الأفارقة يجددون الثقة في المغرب ودعمهم للورش الملكي الرامي لجعل المملكة قبلة لإحتضان كبريات التظاهرات الكروية في العالم
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
يشكل اختيار المغرب لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025، الذي أعلن عنه اليوم الأربعاء بالقاهرة، خطوة جديدة ضمن الورش الملكي الهيكلي الرامي إلى جعل المملكة قبلة لاحتضان كبريات التظاهرات، وتكريس التوهج رياضيا بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، باعتبارها رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.
ويأتي هذا الاختيار بعد أشهر قليلة من إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 ، وذلك بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 التي منحتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لجلالته يوم 4 مارس 2022 بالعاصمة الرواندية كيغالي.
وتكتسي هذه المبادرة بعدا استراتيجيا، حيث أكد جلالة الملك أن هذا الترشيح المشترك، الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، سيشكل همزة وصل بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، والقارة الإفريقية والعالم العربي والمنطقة الأورومتوسطية.
ويعكس اختيار المغرب لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025، على وجه الخصوص، السمعة الطيبة التي تتمتع بها المملكة في مجال البنيات التحتية الرياضية والطرقية والفندقية، وهي الميزة التي كانت وراء نجاح العديد من المسابقات التي نظمتها المملكة.
وفي هذا الصدد، يتوفر المغرب على ببنية تحتية رياضية وفندقية متميزة تستجيب للمعايير الدولية، والتي تنضاف إليها الاستثمارات الضخمة التي تم تحقيقها، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجالات النقل والاتصالات والخدمات.
كما يجب عدم إغفال الجانب الأمني، الذي يعد أساسيا ويشكل أيضا جزء من نجاح المغرب، بالإضافة إلى الخبرة التي راكمها في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.
وهناك عامل آخر يجب أخذه في الاعتبار لتفسير هذه الثقة التي وضعتها إفريقيا في المغرب، من خلال الهيئات المشرفة على كرة القدم ، سواء الوطنية أو القارية، وهي المكانة التي باتت تتمتع بها المملكة بعد الإنجاز غير المسبوق للمنتخب المغربي في مونديال قطر، مع حصوله على مركز رابع تاريخي وضع كرة القدم الإفريقية في الواجهة على الساحة الدولية، وأيضا الأداء الرائع الذي قدمته لبؤات الأطلس في نهائيات كأس العالم للسيدات الأخيرة في أستراليا ونيوزيلندا.
علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الإنجازات هي ثمرة الجهود الهائلة التي بذلت منذ سنوات، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بغية تعزيز البنيات التحتية الرياضية، من خلال المراهنة على تدبير حديث للمجال الرياضي في إطار الاستراتيجية الرامية إلى تطوير كافة المجالات.
وفي إطار هذا الورش الطموح، تعد أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مبادرة ملكية تفرض نفسها كنموذج للتكوين الرياضي وإبراز المواهب.
ومنذ أزيد من 10 سنوات،سهر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إطلاق وتمويل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ، التي بدأت منذ ذلك الحين في إعطاء أكلها ، من خلال حضور أربعة من خريجيها في تشكيلة المنتخب المغربي الأول ، الذي بلغ نصف نهاية مونديال 2022، بالإضافة إلى سبعة لاعبين في صفوف المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة الذين تأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، وثلاثة آخرين يمارسون ضمن المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة ، بطل إفريقيا للفئة ذاتها.
وكذلك كان الأمر من أجل تسريع تطوير كرة القدم النسائية، حيث لم تبخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالإمكانيات لدعم الأندية على المستوى المالي والمنشآت، والانتقال المعقلن إلى الاحتراف.
و تندرج هذه الدينامية الرياضية أيضا في إطار رؤية ملكية تضع الشباب في صلب اهتمامات السياسة العامة للمملكة. ويتجلى هذا التوجه بشكل واضح في الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.
وفي الواقع، يشكل هذا الخطاب اعترافا بقدرات الشباب المغربي، ودعوة واضحة لخلق الظروف اللازمة لإبراز مواهبهم.
ودعا جلالة الملك ،بالمناسبة، مختلف الفاعلين إلى توفير الظروف الضرورية لإبراز مواهب الشباب المغربي وتحفيزهم على الإبداع في مجالات متعددة.
كما أكد الخطاب الملكي السامي على ضرورة تعزيز الأبعاد التنموية حتى يبرع هؤلاء الشباب في المجالات التي تستأثر باهتماماتهم، وبغية نجاحهم في الانخراط في المسار التنموي متعدد الأبعاد الذي تعيش على وقعه المملكة.
ويعزز الجانب المادي لهذه الملحمة المغربية بقوة بعد معنوي يتلخص في كلمة “جدي”، والتي يرمز إليها الأداء غير المسبوق لأسود الأطلس في مونديال قطر.
وبالفعل، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة عيد العرش، على أن “الجدية التي ندعو إليها ليس شعارا فارغا، أو مجرد قيمة صورية. وإنما هو مفهوم متكامل، يشمل مجموعة من المبادئ العملية والقيم الإنسانية”.
وتتجلى جدية الشباب المغربي أيضا في المجالات التي تحتاج إلى عبقرية خلاقة وروح ابتكارية، وهو ما يعكس صورة مغرب يتقدم بخطى متقاربة وبنفس السرعة.
إن مفهوم “الجدية” بالتحديد هو الذي عزز ثقة الهيئات والمنظمات الدولية في قدرة المغرب على النجاح في التحديات الكبرى. بالأمس احتضن مؤتمر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 22)، واليوم على سبيل المثال انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، على الرغم من المحنة الصعبة المتمثلة في زلزال الحوز ،واختيار المملكة لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 لكرة القدم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: کأس إفریقیا للأمم لکرة القدم کرة القدم
إقرأ أيضاً:
بلاغ الديوان الملكي: الملك يترأس جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
بلاغ الديوان الملكي:
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
وخلال هذه الجلسة، قَدم السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
كما عَرَضَ السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خُلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قُدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أُسسها من الثوابت الدينية للمملكة.
وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذَكر جلالته، حفظه الله، بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكد جلالة الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
كما لفت جلالته، نصره الله، الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية