لجنة برلمانية بانتظار قانون ذوي الإعاقة: مازال في أروقة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، أن قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة مازال في أروقة مجلس الوزراء ولم يُرسل إلى البرلمان لغرض إقراره.
وقال عضو اللجنة أمير المعموري في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضعت لائحة تعديلات على قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013، وبعد اكتمال القانون وجاهزيته للتصويت في 15 نيسان الماضي طلبت الحكومة من البرلمان سحب القانون لإجراء تعديلات عليه".
وأضاف أنه "كان يفترض من الحكومة إعادة إرسال مسودة تعديل القانون إلى البرلمان، لكن لغاية الان لم تقم بذلك".
وبيّن المعموري، ان "القانون وحسب التعديل السابق في مجلس النواب تضمن حقوق وامتيازات شريحة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وخصوصا الموظفين العاملين منهم في الوزارات ومؤسسات الدولة".
ويتضمن القانون رعاية ذوي الإعاقة، وتهيئة مستلزمات دمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم، وإيجاد فرص عمل لهم في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص، وتأمين المتطلبات العلاجية والخدمات الاجتماعية والتأهيل النفسي والمهني لهم، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه، والانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بذوي الإعاقة، وغير ذلك.
وتُعدّ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة مرتفعة في العراق، وتقدر بنحو 10 في المائة من أصل عدد السكان البالغ أكثر من 42 مليون نسمة. والنسبة إلى ارتفاع في ظل استمرار المسببات كحوادث السير والسلاح المتفلت والحروب التي شهدتها العراق وغير ذلك.
ولا توفّر الحكومة العراقية الحد الأدنى من حقوقهم، من بينها تجهيز المباني والمؤسسات الحكومية والمستشفيات ومواقف السيارات وإنشاء ممرات آمنة لتناسب احتياجاتهم.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
حدد قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2025 الضوابط والإجراءات المتعلقة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي، ووفقًا للقانون يمكن لوزارة الخارجية تكليف ذوي الخبرة والكفاءة من خارج السلكين بأداء مهام محددة بموجب عقود عمل، حيث تحدد هذه العقود طبيعة المهمة ومدتها والمكافآت المستحقة.
ويقتضي القانون الحصول على موافقة وزارة العمل في حال التعاقد مع عمانيين، وموافقة مجلس الوزراء في حال التعاقد مع غير العمانيين.
وقد حدد القانون الوظائف الدبلوماسية في مستوى، سفير، وزير مفوض أول، وزير مفوض، مستشار أول، مستشار، سكرتير أول، سكرتير ثان، سكرتير ثالث، ملحق دبلوماسي أول، ملحق دبلوماسي، كما حدد الوظائف القنصلية في مستوى قنصل عام، مساعد قنصل عام، قنصل، مساعد قنصل، وتركزت الوظائف الإشرافية في وزارة الخارجية في رئيس دائرة / بعثة / مكتب، نائب رئيس دائرة / بعثة / مكتب، مدير مكتب / نائب مدير مكتب، مسؤول قسم / نائب مسؤول قسم.
ويحدد القانون آليات شغل هذه الوظائف، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتقييم وترقية الأعضاء، كما يُفوض وزير الخارجية بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف بعد موافقة الجهات المختصة.
ويشترط أن يكون شاغل الوظيفة عماني الجنسية، لا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. كما يجب ألا يكون قد سبق له الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يجوز أن يكون قد فُصل من وظيفته السابقة لأسباب جزائية أو تأديبية ما لم يُرد إليه اعتباره. ويجب أيضًا أن يكون حائزًا على المؤهلات والخبرات المطلوبة وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الخاصة.
تعيين وتنقل السفراء
ويتم تعيين السفراء بمرسوم سلطاني، ويجوز نقلهم بين البعثات أو الوزارة بموجب مرسوم سلطاني آخر، ويتم إنهاء خدمتهم أيضًا بأمر سلطاني. كما يعين رؤساء المكاتب التمثيلية بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز تعيين سفراء متجولين بمرسوم سلطاني للقيام بمهمات دبلوماسية محددة.
ويؤدي أعضاء السلكين اليمين القانونية قبل البدء في مهامهم، حيث يقسم السفراء الذين يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني أمام السلطان، بينما يؤدي بقية الأعضاء القسم بتوقيع تعهد مكتوب.
وأنشئت في الوزارة «لجنة شؤون أعضاء السلكين» التي تتولى النظر في المسائل المتعلقة بالتنقلات والإعارة والندب وتحديد المسار الوظيفي لأعضاء السلكين.
الامتيازات والالتزامات
ويحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين، ومنها بدلات التمثيل، النقل، السكن، والتعليم لأفراد الأسرة، بالإضافة إلى نفقات العلاج أو التأمين الصحي. كما يوضح القانون البدلات المستحقة للمهمات الرسمية والتدريب سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها.
ويجب على أعضاء السلكين الالتزام بالمهام الموكلة إليهم، مثل تمثيل سلطنة عمان وحماية مصالحها، وتعزيز العلاقات الودية مع الدول الأخرى. كما يجب عليهم الامتناع عن القيام بأي أنشطة تجارية أو إعلامية دون إذن مسبق من الوزارة.
ويتضمن القانون مجموعة من العقوبات التي قد تُفرض على الأعضاء الذين يخلون بواجباتهم، تشمل التنبيه الشفهي، والإنذار الكتابي، وخفض الراتب، ووقف البدلات، والنقل إلى وظيفة إدارية، أو حتى الفصل من الخدمة في الحالات المتقدمة.
انتهاء الخدمة
وتنتهي خدمة أعضاء السلكين في حالات مثل فقدان الجنسية العمانية، وبلوغ سن التقاعد، والاستقالة، والفصل من الخدمة، أو لأسباب صحية. كما يحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين بعد انتهاء خدمتهم.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي