سامسونغ يمكن أن تطلق هاتفها غالاكسي إس 24 مبكراً لأسباب تنافسية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف المسرب Ice Universe عن التاريخ التقريبي الذي يتوقع أن تطلق فيه سامسونغ هواتفها الرائدة لعام 2024، غالاكسي إس 24.
وأصدرت سامسونغ خط غالاكسي إس 23 في 18 فبراير (شباط) من هذا العام. وبينما لا يوجد وقت محدد الآن، بحسب التسريب، ولكن من المحتمل أن يتم إصدار سلسلة غالاكسي إس 24 في 18 يناير (كانون الثاني) تقريباً".
وإذا صدقت هذه التوقعات، فسيتم إطلاق هواتف: غالاكسي إس 24 وغالاكسي إس 24 + وغالاكسي إس 24 ألترا، قبل شهر واحد من الموعد الذي أطلقت فيه سلسلة غالاكسي إس 23.
وذكر تقرير سابق أن سامسونغ ستحاول إطلاق خط هواتفها الرئيسي لعام 2024 مبكراً، من أجل التنافس مع سلسلة هواتف آيفون 15، التي أطلقتها آبل مؤخراً. وإلى جانب المنافسة مع هواتف آبل، تقول MySmartPrice إن الإصدار المبكر سيساعد سامسونغ على التغلب على هواتف أندرويد الأخرى، المتوقع إصدارها نهاية هذا العام.
وسيحتوي كل من غالاكسي إس 24 وغالاكسي إس 24+ على لوحة Dynamic M13 AMOLED LTPO مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. وستحتوي الهواتف على ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع سعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت كحد أقصى.
وسيأتي كلا الهاتفين مع One UI 6 ونظام أندرويد 14 وسيحمل كلاهما كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، بحسب موقع فون أرينا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين تعزيز تنافسية بيئة الأعمال
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، حيث استضافت ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، وأبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، وقدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
وركز العرض الثاني على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل: اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام
يأتي اللقاء في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية