استبيان توحيدة بن الشيخ': 26.6 % فقط من الرجال يعرفون قانون الإجهاض'
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف استبيان أجرته مجموعة توحيدة بن الشيخ بين سنتي 2022-2023، على 5837 شابا وشابة غير متزوجين وغير متزوجات تتراوح أعمارهم بين 18و29 سنة في 8 ولايات من البلاد ، عن مستوى ملحوظ من الجهل بالقانون الحالي المتعلق بالاجهاض.
فبالنسبة للسؤال حول ما إذا كان القانون التونسي الحالي يمنح الحق في الإجهاض لأي إمرأة سواء كانت متزوجة أم لا ؟ فقد ظهرت اختلافات بين الولايات وبين الرجال والنساء حيث لا يعرف القانون سوى 26.
وإجابة عن سؤال '' هل الإجهاض حق لكل إمرأة؟'' بلغت نسبة النساء الموافقات تماما 47.3% وبلغت نسبة الرجال 30.9% .
وعندما يُطلب من المستجوبين أن يعبروا عن رأيهم فيما إذا كانت لكل فتاة أو إمرأة عزباء الحق في الاستفادة من خدمات الإجهاض حسب رغبتها ، يعارض 40% من سكان الأحياء الشعبية و33% من سكان الأحياء المتوسطة ذلك.
وفيما يتعلق بموقف الفتيات الشابات في حالة الحمل غير المرغوب فيه، هل يفكرن في الإجهاض؟ بلغت نسبة النساء الاتي يفكرن في الإجهاض35% و11% يرفضن و12% مترددات و16% لا تعبرن عن رأي.
كما بيّن الاستبيان كذلك رفض مقدمي الخدمات في المؤسسات الصحية العامة والخاصة القيام بالإجهاض، مرجعين ذلك إلى التراجع في آداء البرنامج الوطني للصحة الانجابية وإغفال الدولة الصحة الإنجابية والجنسية والتراخي في اليقظة تجاه انتهاكات حقوق الإستقلال الجسدي بالإضافة إلى التغيرات الكبيرة التي شهدتها البيئة الإجتماعية.
ودعت مجموعة توحيدة بن الشيخ المجتمعات العاملة في مجال صحة النساء والناشطين والناشطات في مجال الحريات الفردية إلى العمل على ضمان حصول كل إمرأة ترغب في الإجهاض على خدمات عالية الجودة وأن تعامل بكرامة واحترام وأن تحتفظ بسرية معلوماتها.
بشرى السلامي
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: فی الإجهاض
إقرأ أيضاً:
منظمة النساء الاتحاديات: مشروع قانون مالية 2025 أهمل العناية بأوضاع النساء
قالت منظمة النساء الاتحاديات، إن « مشروع قانون المالية لسنة 2025، ورغم إدراج بعض القطاعات مقاربة النوع الاجتماعي، أغفل الأوضاع الاجتماعية والمهنية والأسرية للنساء التي تستدعي دعما يوازي الأدوار التي يضطلعن بها ».
وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أن دعوتها العناية بأوضاع النساء، « لم تقتصر على تخصيص ميزانيات لدعم النساء في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والسكن اللائق مع مراعاة خصوصياتهن واحتياجاتهن، بل تشمل أيضًا تحقيق عدالة ضريبية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، ومنها أن النساء ما زلن يتحملن العمل المنزلي غير المؤدى عنه، والذي لا يُثمن كشكل من أشكال العمل ».
وأشارت إلى أن « الخصومات الضريبية على الدخل لا تشمل النساء الأجيرات والموظفات بسبب الأعباء العائلية، رغم مساهمتهن في المصاريف الأسرية، وأحيانًا يكن المعيلات الرئيسيات لأسرهن ».
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات « تغييب مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية، أو الاكتفاء بذكرها دون ترجمتها إلى أرقام تدل على تقليص الفجوة بين النساء والرجال على مستوى العدالة الاجتماعية، مخالفة لأحكام الدستور وتناقضًا مع الخطابات الحكومية المعلنة حول حقوق المرأة ».
وفي السياق نفسه، جددت المنظمة بمناسبة النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 « التأكيد على مطلبها المتعلق بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي عند إقرار قانون المالية والميزانيات القطاعية، وذلك تطبيقًا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية ».
وأوضحت أن « هذا المطلب لا ينبع من اعتبارات حقوقية فحسب، بل أيضًا من واقع موضوعي تُظهره الإحصائيات الرسمية، والتقارير المختلفة التي تشير إلى أن النساء يُعتبرن ضحايا لقوانين المالية المتعاقبة التي لا تراعي الفجوات بين الرجال والنساء في كافة الحقوق، وعلى جميع المستويات وفي كل القطاعات »، وفق تعبيرها.
كلمات دلالية الاتحاد الاشتراكي النساء الاتحاديات قانون مالية 2025 منظمة النساء الاتحاديات
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM