طفرة بالقطاع البيئي في عهد الرئيس السيسي.. تحويل المخلفات لطاقة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
اهتمت الدولة المصرية، بمجال تحسين البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، بداية من استضافة مصر لقمة الـمناخ COP27 بشرم الشيخ عام 2022، واستهداف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الراهن 30% إلى نحو 40%، من إجمالي الاستثمارات العامة في عام 2023/ 2024، وصولًا إلى 50% بحلول عام 2024/ 2025.
وأكدت وزراة البيئة في تقرير لها، أنّ القطاع البيئي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حظي بأهمية كبيرة، لحل مشكلة المخلفات التي كان يعاني منها المجتمع، فتم تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ منظومة المخلفات، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة، وكذا تقديم الدعم الفني وحزمة من الحوافز لتتوسع مصر في هذا المجال لتحقيق أقصى استفادة من المخلفات، وتقليل المرفوضات قدر الإمكان، والحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عن الإدارة غير السليمة للمخلفات.
إنجازات الدولة في حل مشكله المخلفاتويعد مشروع محطة تحويل المخلفات لطاقة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، ضمن إنجازات الدولة لحل مشكلة المخلفات، وتهدف المحطة لإنتاج طاقة كهربائية 30 ميجاوات/ساعة، والاستفادة من المخلفات الزراعية.
وجرى التوسع في إنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي من مخلفات حيوية بخلاف المخلفات الآدمية والحيوانية، إذ بلغ إجمالي ما تم تنفيذه 1843 وحدة تنتج 1.9 مليون م3 من الغاز الحيوي سنويًا، تعادل 65 ألف إسطوانة بوتاجاز وتعالج 49 ألف طن من المخلفات الحيوية.
كما يجري إنتاج 48 ألفًا و500 طن من السماد الحيوي يكفي لتسميد 6 آلاف فدان، يستفيد منها 9 آلاف مواطن، ونتج عن ذلك ولادة 31 شركة ناشئة، وخلق 72 فرصة عمل مباشرة و93 فرصة عمل غير مباشرة.
وتم إصدار القانون رقم (202) لعام 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، وقرار مجلس الوزراء رقم (41) لعام 2019، بشأن تحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات، وتم بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات يتراوح ما بين 340 و400 مليون دولار أمريكي خاصة في المرحلة الأولى، وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رقم 202 لسنة 2020 في شأن إدارة تنظيم المخلفات خلال عام 2022، ضمن البرنامج الثالث للمنظومة الخاصة بالدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخلفات البيئة من المخلفات
إقرأ أيضاً:
العمل التطوعي البيئي.. دور مجتمعي لزيادة المساحات الخضراء
شكّل الوعي المجتمعي البيئي في دولة الإمارات ركيزة مهمة من ركائز العمل البيئي ورافداً قوياً حملت مسؤوليته كفاءات مجتمعية تدرك حجم التحديات البيئية وتسهم بجهودها في تقديم الحلول الكفيلة بالحد من زيادة التصحر ومواجهته بمبادرات تطوعية لزيادة المسطحات الخضراء والتشجير بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي.
وتحفل تجربة دولة الإمارات في ميدان العمل التطوعي من أجل البيئة بالعديد من الإنجازات والنجاحات التي تحققت على يد متطوعين، يشكلون مختلف شرائح المجتمع، فتحت لهم الأبواب جهات رسمية معنية بالبيئة والزراعة حرصاً منها على تعزيز المسؤولية المجتمعية.
تحقيق الاستدامة
تحرص قيادة دولة الإمارات على ترسيخ مفاهيم العمل البيئي لتحقيق الاستدامة في المجتمع، وتأتي مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2023 «عام الاستدامة»، تحت شعار «اليوم للغد»، وإعلان سموه عن تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024، في إطار تشجيع الممارسات المستدامة والعمل الجماعي، وليكون جزءاً مهماً في هذه المنظومة التوعوية التي تسعى من ورائها دولة الإمارات إلى إبراز أهمية تراثها الحافل منذ تأسيسها في إطلاق وتبني المبادرات المستدامة، فضلاً عن نشر الوعي بقضايا حماية البيئة.
