عقد تحالف الإمارات للعمل المناخي، بقيادة جمعية الإمارات للطبيعة، الاجتماع الافتتاحي للجنته الاستشارية، والتي تتألف من شخصيات قيادية مرموقة، بهدف دفع النمو السريع للتحالف وزيادة تأثيره الحقيقي، لضمان ترك إرث قوي من العمل المناخي المحلي لما بعد كوب 28. 
برئاسة سعادة رزان المبارك، سفيرة الأمم المتحدة رفيعة المستوى لدى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بالمناخ ورئيسة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وبتوجيه الخبراء من مختلف الجهات غير الحكومية، يسعى التحالف إلى تعزيز طموحات استراتيجية الحياد المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً لأهداف اتفاقية باريس وشراكة مراكش للعمل المناخي العالمي، التي تدعو إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والجهات غير الحكومية.


جاء تعيين سعادة رزان المبارك كرئيسة للتحالف، ليمنح التحالف الفرصة للاستفادة من خبرتها الواسعة في التعامل مع الجهات غير الحكومية للإسراع من عملية خفض انبعاثات الكربون على الصعيد المحلي، كجزء من الحملة العالمية «السباق نحو الصفر» – التي يشرف عليها مبعوثون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة، والتي يشارك فيها التحالف بصفته عاملاً مسرّعاً.
وقد علقت سعادة رزان المبارك: «لا يمكن الاستهانة بقوة النهج القائم على مبدأ «من القاعدة إلى القمة»، فدور الجهات غير الحكومية هام في إلهام تحركات المجتمع المحلي في مجال التغير المناخي، وهو أمر أساسي لتحقيق مستقبل حيادي تجاه المناخ.» وأضافت: «من خلال زيادة الإجراءات على المستوى غير الحكومي، يسهم التحالف في تعزيز دوره الطموح اللازم لمنح الثقة لجميع أصحاب المصلحة لرفع طموحاتهم حتى نقترب أكثر من عالم درجة حرارته 1.5.»
تدعم اللجنة الاستشارية لتحالف الإمارات للعمل المناخي هذه الرؤية من خلال تقديم نصائح استراتيجية وتقنية تستند إلى الخبرة القيادية لأعضاء اللجنة في القطاعات المختلفة.

يشمل أعضاء اللجنة الاستشارية: ليلى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني، الأستاذة المساعدة لقطاع التنمية الخضراء وتغير المناخ في وزارة التغير المناخي والبيئة، ومحمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور ناصر السعيدي، رئيس مجلس أعمال الطاقة النظيفة، والدكتورة ليلى حطيط، الشريكة الأولى والشريكة الإدارية لمجموعة بوسطن للاستشارات، والدكتور فادي العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية بالشارقة. 
كما علقت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، قائلة: «بالعمل معاً، نكون أقوى وأسرع وأكثر قدرة على تحقيق تأثير وطني أكبر من أجل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون» وأضافت: «لقد زاد عدد أعضاء تحالف الإمارات للعمل المناخي من 8 إلى 42 عضواً في الثمانية أشهر التي مرت منذ إطلاقه، مما يعكس استعداداً رائعاً بين الجهات غير الحكومية المحلية للعمل في دعم أهداف دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي. وندعو المزيد من الشركات والمنظمات للانضمام إلى التحالف بصفتهم أعضاء أو مستشارين، لزيادة الزخم نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في مجال التغير المناخي.»
الكيانات التي انضمت مؤخراً إلى التحالف شملت: بارما أوتوموتيف، وعيادات كليفلاند الأميركية في أبوظبي، وكليات التقنية العليا، ولافارج الإمارات (عضو في مجموعة هولكيم)، ومجموعة لاندمارك، ولايف نيشن الشرق الأوسط، ومجموعة آر إن زد. 
أطلق تحالف الإمارات للعمل المناخي أيضاً شراكة جديدة مع شبكة جلوبال امباكت الإمارات لتعزيز التعاون مع منظمات أخرى في العام القادم، مع التركيز على العمل على تقليل الانبعاثات بشكل أكبر في الدولة.

