكتبه ومنزله وهاتفه المحمول".
ولم يرغب محامو ناصر الخليفي في التعقيب رسميا.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج قطر فرنسا عقوبة الإعدام الجزائر قضاء بن عبد الرحمن ناصر الخلیفی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يترأس وفد مصر في أعمال لجنة التشاور السياسي مع السعودية
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال زيارته إلى الرياض، اليوم الاثنين ٢١ ابريل ٢٠٢٥، وترأس الوفد السعودي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، حيث تنعقد اللجنة سنويًا بالتناوب بين البلدين.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن، وزير الخارجية التقى مع نظيره السعودي في اجتماع ثنائي قبل أعمال اللجنة، حيث تم الإشادة بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وبالتطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية، وقد عكس اللقاء التطلع المشترك لدفع وتيرة التعاون تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعميق العلاقات بين البلدين والاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات، والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وخلال أعمال اللجنة، تناول الوزيران سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية وتبادل الزيارات لكبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين، منوهًا إلى الزيارة الناجحة لوفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة خلال الفترة ١٢ - ١٤ أبريل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عن الزيارة بما يسهم في تعزيز التعاون الإقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، مؤكدًا الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري-السعودي باعتباره خطوة فارقة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأبرز وزير الخارجية توجه الدولة بتوفير المناخ الأمثل للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين من أجل دفع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا في هذا الإطار الحوافز التي تقدمها مصر لدعم الاستثمار الخارجي، والإصلاحات المالية والضريبية التي تبنتها مصر.
وأكد أهمية ترجمة الروابط الأخوية بين مصر والسعودية والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين البلدين، لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين نحو التنمية الشاملة والمستدامة للوصول بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والسعودي الشقيقين عبر مضاعفة التبادل التجاري بين مصر والمملكة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية من أجل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وتناول السيد وزير الخارجية مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية، مستعرضًا التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة.
وأشار إلى أهمية تحقيق توأمة بين رؤيتي ٢٠٣٠ المصرية والسعودية، وتحقيق التكامل بين الاستراتيجية الصناعية في كلا البلدين.
من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم التطرق إلى الجهود الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة، والتأكيد على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وبحث الوزيران الخطة العربية - الإسلامية لإعادة الإعمار فى غزة، والمؤتمر الدولى المزمع أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
وشهدت أعمال اللجنة تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على صعيد الوضع في السودان وسوريا ولبنان وكذلك الأزمة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وقد توافقت الرؤى بين الجانبين حول مجمل هذه القضايا والسعى المشترك نحو تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يتوجه إلى المملكة العربية السعودية
وزير الخارجية: استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية نقلة نوعية في مسيرة القارة
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بـ عدد من ممثلي الجالية المصرية في تونس