استبيان توحيدة بن الشيخ': 26.6 % فقط من الرجال يعرفون قانون الإجهاض'
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف استبيان أجرته مجموعة توحيدة بن الشيخ بين سنتي 2022-2023، على 5837 شابا وشابة غير متزوجين وغير متزوجات تتراوح أعمارهم بين 18و29 سنة في 8 ولايات من البلاد ، عن مستوى ملحوظ من الجهل بالقانون الحالي المتعلق بالاجهاض.
فبالنسبة للسؤال حول ما إذا كان القانون التونسي الحالي يمنح الحق في الإجهاض لأي إمرأة سواء كانت متزوجة أم لا ؟ فقد ظهرت اختلافات بين الولايات وبين الرجال والنساء حيث لا يعرف القانون سوى 26.
وإجابة عن سؤال '' هل الإجهاض حق لكل إمرأة؟'' بلغت نسبة النساء الموافقات تماما 47.3% وبلغت نسبة الرجال 30.9% .
وعندما يُطلب من المستجوبين أن يعبروا عن رأيهم فيما إذا كانت لكل فتاة أو إمرأة عزباء الحق في الاستفادة من خدمات الإجهاض حسب رغبتها ، يعارض 40% من سكان الأحياء الشعبية و33% من سكان الأحياء المتوسطة ذلك.
وفيما يتعلق بموقف الفتيات الشابات في حالة الحمل غير المرغوب فيه، هل يفكرن في الإجهاض؟ بلغت نسبة النساء الاتي يفكرن في الإجهاض35% و11% يرفضن و12% مترددات و16% لا تعبرن عن رأي.
كما بيّن الاستبيان كذلك رفض مقدمي الخدمات في المؤسسات الصحية العامة والخاصة القيام بالإجهاض، مرجعين ذلك إلى التراجع في آداء البرنامج الوطني للصحة الانجابية وإغفال الدولة الصحة الإنجابية والجنسية والتراخي في اليقظة تجاه انتهاكات حقوق الإستقلال الجسدي بالإضافة إلى التغيرات الكبيرة التي شهدتها البيئة الإجتماعية.
ودعت مجموعة توحيدة بن الشيخ المجتمعات العاملة في مجال صحة النساء والناشطين والناشطات في مجال الحريات الفردية إلى العمل على ضمان حصول كل إمرأة ترغب في الإجهاض على خدمات عالية الجودة وأن تعامل بكرامة واحترام وأن تحتفظ بسرية معلوماتها.
بشرى السلامي
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: فی الإجهاض
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟ - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.