أخبار ذات صلة محمد بن زايد: الإمارات حريصة على بناء شراكات تنموية مستدامة مع مختلف الدول بفعاليات وأحداث ضخمة.. الإمارات وجهة العالم في أكتوبر


تعزيز العمل المناخي والعمل التعاوني في دولة الإمارات

بتنسيق من جمعية الإمارات للطبيعة، وبتمويل من المانح المؤسس بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، يعد تحالف الإمارات للعمل المناخي جزءاً من شبكة التحالف العالمي للعمل المناخي، إلى جانب عدد من المنظمات الرائدة الأخرى في مجال العمل المناخي. وتساهم الخبرة الفنية للشركاء التقنيين مثل مجلس أعمال الطاقة النظيفة ومجموعة بوسطن للاستشارات الاقتصادية في تحقيق النهج الشامل للتحالف. حصل تحالف الإمارات للعمل المناخي على اعتراف ودعم وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات.
قام التحالف منذ تأسيسه أثناء عقد مؤتمر الأطراف 27 المعني بالمناخ، بدعم أعضائه في رحلتهم نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال توفير الأدوات وزيادة الوعي وبناء القدرات التي تزيد من استعدادهم، لوضع أهداف صادقة وواضحة وقابلة للقياس في رحلتهم نحو تحقيق الحياد المناخي. كما اتخذ التحالف خطوات لتعزيز العمل التعاوني وتعزيز بيئة سياسية تسهل عملية تقليل الانبعاثات على مستوى القطاع الاقتصادي، من خلال عقد اجتماعات منتظمة لأعضائه في الفعاليات المناخية الرئيسية وضمان وجود «صوت واحد مشترك».
تم تنظيم خمس ندوات عبر الإنترنت، وأربع ورش عمل على مواضيع ذات أولوية تم تحديدها من قبل الأعضاء في وقت سابق هذا العام، بما في ذلك بروتوكول الانبعاثات ذات التأثير على المناخ، وحساب الكربون، وانبعاثات النطاق الثالث، وإدارة التغيير.
واستجابة للمتطلبات المحلية، قام تحالف الإمارات للعمل المناخي بتطوير منصتين رقميتين، إحداهما مجانية تقوم بتقديم الدعم الذي تحتاجه المؤسسات في وضع قاعدة لانبعاثاتها ومراقبتها حتى عام 2030.
وسيتم الإعلان عن مبادرات وبرامج عمل إضافية في الأشهر القادمة، خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 في الرياض وفي مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي.
لمعرفة المزيد عن تحالف الإمارات للعمل المناخي أو للانضمام إلى التحالف، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.uaca.ae/ 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المناخ رزان المبارك الإمارات الإمارات للطبیعة فی دولة الإمارات التغیر المناخی رزان المبارک من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة ، و مراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق  للمبادرات التى ينفذها المشروع.

وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، وكليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفير تامر مصطفى وزارة الخارجية، والمهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع ،  وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.

وأوضحت وزيرة البيئة ، أن الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما،  بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم  الدعم الفني اللازم للبنك.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال  تحويل مشروعات  التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.

وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على إتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها الى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.

كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV  ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضاً التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة .

ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو cop30 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية ، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.

ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي ، مُتمنياً  أن  يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه ، حيث  يقوم المشروع بدوراً  محورياً في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.

وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.

وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ‏ (CCUS) ‏، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)‏ ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر
  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ
  • سهيل المزروعي يكشف تفاصيل التحالف العالمي لكفاءة الطاقة
  • الإمارات تترأس لجنة خبراء أمن الطيران المدني في «الإيكاو»
  • الإمارات واليابان تعقدان الاجتماع الوزاري الثاني للشراكة الاستراتيجية الشاملة
  • اجتماع للجنة حصر الأصول غير المستغلة بدمياط لبحث الفرص الاستثمارية
  • الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث للجنة وكلاء الاستثمار بمجلس التعاون الخليجي
  • مدبولي يلتقى اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لاستعراض مقترحات التعامل مع التحديات المختلفة
  • الجامعة البريطانية تستضيف الاجتماع الدوري للجنة قطاع طب الأسنان