اشتية يضع حجر الأساس لصوامع القمح شمال رام الله
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وضع رئيس الوزراء محمد اشتية ، اليوم الخميس، الحجر الأساس لمشروع صوامع القمح في قرية برهام شمال رام الله ، في حفل حضره وزير الاقتصاد خالد العسيلي ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام ، وممثلي الشركات المنفذة، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.
وقال اشتية، إن المشروع يأتي في صلب استراتيجية الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، معربا عن أمله في إنجاز المشروع "في أقصر وقت ممكن".
واعتبر رئيس الوزراء، مشروع صوامع القمح "يعكس روح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو في صلب عمل ورؤية الحكومة، ليس فقط لتوفير مخزون استراتيجي من القمح، وإنما لتشجيع المزارعين على العودة لزراعة القمح".
وفي هذا السياق، أشار اشتية إلى ارتفاع التمويل الحكومي لقطاع الزراعة بنسبة 100%، فيما تضاعفت حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات منذ تولي حكومته مهامها.
وقال: نأمل من الشركات الممولة والمنفذة إنجاز المشروع في أقل وقت ممكن، متعهدا بأن تقدم الحكومة "كل ما يلزم" لإنجاز المشروع.
وأضاف: الاقتصاد رافعة للسياسة، وهو جزء من المشهد النضالي لشعبنا، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس يولي مشروع صوامع القمح، وغيره من المشاريع الاستراتيجية، أهمية كبرى.
من جهته، قال العسيلي إن مشروع صوامع القمح جزء من رزنة مشاريع استيراتيجية تعمل الحكومة على تنفيذها، كسدود المياه، وتأهيل طريق وادي النار.
وأضاف: الحكومة حريصة في هذه الفترة الصعبة التي نعيشها، من حصار وضعف في الإمكانيات، على الشراكة مع القطاع الخاص، وهي شراكة حقيقية.
وتابع: في ظل الارتفاع الحاد لأسعار السلع، خصوصا في ظل جائحة كورونا ، قامت الحكومة بعدة إجراءات للتخفيف عن المواطنين، كإعفاء المخابز والمطاحن من ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى مساهمتها في دعم العديد من السلع والخدمات كالمحروقات والمياه والكهرباء.
كانت الحكومة وقعت في مطلع آب الماضي، عقد إنشاء الصوامع في على شركة "صوامع فلسطين"، وهي ائتلاف من ثلاث شركات إحداها شركة مقاولات، والثانية ذات خبرة في مجال القمح، والثالثة مختصة بتصميم الصوامع وإدارتها وهي مملوكة لرجل أعمال فلسطيني ومقرها في دبي، فيما ستنفذها شركة مقرها كندا، ويمتلكها رجل أعمال فلسطيني أيضا.
وتبلغ كلفة المشروع 45 – 50 مليون دولار ممولة بالكامل من القطاع الخاص، ويشمل منشآت في كل من رام الله والخليل، بطاقة تخزينية، مناصفة، تبلغ 80 ألف طن قمح، تكفي السوق المحلية لمدة 3 أشهر، ترتفع إلى 6 أشهر مع احتساب المخزون لدى التجار.
وسيتم تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا، وقال مدير عام شركة "صوامع فلسطين" زياد نافع إن الشركة ستعمل على إنجازه في أقل من سنتين.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: صوامع القمح رام الله
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش
ذكرت ستاندرد آند بورز، اليوم الاثنين، أن ظروف التشغيل تدهورت في القطاع الخاص غير النفطي بمصر في ديسمبر/كانون الأول مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل في 8 أشهر وسط ضغوط التكلفة المتزايدة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر/كانون الأول من 49.2 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلا بذلك انكماشا للشهر الرابع على التوالي. وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى تراجع النشاط.
أسباب الانخفاضويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب من جانب العملاء وزيادة الضغوط التضخمية التي تفاقمت بسبب ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقال كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتيليجنس، ديفيد أوين: "أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي من غير المرجح أن يخلو من العثرات في عام 2025".
وأضاف أن الشركات واجهت ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب، ما أدى إلى أسرع تراجع في ظروف التشغيل منذ أبريل/نيسان الماضي.
وتيرة التضخم في أسعار المدخلات ارتفعت في مصر مع إحجام عن تمرير التكلفة إلى المستهلكين (رويترز)وانخفضت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، وإن كان الانخفاض طفيفا، وأسهم ارتفاع تكاليف الرواتب، المرتبط بتحديات تكلفة المعيشة، في انخفاض أعداد الوظائف.
إعلانوتسارعت وتيرة التضخم في تكاليف المدخلات، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وزيادة قيمة الدولار. ورغم هذا، كانت الشركات أقل ميلا إلى رفع أسعارها، فعمدت إلى تقليص هوامش الربح للحفاظ على الطلبيات.
وكانت الشركات غير النفطية أكثر تفاؤلا بشأن النشاط المستقبلي، على أمل تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية في عام 2025.
الإنتاج المستقبليوارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي الفرعي إلى 53.8 من 50.5 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن تقلبات أسعار الصرف وعدم استقرار الأسعار قد تخفف الطلب في الأمد القريب.
ويدفع صندوق النقد الدولي باتجاه تمكين القطاع الخاص المصري في الاقتصاد المحلي خلال البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية والذي تقترض بموجبه 8 مليارات دولار حصلت على 3 شرائح منها.
وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، أمس، إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر.