اجتماع المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في طعون ضد قانون يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
ناقشت المحكمة العليا الاسرائيلية الخميس الطعون المقدمة ضد قانون يقيد كيفية إقالة رئيس الوزراء من منصبه، فيما يواجه رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو احتجاجات ضد الإصلاح القضائي.
واجتمع 11 قاضيا من قضاة المحكمة العليا من أصل 15 للبت في ثلاثة طعون ضد تشريع أقره البرلمان في آذار/مارس نصّ على أنه لا يمكن إعلان رئيس الوزراء غير مؤهل للمنصب إلا لأسباب صحية.
كما ينص القانون على ضرورة الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس الوزراء لاتخاذ مثل هذه الخطوة، قبل الموافقة بالتصويت عليها من قبل 80 من أعضاء الكنيست على الأقل البالغ عددهم 120 عضوا.
يقول المعارضون إن التغيير التشريعي كان يهدف فقط إلى إفادة نتنياهو،لأنه يزيل إمكانية عزله من منصبه بتهم الفساد. وأصبح نتانياهو في ايار/مايو 2020 أول رئيس وزراء إسرائيلي يمثل للمحاكمة بتهم فساد ينفيها.
وقبل جلسة المحكمة العليا تظاهر عشرات الأشخاص أمام مقر إقامته في القدس واعتُقل أربعة أشخاص بحسب الشرطة.
وقال وزير العدل ياريف ليفين، المهندس الرئيسي للإصلاحات القضائية في بيان نشره مكتبه إن "جلسة المحكمة محاولة لقلب الانتخابات".
وتطالب الالتماسات المقدمة إلى المحكمة إما بإلغاء التشريع أو تأجيله إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
وفي عام 2006 أُعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رييل شارون غير مؤهل للمنصب عندما تم نقله إلى المستشفى وبقي في حالة غيبوبة، ثم حل مكانه نائبه إيهود أولمرت الذي شغل المنصب حتى الانتخابات التالية.
وسعت المعارضة في ذلك الوقت إلى إقالة أولمرت من منصبه لكن المحكمة العليا رفضت شكواهم.
وتوصل القضاة إلى نفس النتيجة في عام 2021،عندما قضوا بإمكانية بقاء نتانياهو في السلطة على الرغم من تهم الفساد الموجهة إليه.
وزير إسرائيلي في أول زيارة علنية إلى السعودية.. فهل أصبح التطبيع وشيكا بين المملكة وتل أبيب؟ شاهد: إسرائيليون غاضبون يستقبلون نتنياهو بمظاهرات حاشدة في نيويوركشاهد: جرح 28 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي ومسيّرة تقصف "موقعي رصد" في غزةوخسر نتنياهو بعدها في الانتخابات ولم يتمكن من العودة مرة اخرى لرئاسة الوزراء إلا في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.
منذ بداية العام اهتزت حكومته بسبب الاحتجاجات الشعبية ضد برنامجها الشامل للإصلاح القضائي.
وتؤكد حكومته الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.
دفعت المظاهرات التي تخرج أسبوعيا على الأقل منذ كانون الثاني/ يناير بعشرات الآف المتظاهرين إلى الشوارع، مما يجعلها واحدة من أهم حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: تايوان تكشف عن أول غواصة محلية الصنع بكلفة 1.5 مليار دولار بيونغ يانغ تقر قانوناً يكرس في الدستور وضع البلاد كدولة مسلحة نووياً قتيل وأكثر من 160 جريحاً في انفجار قوي قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان محكمة الشرق الأوسط احتجاجات إسرائيل مظاهرات بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محكمة الشرق الأوسط احتجاجات إسرائيل مظاهرات بنيامين نتنياهو حريق ضحايا العراق إيطاليا لاجئون رياضة الحرب الروسية الأوكرانية البيئة فضاء الموصل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حريق ضحايا العراق إيطاليا لاجئون رياضة المحکمة العلیا رئیس الوزراء یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع عبر الإتصال المرئي عقده رئيس الحكومة اليمنية مع رئيس وسفراء بعثة الإتحاد الأوروبي
أكدت الحكومة اليمنية حرصها على تطوير مستوى الشراكة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، واهمية اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الامميين والدوليين.. مشددة على ضرورة إبقاء اليمن على جدول الأعمال الدولي، نظراً للتحديات الاقتصادية والأمنية المستمرة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير استراليا، كرس لمناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.
واستعرض الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سفراء فرنسا، والمانيا، وهولندا، وإيطاليا، والسويد، واسبانيا، والدنمارك، وايرلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، واليونان، الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة الى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وتناول الاجتماع، ما يمكن ان يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها اطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمس لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأحاط رئيس الوزراء، السفراء الأوروبيين، بصورة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.. لافتاً الى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدر رئيسي من سوء الإدارة المالية والفساد.
وطمأن رئيس الوزراء مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية.. مجدداً التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من اجل انهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.. معربين عن مساندتهم لرؤية رئيس الوزراء والمسارات التي يعمل عليها، والحرص على دعم قوات خفر السواحل اليمنية.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام