المحكمة العليا الإسرائيلية تناقش قانون "تحصين نتانياهو"
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
استمعت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الخميس، لمرافعات تتعلق بقانون أقره الائتلاف الحاكم، ويحد من شروط إقالة رئيس الوزراء من منصبه، في أحدث وقائع المواجهة بين أذرع السلطة للسيطرة على الدولة.
وقدمت جماعات مراقبة سياسية وأحزاب معارضة اعتراضات وطعونا على التعديل الذي طرأ على القانون الأساسي في 23 مارس (آذار)، والذي وصفته المدعية العامة بأنه مصمم خصيصاً ليبقي على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في ظل محاكمة مطولة باتهامات تتعلق بفساد.ويقول مؤيدو القانون إنه يهدف لحماية أي زعيم منتخب من الإقالة لأسباب خاطئة.
انتقادات إسرائيلية لحملة "التشهير" بـ #نتانياهو في الخارج https://t.co/LAk7eWOetc pic.twitter.com/0rUBvpf8A8
— 24.ae (@20fourMedia) September 26, 2023 وانعقدت هيئة المحكمة بحضور 11 قاضياً من أصل 15 في المحكمة العليا للجلسة التي بثها التلفزيون، وترأستها إستر حايوت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، التي تتقاعد الشهر المقبل. وانتقدت بشكل صريح وعلني التعديلات القضائية، التي يسعى لتنفيذها ائتلاف نتنياهو الحاكم، الذي يضم أحزابا دينية وقومية.وانتقد وزير العدل ياريف ليفين في بيان الجلسة التي وصفها بأنها "مناقشة فعلية لإلغاء نتائج الانتخابات" التي أعادت نتانياهو للسلطة في ديسمبر (كانون الأول). وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات في محاكمته بتهم جنائية.
والمحكمة بكامل هيئتها تستعد بشكل منفصل لإصدار حكم بشأن طعون على تعديل صدر في يوليو (تموز)، وأبطل سلطتها بخصوص إلغاء بعض القرارات الوزارية على أساس "المعقولية".
ويقول معارضون إن القانون ألغى أحد آخر أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية والبرلمان، الذي يسيطر عليه الائتلاف الحاكم في إسرائيل، التي ليس لديها دستور مكتوب. ويقول نتنياهو إن القانون يعالج ما قال إنه تخطي القضاة غير المنتخبين لسلطاتهم.
تعديلات #نتانياهو القضائية في مواجهة حاسمة بالمحكمة العليا https://t.co/b6E0An7LTh
— 24.ae (@20fourMedia) September 11, 2023ومن المقرر أن تستمع المحكمة الشهر المقبل لمرافعات وطعون تتعلق بتشكيل لجنة لتعيين القضاة والتي تأجلت بسبب خلاف بشأن محاولة الحكومة تغيير طريقة عضويتها.
وليس من المتوقع أن يصدر، اليوم الخميس، حكماً بشأن "بند عدم الأهلية" الذي يحدد الشروط التي على أساسها يُعد رئيس وزراء غير قادر على القيام بمهام منصبه.
وتشمل الخيارات لدى المحكمة العليا بشأن ذلك تأييد التشريع كما هو، أو رفضه تماما، أو الحكم بأنه لا يجب أن يدخل حيز التنفيذ قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوصت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا بالخيار الأخير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إسرائيل الحكومة الإسرائيلية مظاهرات إسرائيل الإصلاحات القضائية في إسرائيل المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس الدراسات العليا الشهري "أون لاين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أحمـد فـرج القاصـد رئيس جامعة المنوفية إجتماع مجلس الدراسات العليا بمشاركة عمداءووكلاء الكليات للدراسات العليا و أعضاء اللجنة "أون لاين" وحضور دعاء فهمي مدير عام العلاقات الثقافية ومحمد زيدان مديرعام الإدارةالعامة للدراسات العليا .
وتابع الدكتور أحمد القاصد أثناء اللجنة سير خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة أثناء الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا علي ضرورة تذليل العقبات التي تواجه الباحثين وطلاب الدراسات العليا وحل مشاكل المتعثرين ،ومتابعة ملفات الطلاب، مؤكدًا ضرورة الإنتهاء من دورات قيد فبراير ٢٠٢٥.
وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن الجلسة تناولت الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا والعلاقات الثقافية ،و قامت اللجنة بالمصادقة علي محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات.
كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير و الدكتوراة عن العام الجامعي السابق والحالي إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية.
وأضاف رئيس الجامعة إلى انه تم تسجيل "٢٠٢" بحث علمي جديد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ونشره بالمجلات العالمية، خلال شهر فبراير الماضي، إلى جانب تسجيل"١٥٣" رسالة علمية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراة بكليات ومعاهد الجامعة منهم "١٠٠" طالب وطالبة لدرجة الماجستير و "٥٣" طالب وطالبة لدرجة الدكتوراة، مؤكدا علي أهمية البحث العلمي والنشر الدولي وضرورة زيارة الأبحاث المنشورة وتشجيع البحث العلمي المشترك القابل للتطبيق لخدمة المجتمع وتحقيق أهداف الدولة والتنمية المستدامة.