وتنسجم هذه الجهود مع المبادرات الرامية لترسيخ ثقافة الاهتمام بالقطاع الزراعي التي تتماشى مع مستهدفات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يضم مبادرات عدة تدعم توجهات الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
ويستهدف البرنامج تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج «عام الاستدامة 2024»، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.
فعاليات سنوية
تحرص دولة الإمارات على تنظيم فعاليات سنوية معنية بموضوع التشجير وزيادة المساحات الخضراء، بحيث يتم خلالها تكثيف جهود تشجير الأراضي بأيادي المتطوعين الذين يدركون أهمية المساهمات المجتمعية في تعزيز الاستدامة وتزيين المدن، ونشر الرقعة الخضراء، ومنذ أكثر من أربعة عقود حرصت الإمارات على إطلاق «أسبوع التشجير» الذي يقام على مستوى الدولة سنوياً، لزراعة آلاف الأشجار، ويهدف لإشراك فئات المجتمع وأصحاب الهمم في الفعاليات.
ويجري التوسع في المساحات الخضراء بوتيرة متسارعة على مدار العام، كما يزداد الوعي المجتمعي لدى الطلبة والأجيال الجديدة بالقضايا البيئية، وأهمية التفاعل مع البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لحماية الموارد الطبيعية، ومكافحة التصحر، وهو ما تثبته كل عام المشاركة المجتمعية الواسعة ومن مختلف الشرائح العمرية في أسبوع التشجير.
فلنزرع الإمارات
جاء أسبوع التشجير ال44 هذا العام والذي انطلق في فبراير الماضي تحت شعار «معاً فلنزرع الإمارات» بهدف توعية المجتمع بأهمية التشجير ومشاركة أفراده في غرس الأشجار والمساهمة في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي في الدولة، ومضاعفة مساهمة التشجير في مواجهة التحديات البيئية والمناخية بمشاركة كافة الجهات المعنية والفئات المجتمعية في كل إمارات الدولة من خلال فعاليات التشجير في العديد من المواقع.
وقامت وزارة التغير المناخي والبيئة بتوفير شتلات من أشجار القرم للجهات المعنية في المشاركة في الفعاليات لزراعتها، نظراً لأهمية تلك الأشجار كخزانات طبيعية للكربون، وفي إطار إيفاء الإمارات بالتزامها بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 كأحد الحلول القائمة على الطبيعة للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية في الإمارات والعالم، كما قامت الوزارة بزراعة أكثر من 600 شتلة من أشجار الغاف خلال فعاليات تطوعية بالتعاون مع بلدية الفجيرة ومستشفى «برايم» في دبي.
مبادرات بيئية
تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة للحفاظ على البيئة، حيث عملت على توزيع العديد من الأراضي الزراعية على المواطنين لزيادة التشجير ومكافحة التصحر واهتمت بالغابات فتحولت الصحراء إلى بقع خضراء.
وأُطلق عددٌ من المبادرات لحماية البيئة منها «مهرجان الإمارات الأخضر» و«معاً نحو بيئة أفضل» و«معاً من أجل بيئة خضراء» إضافة إلى برنامج الماراثون البيئي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة وغيرها من المبادرات وذلك ضمن جهودها للحفاظ على البيئة.
كما أطلقت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، حملة الإمارات نظيفة بهدف غرس الممارسات المستدامة بين مختلف شرائح وقطاعات المجتمع في دولة الإمارات والتشجيع على الزراعة والتشجير وزيادة المساحات الخضراء، وقد نجحت برامج التشجير الحضرية التي أطلقتها المجموعة في زراعة 2.114.316 شجرة محلية في دولة الإمارات.
كما أتاحت هيئة البيئة بأبوظبي، الفرصة أمام الراغبين في تقديم الدعم والمساهمة في حماية البيئة للتطوع ضمن أربعة برامج، تتمثل في برنامج «المواطن الأخضر»، وبرنامج المراقب البيئي للشباب «مرشد»، وبرنامج «الخبير الأخضر»، و«المجلس الأخضر للشباب».