شفق نيوز/ حذر مرصد "العراق الاخضر" المختص بشؤون البيئة، يوم الخميس، من حصول فاجعة اخرى تصيب بعض دوائر الدولة، بسبب بنائها مكاتب وأماكن مخصصة لموظفيها من مادة "سندويج بنل" التي كانت سبباً بفاجعة الحمدانية.

وقال المرصد في بيان صحفي، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن " فاجعة الحمدانية التي راح ضحاياها نحو 200 شخص، كان السبب بحصولها هي مادة البناء "سندويج بنل" والواح "الكوبوند"، مبيناً ان "هذه المادة غير صحية وسبباً رئيسا في الحرائق التي تشهدها البلاد".

وبين ان " نحو 30% من دوائر الدولة، بنائها من هذه المادة، وعادة ما تكون مكتظة بالمدخنين من المواطنين المراجعين داخلها"، مضيفاً "ن "هنالك صالات الألعاب الرياضية والمناسبات، وبعض اجزاء منازل الأشخاص، مصنوعة من هذه المادة".

وحذر المرصد البيئي، "من تكرار فاجعة الحمدانية بهذه الأماكن بسبب عدم الالتزام بقوانين الأمن والسلامة التي تصدرها بشكل دائم مديرية الدفاع المدني"، داعياً السلطات الحكومية "باعادة النظر بهذه المباني، وكذلك دخول مادة سندويج بنل التي كانت سبباً رئيساً بقتل الناس وتخريب الكثير من الممتلكات العامة والشخصية بسبب سرعتها للاشتعال".

وقبل قليل، حمل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،  مديري الوحدات الإدارية مسؤولية السلامة العامة، ووجه بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة حريق الحمدانية.

وأعلنت الحكومة العراقية، يوم أمس الأربعاء، الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً بالضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى.

وأفادت سلطات الأمن، بمصرع واصابة أكثر من 200 شخص جراء حادثة حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية شرقي مدينة الموصل، مشيرة إلى نقل العشرات من الجرحى إلى مستشفيات اقليم كوردستان.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي فاجعة الحمدانية فاجعة الحمدانیة

إقرأ أيضاً:

"النواب" يستعرض تقريرًا يكشف توافق قانون العمل مع النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ان مشروع القانون يتوافق مع النصوص الدستورية  والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون.

حيث يتوافق مع النصوص الدستور في المواد  التالية 

-        مادة (11): "...وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".

          كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".

-        مادة (12): "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".

-        مادة (13): ""تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

-        مادة (20): "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".

-        مادة (27): "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر".

-        مادة (80): "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى...".

-        مادة (81): "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

مقالات مشابهة

  • «الإمارات للإعلام» يمنع دخول 9000 مادة مخالفة لمعايير المحتوى
  • السيطرة على حريق هائل بسبب كسر بخط غاز بالصف دون إصابات
  • الإمارات للإعلام يمنع دخول 9000 مادة إعلامية مخالفة للمعايير
  • حريق هائل بسبب كسر ماسورة غاز فى الصف.. صور
  • شاهد.. حريق هائل بسبب كسر ماسورة غاز فى الصف
  • الصحة العالمية تصدر تحذيرا بشأن جدري القردة
  • فاجعة على الطريق.. 18 قتيلاً و31 جريحاً إثر انقلاب حافلة في تايلاند
  • «مدبولي»: الدولة تشتري القمح بأكثر من سعره العالمي انحيازا للفلاح المصري
  • إصابة عاملين بحروق في نشوب حريق مخبز بأكتوبر
  • "النواب" يستعرض تقريرًا يكشف توافق قانون العمل مع النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة