المحكمة العليا الإسرائيلية تناقش قانون "تحصين نتانياهو"
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
استمعت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الخميس، لمرافعات تتعلق بقانون أقره الائتلاف الحاكم، ويحد من شروط إقالة رئيس الوزراء من منصبه، في أحدث وقائع المواجهة بين أذرع السلطة للسيطرة على الدولة.
وقدمت جماعات مراقبة سياسية وأحزاب معارضة اعتراضات وطعونا على التعديل الذي طرأ على القانون الأساسي في 23 مارس (آذار)، والذي وصفته المدعية العامة بأنه مصمم خصيصاً ليبقي على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في ظل محاكمة مطولة باتهامات تتعلق بفساد.ويقول مؤيدو القانون إنه يهدف لحماية أي زعيم منتخب من الإقالة لأسباب خاطئة.
انتقادات إسرائيلية لحملة "التشهير" بـ #نتانياهو في الخارج https://t.co/LAk7eWOetc pic.twitter.com/0rUBvpf8A8
— 24.ae (@20fourMedia) September 26, 2023 وانعقدت هيئة المحكمة بحضور 11 قاضياً من أصل 15 في المحكمة العليا للجلسة التي بثها التلفزيون، وترأستها إستر حايوت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، التي تتقاعد الشهر المقبل. وانتقدت بشكل صريح وعلني التعديلات القضائية، التي يسعى لتنفيذها ائتلاف نتنياهو الحاكم، الذي يضم أحزابا دينية وقومية.وانتقد وزير العدل ياريف ليفين في بيان الجلسة التي وصفها بأنها "مناقشة فعلية لإلغاء نتائج الانتخابات" التي أعادت نتانياهو للسلطة في ديسمبر (كانون الأول). وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات في محاكمته بتهم جنائية.
والمحكمة بكامل هيئتها تستعد بشكل منفصل لإصدار حكم بشأن طعون على تعديل صدر في يوليو (تموز)، وأبطل سلطتها بخصوص إلغاء بعض القرارات الوزارية على أساس "المعقولية".
ويقول معارضون إن القانون ألغى أحد آخر أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية والبرلمان، الذي يسيطر عليه الائتلاف الحاكم في إسرائيل، التي ليس لديها دستور مكتوب. ويقول نتنياهو إن القانون يعالج ما قال إنه تخطي القضاة غير المنتخبين لسلطاتهم.
تعديلات #نتانياهو القضائية في مواجهة حاسمة بالمحكمة العليا https://t.co/b6E0An7LTh
— 24.ae (@20fourMedia) September 11, 2023ومن المقرر أن تستمع المحكمة الشهر المقبل لمرافعات وطعون تتعلق بتشكيل لجنة لتعيين القضاة والتي تأجلت بسبب خلاف بشأن محاولة الحكومة تغيير طريقة عضويتها.
وليس من المتوقع أن يصدر، اليوم الخميس، حكماً بشأن "بند عدم الأهلية" الذي يحدد الشروط التي على أساسها يُعد رئيس وزراء غير قادر على القيام بمهام منصبه.
وتشمل الخيارات لدى المحكمة العليا بشأن ذلك تأييد التشريع كما هو، أو رفضه تماما، أو الحكم بأنه لا يجب أن يدخل حيز التنفيذ قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوصت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا بالخيار الأخير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إسرائيل الحكومة الإسرائيلية مظاهرات إسرائيل الإصلاحات القضائية في إسرائيل المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة