المحكمة العليا الإسرائيلية تناقش قانون "تحصين نتانياهو"
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
استمعت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الخميس، لمرافعات تتعلق بقانون أقره الائتلاف الحاكم، ويحد من شروط إقالة رئيس الوزراء من منصبه، في أحدث وقائع المواجهة بين أذرع السلطة للسيطرة على الدولة.
وقدمت جماعات مراقبة سياسية وأحزاب معارضة اعتراضات وطعونا على التعديل الذي طرأ على القانون الأساسي في 23 مارس (آذار)، والذي وصفته المدعية العامة بأنه مصمم خصيصاً ليبقي على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في ظل محاكمة مطولة باتهامات تتعلق بفساد.ويقول مؤيدو القانون إنه يهدف لحماية أي زعيم منتخب من الإقالة لأسباب خاطئة.
انتقادات إسرائيلية لحملة "التشهير" بـ #نتانياهو في الخارج https://t.co/LAk7eWOetc pic.twitter.com/0rUBvpf8A8
— 24.ae (@20fourMedia) September 26, 2023 وانعقدت هيئة المحكمة بحضور 11 قاضياً من أصل 15 في المحكمة العليا للجلسة التي بثها التلفزيون، وترأستها إستر حايوت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، التي تتقاعد الشهر المقبل. وانتقدت بشكل صريح وعلني التعديلات القضائية، التي يسعى لتنفيذها ائتلاف نتنياهو الحاكم، الذي يضم أحزابا دينية وقومية.وانتقد وزير العدل ياريف ليفين في بيان الجلسة التي وصفها بأنها "مناقشة فعلية لإلغاء نتائج الانتخابات" التي أعادت نتانياهو للسلطة في ديسمبر (كانون الأول). وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات في محاكمته بتهم جنائية.
والمحكمة بكامل هيئتها تستعد بشكل منفصل لإصدار حكم بشأن طعون على تعديل صدر في يوليو (تموز)، وأبطل سلطتها بخصوص إلغاء بعض القرارات الوزارية على أساس "المعقولية".
ويقول معارضون إن القانون ألغى أحد آخر أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية والبرلمان، الذي يسيطر عليه الائتلاف الحاكم في إسرائيل، التي ليس لديها دستور مكتوب. ويقول نتنياهو إن القانون يعالج ما قال إنه تخطي القضاة غير المنتخبين لسلطاتهم.
تعديلات #نتانياهو القضائية في مواجهة حاسمة بالمحكمة العليا https://t.co/b6E0An7LTh
— 24.ae (@20fourMedia) September 11, 2023ومن المقرر أن تستمع المحكمة الشهر المقبل لمرافعات وطعون تتعلق بتشكيل لجنة لتعيين القضاة والتي تأجلت بسبب خلاف بشأن محاولة الحكومة تغيير طريقة عضويتها.
وليس من المتوقع أن يصدر، اليوم الخميس، حكماً بشأن "بند عدم الأهلية" الذي يحدد الشروط التي على أساسها يُعد رئيس وزراء غير قادر على القيام بمهام منصبه.
وتشمل الخيارات لدى المحكمة العليا بشأن ذلك تأييد التشريع كما هو، أو رفضه تماما، أو الحكم بأنه لا يجب أن يدخل حيز التنفيذ قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوصت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا بالخيار الأخير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إسرائيل الحكومة الإسرائيلية مظاهرات إسرائيل الإصلاحات القضائية في إسرائيل المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة