تدريب بحري مشترك بين الصين والسعودية في أكتوبر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الصينية في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الصين والسعودية ستجريان مناورة تدريبية بحرية مشتركة في أكتوبر.
جندي أمريكي يعود إلى واشنطن والبيت الأبيض يشكر الصين والسويد رئيس الصين يُعلّق مُجددًا حول منظمة التجارة العالمية
وذكرت الوزارة، أن التدريب سيتم في مدينة تشانغ يانغ بإقليم قوانغدونغ.
وبحسب شبكة «غلوبال تايمز» الصينية أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، أن التدريب المشترك يتناول عمليات مكافحة الإرهاب البحرية في الخارج، وتدريبات على تكتيكات القناصة وقيادة القوارب والهبوط بطائرات الهليكوبتر والإنقاذ المشترك.
وفي أكتوبر 2016؛ أجرى الطرفان تدريبات على مدى أسبوعين.
ركزت التدريبات على المهارات والأساليب القتالية لمكافحة الإرهاب. وجرت في مدينة تشونغ تشينغ جنوب غرب الصين.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الصيني تشانغ وان تشيوان، خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى من الجانبين قاموا بزيارات متبادلة متكررة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى وجود تعاون جيد في مجالات؛ بينها المعدات التكنولوجية وتدريب الأفراد، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين السعودية الصين والسعودية
إقرأ أيضاً:
حزب مصر أكتوبر: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز الأمن والسلم الاجتماعي
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن خاصة أنها تعمل بكل احترافية لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وثمنت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بعد مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع، وهو ما يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.
وأوضحت مديح، أن قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل جلي وفعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، عبر فتح الباب أمام من الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع وهو يؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، مشيرة إلى أن هذه القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، وهو ما يثبت قدرات مؤسساتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
ولفتت إلى أن القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر التي تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات