8 مليارات درهم صافي الاستثمار المؤسسي في أسهم الإمارات منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 8 مليارات درهم خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى سبتمبر (أيلول) الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 232.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية، الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78% من إجمالي التداولات (بيعاً وشراءً) في السوقين منذ بداية العام الجاري، فيما حازت استثمارات الأفراد على حصة بنحو 22%.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة تجاوزت 6.45 مليار درهم كمحصلة شراء منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 195.64 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 189.18 مليار درهم.
وسجل سوق أبوظبي أعلى قيمة صافي شراء منذ بداية العام الجاري خلال فبراير (شباط) الماضي بنحو 2.3 مليار درهم، ونحو 100.3 مليون درهم في يناير (كانون الثاني) و1.02 مليار درهم في مارس (آذار) و587.1 مليون درهم في أبريل، و566.7 مليون درهم في مايو، و680 مليون درهم في يونيو، و759.8 مليون درهم في يوليو و187.04 مليون درهم في أغسطس و326.8 مليون درهم في سبتمبر.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 1.48 مليار درهم منذ بداية العام الجاري بعد مشتريات بقيمة 36.5 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 35.02 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأنها تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة التعاون مع الشركات المدرجة والمصارف الاستثمارية العالمية لتنظيم مؤتمرات المستثمرين العالمية، بهدف تعزيز العلاقات واستعراض تطورات أعمال الشركات المدرجة واستراتيجيات نموها أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية والمحافظة على قنوات تواصل مفتوحة معها، ما يسهم في احتفاظ الأسواق بحضور نشط للاستثمار المؤسسي والأجنبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات منذ بدایة العام الجاری ملیون درهم فی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بقيمة 10 مليارات يوان.. باكستان تطلب زيادة اتفاق تبادل عملات مع الصين
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب إن باكستان تقدمت بطلب إلى الصين لزيادة اتفاقية تبادل عملات سارية بمقدار 10 مليارات يوان، نحو 1.4 مليار دولار، متوقعاً أن تصدر إسلام اباد سندات باندا قبل نهاية العام.
وأضاف أورنجزيب في مقابلة أجرتها معه رويترز على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن باكستان لديها بالفعل اتفاقية تبادل عملات بقيمة 30 مليار يوان.
وقال "من وجهة نظرنا، الوصول إلى 40 مليار يوان سيكون موقعاً جدياً للتحرك نحوه ... لذا تقدمنا بهذا الطلب للتو".
ويروج بنك الشعب الصيني لاتفاقيات تبادل للعملات مع مجموعة من الاقتصادات الناشئة، منها الأرجنتين وسريلانكا.
وأحرزت باكستان تقدماً في إصدار أول سندات باندا لها، وهي سندات دين تصدر في السوق المحلية الصينية، مقومة باليوان.
وقال الوزير الباكستاني إن المحادثات مع رئيسي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الآسيوي للتنمية، وهما الجهتان المقرضتان المستعدتان لتقديم تعزيزات ائتمانية للإصدار، كانت بناءة.
وأضاف "نريد تنويع قاعدة اقتراضنا، وأحرزنا تقدماً جيداً في هذا الصدد.. ونأمل أن نتمكن خلال هذا العام من الخروج بأول إصدار سندات".
في الوقت نفسه توقع أورنجزيب أن يصدق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أوائل مايو/ أيار على اتفاق على مستوى الخبراء بشأن قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار برنامج يتعلق بالمرونة المناخية، بالإضافة إلى التصديق على المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ الجاري بقيمة سبعة مليارات دولار.
وستتيح موافقة مجلس إدارة صندوق الدولي صرف شريحة بقيمة مليار دولار بموجب البرنامج، الذي بدأته باكستان مع الصندوق في عام 2024 ولعب دوراً رئيسياً في استقرار الاقتصاد الباكستاني.
وعند سؤال الوزير عن التداعيات الاقتصادية للتوتر مع الهند في أعقاب مقتل 26 في موقع سياحي في وقت سابق من هذا الشهر، قال أورنجزيب إن التوتر "لن يكون مفيداً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة