السوداني يوجه بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة حريق الحمدانية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شبكة انباء العراق
حمل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مديري الوحدات الإدارية مسؤولية متابعة المخالفين لشروط السلامة بالمرافق العامة، فيما وجه بإنزال أقصى العقوبات بحق المقصرين.
وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان، أن “السوداني تابع، صباح اليوم، ميدانياً تقديم العلاج للمصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية، وزار الراقدين منهم في المستشفى الجمهوري ومستشفى الحمدانية، يرافقه وزراء الداخلية والصحة والثقافة والهجرة”.
واطلع على “أوضاع المصابين واستمع إلى ذوي الضحايا وقدّم تعازيه ومواساته لهم”، موجهاً بـ”توفير كل مستلزمات العلاج دون تلكؤ، ونقل الحالات الحرجة على الفور إلى خارج العراق للتشافي”.
وتابع البيان، أن “السوداني عقد اجتماعاً أكد فيه توجيهاته بمواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق، وفحص شروط السلامة العامة والاحتياطات وإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة”.
وشدد السوداني على “تحمل مديري الوحدات الإدارية مسؤولية التأكد من سلامة هذه الإجراءات”، موجهاً بـ”إنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق الأليم”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: الموقوفون في “شبكة جيراندو” حصلوا على كافة الضمانات القانونية
زنقة 20 ا الرباط
أكد نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، جمال الحرور، أن الموقوفين في قضية شبكة التشهير والابتزاز (التي يتزعمها المدعو هشام جيراندو) تمتعوا بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون.
وأوضح جمال الحرور، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم، أن الأشخاص الـ5 المذكورين تمتعوا لحظة توقيفهم بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون ومن بينها الاستعانة بمحام في مرحلة الاستنطاق.
وأكد نائب وكيل الملك أنه تمت إحالة المشتبه فيهم على المحكمة في حالة اعتقال، في حين حفاظا على المصلحة الفضلى للحدث وطبقا للاجراءات القانونية المعمول بها تمت إحالة القاصر على قاضي الأحداث وقرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة”.
وأكد الحرور، أنه على خلفية هذه القضية تم تقديم مجموعة من الأشخاص يشتبه تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز وتمت متابعة أحدهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير”.