دبلوماسي: عودة السفير المصري إلى تركيا تبشّر بمرحلة جديدة في العلاقات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بعد 10 سنوات من القطيعة، عاد السفير المصري عمرو الحمامي إلى تركيا، حيث تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوراق اعتماده كسفير جديد لدى أنقرة، وسط مؤشرات بتعزيز العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وذكرت وكالة الأناضول، مساء الأربعاء، أن أردوغان استقبل عمرو الحمامي في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.
يشار إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا قد توترت عقب وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة في عام 2014، بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.
وبعد نحو 10 أعوام من تدهورها، أعلن البلدان إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، وذلك بعد سلسلة من خطوات التقارب بينهما، حيث أكدت وزارتا الخارجية في كل من البلدين في بيانين منفصلين "رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء".
رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان، يتسلم في المجمع الرئاسي، نسخة من أوراق اعتماد عمرو سليمان عبد المجيد الحمامي السفير المصري الجديد لدى تركيا. pic.twitter.com/kmfHOLMAiE
— الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) September 27, 2023 تطبيع رسميواعتبر سفير مصر الأسبق في تركيا رخا أحمد حسن أن العلاقات بين مصر وتركيا تشهد الآن تطبيعاً رسمياً، بعد اعتماد أوراق السفير المصري عمرو الحمامي لدى أنقرة، وذلك بعد 10 سنوات من خفض العلاقات الدبلوماسية لمستوى القائم بالأعمال.
وتوقع السفير رخا حسن، خلال حديث لـ24، أن يكون هناك لقاءً مرتقباً بين السيسي وأردوغان في أقرب وقت، وسيتم العمل على ترتيب هذا اللقاء لرفع مستوى العلاقات.
وأكد رخا حسن أن عودة السفير المصري إلى أنقرة بعد 10 سنوات "خطوة ناجحة للغاية"، وجاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيسين السيسي وأردوغان.
وأشار الدبلوماسي المصري إلى أن عودة السفراء بين مصر وتركيا ستعمل على رفع مستوى العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي، وسط توقعات بزيادة الاستثمارات التركية في مصر، وتكثيف الزيارات التي تساهم في ذلك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مصر تركيا السفیر المصری العلاقات بین
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو نبيل: تعديلات قانون التجارة البحرية تساهم في تعزيز الأسطول البحري المصري
أعلن النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: يطالب بمزيد من الحوافز التشريعية بالاقتصاد الأزرق رئيس الشيوخ يستقبل محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتيهجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وقال نائب التنسيقية في كلمته: أتوجه بالشكر إلى وزارة النقل على جهود التطوير فى قطاعات النقل المختلفة وبشكل خاص النقل البحرى والعمل على تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي وتطوير الموانئ والأسطول البحرى، والتي ساهمت فى تقدم مركز مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بالأداء اللوجستي، وجودة الخدمات البحرية، والتواصلية للشحن البحري.
وتابع نبيل: "في ظل أزمات وتحديات إقليمية وعالمية متزايدة وزيادة المنافسة لإنشاء ممرات وطرق دولية ومراكز لوجستية فى منطقة الشرق الأوسط، ولاستكمال جهود دعم وزيادة حجم الأسطول المصري، أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون لتعديل قانون التجارة البحرية بما يتوافق مع النظم المتبعة فى معظم دول العالم، مع التأكيد على ضرورة تطوير ودعم شركات الملاحة الوطنية والترسانة البحرية وتشجيع القطاع الخاص على تملك واستئجار سفن تحمل العلم المصري بتقديم حوافز ضريبية وجمركية".
وأكد النائب عمرو نبيل، على أهمية توحيد جهة الولاية على جميع الموانئ المصرية لتكون تحت مظلة وزارة النقل واستكمال إنشاء وتطوير خطوط السكه الحديد بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية والصناعية.