معاون وزير الزراعة: قرارات الرئيس السيسي الأخيرة في القطاع تدفع عجلة التنمية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد القرش، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة فيما يخص القطاع الزراعي ودعمه تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، فضلا عن التخفيف عن كاهل الفلاحين والمزارعين.
وقال القرش، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قرارات الرئيس مهمة جدا، خاصة فيما يخص المنتفعين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وأضاف أن المبادرة تعكس اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع الزراعي والفلاحين، مشيرا إلى أن المبادرة ستسهم في رفع العبء عن كاهل المزارعين، نظرا لدورهم المهم في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم مؤخرا.
وأشار معاون وزير الزراعة إلى مبادرات البنك الزراعي والتي تعمل على التخفيف عن كاهل المزارعين، موضحا أن البنك سيقدم دراسة كاملة بخصوص المتعثرين، أما هيئة التعمير فبدأت بالفعل في خطوات الحصول على الإعفاءات.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهاته للحكومة بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وذلك خلال زيارته الأخيرة لمحافظة بني سويف.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تطرق أبواب القرى العائدة في سيناء: توزيع هدايا الرئيس والمنتجات مجانا (صور)
«الزراعة» تواصل أعمال قافلة المنافذ الكبرى لتخفيف العبء عن أهالي سيناء
وزير الزراعة: المنطقة العربية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعفاء المتعثرين الأمن الغذائي التنمية الاقتصادية الدكتور محمد القرش الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الفلاحين القطاع الزراعي المتحدث باسم وزارة الزراعة محافظة بني سويف هيئة التعمير والتنمية الزراعية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على 3 قرارات جديدة تشمل زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي وتعديلات مع الولايات المتحدة
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثلاثة قرارات جديدة تم نشر تفاصيلها في الجريدة الرسمية اليوم الخميس 9 يناير 2025.
تشمل هذه القرارات زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، بالإضافة إلى تعديلات على اتفاقيات تعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
القرارات الرئاسيةالقرار رقم 247 لسنة 2024:
تضمن القرار الموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، مع التحفظ بشرط التصديق، وهذه الزيادة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر في المؤسسات المالية الدولية وتوسيع مشاركتها في تمويل الصندوق.
القرار رقم 250 لسنة 2024:
نص القرار على الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية "منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة" بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
يهدف التعديل إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الحوكمة الاقتصادية وتنمية القدرات المؤسسية في مصر.
القرار رقم 319 لسنة 2024:
يشمل هذا القرار الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن "مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية".
يسعي التعديل إلى دعم تطوير التعليم العالي في مصر وتعزيز التعاون الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية في البلدين.
تفاصيل القرارات في الجريدة الرسميةتم نشر القرارات الثلاثة في الجريدة الرسمية في عددها رقم 2، الصادر اليوم الخميس، حيث تضمنت كل منها بنودًا تتعلق بالتصديق والتحفظ على بعض التعديلات.
وتعد هذه القرارات جزءًا من سياسة الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وتحسين التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات الحوكمة والتعليم.