#سواليف

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، إن #قانون_الضمان الاجتماعي ونظام الشمول بالتأمينات حدّدا مفهوم الأجر الخاضع للضمان، وهو جميع ما يتقاضاه المؤمّن عليه من جهة عمله اذا توافرت فيه العمومية والثبات والاستمرارية والاستحقاق.

“فيما أخرجَا ـ أي قانون الضمان الاجتماعي ونظام الشمول بالتأمينات ـ من الأجر عدداً من البنود والبدلات مثل: بدل العمل الإضافي، الإكراميات، بدل التمثيل، بدل الملابس، بدل الطعام، بدل الغربة، بدل الضيافة، بدل تذاكر السفر، بدل الهاتف، الخ”، وفقا للصبيحي.

فهل يستطيع #المؤمن_عليهم بالضمان الاجتماعي العاملين في منشآت خاضعة لأحكام قانونه أن يرفعوا مقدار الأجر الذي يتقاضونه من منشآتهم والمشمولين على أساسه بالضمان بحيث يقوموا بتحمّل فارق الاشتراكات المترتّبة على ذلك من حسابهم الخاص؟.
أوضح الصبيحي في إدراج على فيسبوك، أن الهدف من #زيادة_الأجر الخاضع للضمان هو الحصول على #راتب_تقاعد أو منافع تأمينية أعلى في المستقبل.

مقالات ذات صلة غرق قارب في العقبة 2023/09/28

وبين أن ما يتقاضاه المؤمّن عليه “العامل أو الموظف” من المنشأة التي يعمل لديها وفقاً لتعريف الأجر في القانون والنظام هو ما يجب أن يكون أساساً لاشتراكه بالضمان دون زيادة أو نقصان.

وأضاف أن القانون حدد نسبة #الاشتراكات عن كل تأمين من التأمينات، وأوضح الجزء المترتّب منها على المؤمّن عليه “النسبة التي يقتطعها صاحب العمل من أجر العامل/الموظف”، والنسبة التي يتحمّلها صاحب العمل، ويتم تأدية الاشتراكات إلى مؤسسة الضمان من خلال الم

وأكد أن “القانون لا يجيز للمؤمّن عليه العامل لدى منشأة سواء في القطاع العام أو الخاص أن يرفع أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بنفسه وأن يدفع فرق الاشتراكات بناءً على ذلك”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف قانون الضمان المؤمن عليهم زيادة الأجر راتب تقاعد الاشتراكات ن علیه

إقرأ أيضاً:

إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسيبرلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة

وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

ضوابط  إنهاء عقد العامل

ووضعت مادة (154) ضوابط  إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.

ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

 

مقالات مشابهة

  • الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • تعرف إلى أهم خدمات عيادات التمكين المقدمة من الضمان الاجتماعي
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد