«الصحة»: إعدام 17 ألف كيلوجرام من حلوى المولد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 17 ألف و242 كيلوجرامًا من أصناف متنوعة لحلوى المولد النبوي الشريف، و604 لترات سكر جلوكوز، وألوان صناعية، لتغير خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، خلال حملات رقابية شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية خلال الفترة من 27 أغسطس الماضي إلى 27 سبتمبر الجاري، على جميع المنشآت الغذائية، وخاصة أماكن عرض وبيع وتخزين حلوى المولد النبوي الشريف.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 3 آلاف و162 منشأة غذائية، تقوم بتصنيع وعرض وبيع حلوى المولد النبوي الشريف، وتم سحب آلفين و968 عينة من المواد الغذائية، لفحصها بمعامل وزارة الصحة.
التحفظ على 9 آلاف و192 كيلوجرامًا من أصناف حلوى المولدولفت «عبدالغفار»، إلى أنه وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض على مدار الـ24 ساعة.
ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون الوقائية، إلى التحفظ على 9 آلاف و192 كيلوجرامًا من أصناف حلوى المولد للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، إلى جانب التوصية بإغلاق 576 منشأة تُدار دون ترخيص، وتحرير 3 آلاف و483 محضرا لمخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.
ولفت قنديل، إلى تكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشأت الغذائية المختلفة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
وتناشد وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كافة المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمراض المعدية الإجراءات القانونية الإدارة المركزية الدكتور حسام عبدالغفار الشهادات الصحية الصحة العامة الصحة والسكان المستشفيات العامة أطباء وزارة الصحة المولد النبوی الشریف الصحة والسکان حلوى المولد
إقرأ أيضاً:
الاحتفال بإطلاق السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عُمان ضمن جهود تحقيق "رؤية 2040"
مسقط- الرؤية
أطلقت وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة للتخطيط أمس الأربعاء، السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عُمان؛ وذلك تحت رعاية معالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار بالمكتب الخاص، وحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمسؤولين عن القطاع الصحي في سلطنة عُمان، ومن ممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة بالصحة.
وتستهدف السياسة الصحية الوطنية تعزيز النظام الصحي في عُمان وتحقيق "رؤية 2040"، وضمان تغطية صحية شاملة ومُستدامة لجميع السكان، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات تأكيدا لمبدأ الصحة للجميع وبالجميع.
وتضمن برنامج الإطلاق كلمة الوزارة، التي ألقاها سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، أكد فيها أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الجهود الحثيثة والتعاون المثمر بين مختلف القطاعات والشركاء؛ حيث أُعِدَت هذه السياسة وفق نهج تشاركي يضمن تكاملها مع رؤية "عُمان 2040"، ويواكب المستجدات الصحية العالمية، ولتكون حجر الأساس لمنظومة صحية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة. وأشار المنظري إلى أن هذه السياسة تعتمد مبدأ "الصحة للجميع وبالجميع"، والذي يعكس الرؤية المشتركة لتكون الصحة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع القطاعات والشركاء لضمان وصول الخدمات الصحية إلى كل فرد في المجتمع بعدالة وكفاءة واستدامة. وأوضح سعادته أن أهداف نهج الصحة في جميع السياسات تتمثل في: تحسين صحة السكان وتعزيز العدالة الصحية، وضمان إدراج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات الحكومية، ودعم استدامة القرارات التي تراعي الصحة العامة وتجنب الأضرار الصحية المحتملة.
واستعرض سعادته الجهود متعددة القطاعات نحو الصحة التي تتمثل في: اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، واللجنة الوطنية للصحة المدرسية، والمبادرات المجتمعية، واستضافة سلطنة عُمان للمؤتمر الوزاري العالمي الثالث رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات.
من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط- في كلمة المنظمة- أن السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عُمان تتماشى مع البرنامج العام الرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية، والخطة التشغيلية الإستراتيجية لمنطقة شرق المتوسط 2025-2028، والمبادرات الإقليمية الثلاث الرئيسة لتوسيع الوصول إلى الأدوية، وتعزيز القوى العاملة الصحية، ومعالجة استخدام المواد. وستوفر السياسة الإطار الإستراتيجي الذي سيقود تقدم سلطنة عُمان في مجال الصحة على مدار العقد المقبل.
وفي عرضه عن السياسة الصحية الوطنية وأوجه التعاون مع مختلف القطاعات؛ استعرض الدكتور قاسم بن أحمد السالمي المدير العام للتخطيط بوزارة الصحة، أبرز الأسباب التي دعت لتحديث السياسة الصحية الوطنية، لافتًا إلى أن السياسة الصحية الحالية تعود للعام 1992. وقدَّم شرحًا لملامح السياسة والمرتكزات الأساسية والممكنات التي تتواءم مع رؤية "عُمان 2040" وأهمية الدور المتعاظم للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع لتحقيق الغايات. واختتم عرضه بالخطوات والتوجهات المستقبلية التي تساعد في ترجمة السياسة لأرض الواقع.
والسياسة الصحية الوطنية تمثل إطارًا إستراتيجيًا شاملًا ضمن جهود تعزيز صحة المجتمع العُماني، بشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان توفير رعاية صحية متكاملة وعادلة وبأهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذها بفاعلية، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية، بما يسهم في بناء نظام صحي مستدام ومتطور قادر على مواجهة تحديات المستقبل. وتسعى السياسة إلى مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، مثل ارتفاع الأمراض غير السارية، وزيادة معدل الشيخوخة، وضمان استدامة التمويل الصحي. وتركز على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز اللامركزية، وتطوير الحوكمة لضمان إدارة أكثر كفاءة للموارد الصحية.
وصاحب حفل الإطلاق ندوة حوارية ناقشت تحقيق الصحة والرفاهية في ظل نظام عالمي متغير ومعقد، ومعالجة محددات الصحة وأسباب المرض الجذرية، وتعزيز مفهوم الصحة في جميع السياسات، وتعزيز نهج الرعاية الصحية الأولية وقدرات النظام الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً