عمليات شراء واسعة ومنظمة للمنتجات العقارية.. وشركات التطوير تحقق معدلات سيولة «عالية»

تسابق خليجى على شراء أصول عقارية فى الساحل والمدن الجديدة.. أسعارها رخيصة بقياسات عملات الخليجأصحاب الثروات من المواطنين يلهثون وراء الفرص العقارية لتحصين أموالهم من التضخم أو التعويم

 

نقلت أوساط عقارية لـ«عقارات الوفد» معلومات مفادها أن عمليات شراء واسعة تستهدف المنتجات العقارية فى المناطق الساحلية والمدن الجديدة «6 أكتوبر – الشروق – زايد – التجمعات – المشاريع ذات الطابع الخاص» مرجعة تلك التوجهات إلى سعى أصحاب الثروات المالية لتأصيل أموالهم فى أصول عقارية.

وأفادت المعلومات بأن شركات التطوير العقارى تحقق مبيعات مرضية خلال الأشهر القليلة الماضية الأمر الذى حقق لتلك الشركات مستويات سيولة عالية مكنتها من الإسراع فى معدلات تنفيذ مشاريعها القائمة تمهيدًا لبيعها بأسرع وقت.

وأوضحت المعلومات أن السوق العقارى المصرية يمتلك نقاط جذب غير مسبوقة خصوصًا على مستوى رخص أسعار تلك المنتجات قياسًا على الأسعار المتداولة فى دول المنطقة، وهو الأمر الذى يفسر قدوم تدفقات مالية لمستثمرين أفراد من دول الخليج لشراء الأصول العقارية ذات الطبيعة الخاصة خصوصًا الفاخرة منها.

وأشارت إلى أن أصحاب الثروات المالية من المصريين يتسابقون حاليًا لاقتناء أصول عقارية تؤمن أموالهم من غول التضخم وتآكل قيمة الجنيه، وتحسبًا لأية سناريوهات مقبلة على مستوى التضخم وتعويم العملة.

وضمن هذا السياق، فقد رصدت «عقارات الوفد» كذلك توجه شركات عقارية لإيجاد مخارج لرفع معلات السيولة لديها أو الحفاظ لى معدلات سيولة عالية تتمثل فى التالى: -

وتوقعت أوساط عقارية لجوء عدد من المطورين العقاريين إلى تقليص البيع بالتقسيط إلى أقصى قدر ممكن، على أساس أن أسعار اليوم لن تتواكب مع تكلفة البناء بعد فترة قصيرة، وهو الأمر الذى يعرض الشركات العقارية إلى احتمالية المرور باختناقات مالية قاسية.

على صعيد آخر، أفادت المعلومات بأن شركات عقارية ستتجه إلى تقليص سنوات التقسيط إلى عامين وربما ثلاثة، مع رفع قيمة مقدم التعاقد على اعتبار أن التقسيط على مدار 8 أو 10 سنوات لم يعد سيناريو مفضلًا فى هذه الأزمة الحالية.

وتتجه بعض الشركات نحو صياغة منتجات عقارية مرنة تناسب فئات بعينها، شرط أن تكون هذه الفئات من أصحاب الملاءات المالية التى تمتلك معينا متجددا من العملة الصعبة، وهو الأمر الذى يجعل هذه الشركات تكثف الجهد لاستقطاب المصريين العاملين فى دول الخليج بمنتجات عقارية مغرية، فى ظل ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للعقار المصرى فى ظل تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الخليجية.

وعليه فإن سوق العقار فى الوقت الراهن يمر بمرحلة جديدة تستوجب على شركات التطوير إعداد السيناريو الملائم لأوضاعها المالية، بناء على ملاءتها المالية وقدرتها على امتصاص الصدمات وكذلك قدرتها على توفير مستويات عالية للسيولة.

المصدر: بوابة الوفد