اشتية يضع حجر الأساس لصوامع القمح شمال رام الله
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وضع رئيس الوزراء محمد اشتية ، اليوم الخميس، الحجر الأساس لمشروع صوامع القمح في قرية برهام شمال رام الله ، في حفل حضره وزير الاقتصاد خالد العسيلي ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام ، وممثلي الشركات المنفذة، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.
وقال اشتية، إن المشروع يأتي في صلب استراتيجية الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، معربا عن أمله في إنجاز المشروع "في أقصر وقت ممكن".
واعتبر رئيس الوزراء، مشروع صوامع القمح "يعكس روح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو في صلب عمل ورؤية الحكومة، ليس فقط لتوفير مخزون استراتيجي من القمح، وإنما لتشجيع المزارعين على العودة لزراعة القمح".
وفي هذا السياق، أشار اشتية إلى ارتفاع التمويل الحكومي لقطاع الزراعة بنسبة 100%، فيما تضاعفت حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات منذ تولي حكومته مهامها.
وقال: نأمل من الشركات الممولة والمنفذة إنجاز المشروع في أقل وقت ممكن، متعهدا بأن تقدم الحكومة "كل ما يلزم" لإنجاز المشروع.
وأضاف: الاقتصاد رافعة للسياسة، وهو جزء من المشهد النضالي لشعبنا، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس يولي مشروع صوامع القمح، وغيره من المشاريع الاستراتيجية، أهمية كبرى.
من جهته، قال العسيلي إن مشروع صوامع القمح جزء من رزنة مشاريع استيراتيجية تعمل الحكومة على تنفيذها، كسدود المياه، وتأهيل طريق وادي النار.
وأضاف: الحكومة حريصة في هذه الفترة الصعبة التي نعيشها، من حصار وضعف في الإمكانيات، على الشراكة مع القطاع الخاص، وهي شراكة حقيقية.
وتابع: في ظل الارتفاع الحاد لأسعار السلع، خصوصا في ظل جائحة كورونا ، قامت الحكومة بعدة إجراءات للتخفيف عن المواطنين، كإعفاء المخابز والمطاحن من ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى مساهمتها في دعم العديد من السلع والخدمات كالمحروقات والمياه والكهرباء.
كانت الحكومة وقعت في مطلع آب الماضي، عقد إنشاء الصوامع في على شركة "صوامع فلسطين"، وهي ائتلاف من ثلاث شركات إحداها شركة مقاولات، والثانية ذات خبرة في مجال القمح، والثالثة مختصة بتصميم الصوامع وإدارتها وهي مملوكة لرجل أعمال فلسطيني ومقرها في دبي، فيما ستنفذها شركة مقرها كندا، ويمتلكها رجل أعمال فلسطيني أيضا.
وتبلغ كلفة المشروع 45 – 50 مليون دولار ممولة بالكامل من القطاع الخاص، ويشمل منشآت في كل من رام الله والخليل، بطاقة تخزينية، مناصفة، تبلغ 80 ألف طن قمح، تكفي السوق المحلية لمدة 3 أشهر، ترتفع إلى 6 أشهر مع احتساب المخزون لدى التجار.
وسيتم تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا، وقال مدير عام شركة "صوامع فلسطين" زياد نافع إن الشركة ستعمل على إنجازه في أقل من سنتين.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: صوامع القمح رام الله
إقرأ أيضاً:
هل تأخرت الحكومة في تسعير القمح؟ نقيب الفلاحين يوضح الحقيقة
أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، استغرابه من تصريحات إحدى النائبات في مجلس النواب بشأن تقديمها طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين، تتهم فيه الحكومة بالتأخر في تسعير محصول القمح وتأثير ذلك سلبًا على الفلاحين.
وأوضح أبو صدام أن هذا الادعاء غير صحيح، حيث قامت الحكومة بتحديد أسعار القمح قبل موعد الزراعة بوقت كافٍ، بل وبأسعار أعلى من العام الماضي بنحو 10%. فقد وافق مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي على تحديد سعر استرشادي للقمح لموسم 2024/2025، ليكون 2200 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5، و2150 جنيهًا للإردب بدرجة نقاوة 23، و2100 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 22.5، مقارنة بأسعار الموسم الماضي التي تراوحت بين 1900 و2000 جنيه للإردب، مما يعني زيادة قدرها 200 جنيه لكل إردب.
وأشار إلى أنه فوجئ بوجود أخبار تفيد بتقديم طلب الإحاطة، حيث زعمت النائبة أن تأخر الحكومة في تحديد سعر القمح يثير قلق الفلاحين، ويؤثر على خططهم الزراعية، مما قد يدفع بعضهم للعزوف عن زراعته لصالح محاصيل أخرى أكثر ربحية. إلا أن الحقيقة تؤكد أن القمح قد تم تسعيره في أكتوبر، وزُرع في نوفمبر، وهو الآن في مرحلة طرد السنابل، استعدادًا للحصاد في أبريل المقبل.
وشدد أبو صدام على أن مثل هذه التصريحات تثير التساؤلات حول مدى متابعة بعض النواب لما يحدث على أرض الواقع، كما تعكس فجوة بين الفلاحين وممثليهم في البرلمان. وأضاف أن مساحة زراعة القمح هذا الموسم تتجاوز 3 ملايين فدان، مع توقعات بإنتاج نحو 10 ملايين طن بمتوسط 20 إردبًا للفدان، في ظل الظروف المناخية المعتدلة واستخدام التقاوي المعتمدة، مما يبشر بموسم جيد للمزارعين.
تحدي المستحيل.. فصل توأم طفيـلي ملتـصق بجـسـد رضيعة