بالزغاريد.. السيدات يحررون التوكيلات الرئاسية فى الغربية (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شهدت مكاتب الشهر العقاري صباح اليوم الخميس، فى محافظة الغربية، اقبال بشكل مكثف لعمل التوكيلات الرئاسية، وذلك فى اليوم الثالث.
وكانت مكاتب الشهر العقاري التى حددتها الهيئة العليا للانتخابات لعمل التوكيلات الرئاسية، قد شهدت اليومين الماضيين اقبال كبير من قبل المواطنين لعمل التوكيلات.
ويشترط القانون حصول المرشح الرئاسي على 25 ألف تأييد عبر التوكيلات بالشهر العقاري، على أن تكون من 15 محافظة، وبحد أدنى 1000 تأييد في كل محافظة.
كما حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية في مادته الأولى الشروط التي يجب توافرها في مرشح الرئاسة، حيث نصت على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العليا للانتخابات إجراءات الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
مداولات «العدل الدولية» تحذر من إعاقة إسرائيل لعمل «الأونروا»
لاهاي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد ممثلو الدول المشاركة في جلسات محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول إخلال إسرائيل بالالتزامات الإنسانية أمس، أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في دعم الشعب الفلسطيني، محذرين من إعاقة عمل الوكالة.
وقال ممثل الاتحاد الروسي أمام المحكمة ماكسيم موسيخين إنه «لأكثر من 75 عاماً لم تكن الأونروا مجرد وكالة مساعدات بل رمز للمسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني في سعيه نحو إقامة دولته وممارسة حقه في تقرير المصير والعودة وفقاً للقانون الدولي».
وأضاف أن «قوانين الاحتلال الإسرائيلي التي تحظر أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك مبادئ وأعراف القانون الدولي الإنساني»، مؤكداً أن تنفيذ هذه القوانين سيؤدي حتماً إلى تدهور الوضع الإنساني ويعرقل بشكل كبير تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
من جانبها، شددت فرنسا في مداخلتها على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل واسع وسريع قائلة: «موقفنا سيبقى ثابتاً لا يتزعزع، يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع ويجب رفع جميع القيود المفروضة على هذا الوصول دون تأخير».
وأكد ممثل فرنسا أمام المحكمة دييغو كولاس أنه على «إسرائيل نظراً للوضع الإنساني الحرج في غزة الالتزام الواضح بالسماح بوجود وعمل المنظمات الإنسانية وعلى رأسها الأونروا وتيسير مهامها وضمان حماية طواقمها امتثالاً للقانون الدولي».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا