هل تكرر ألمانيا حساباتها الخاطئة في أوكرانيا مع السعودية؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بالنسبة لدولة تدعي أنها القوة المتفوقة في الشؤون الأوروبية، فإن ألمانيا لديها عادة، وهي أن تجد نفسها على الجانب الخطأ من التاريخ.
يعمل الجيش السعودي القوي كحصن مهم ضد التهديد الذي تشكله إيران
ويقول الكاتب كون كوغلين في مقال بصحيفة "تلغراف" إن برلين اتخذت مواقف متناقضة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، وربما كان إحجامها في البداية عن تقديم الدعم الكامل لكييف بعد أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه غير المبرر، يعود خصوصاً إلى اعتمادها الكبير على موسكو للحصول على إمداداتها من الطاقة.
ومع أن المستشار الألماني أولاف شولتز وصل في النهاية إلى الموقف الأكثر حزماً الذي اتخذته دول مثل المملكة المتحدة وبولندا، فإن مراوغته أخرت توفير المعدات الحيوية، مثل دبابات القتال الرئيسية. لم تتعلم الدرس
ومع ذلك، حتى بعد هذه التجربة المفيدة، يقول كوغلين إن برلين لم تتعلم الدرس بعد، خاصة أن موقفها تجاه حليف رئيسي آخر للغرب، وبالتحديد المملكة العربية السعودية، أمر لا يمكن تجاوزه.
ويتمتع السعوديون بسجل حافل في دعم الغرب في أوقات الأزمات. فمن دورها المحوري في حرب الخليج الأولى إلى المعلومات الاستخباراتية الحيوية التي قدمتها للمساعدة في تدمير البنية التحتية لتنظيم القاعدة الإرهابي، أثبتت الرياض، مراراً قيمتها كحليف مهم للغرب.
#Germany is jeopardising the security of the West https://t.co/oILGcl2LBf
— SinCon (@KjellSjaholm) September 28, 2023
وهذا يفسر سبب قيام الحكومة البريطانية بقيادة الجهود لتزويد السعودية بمقاتلات تايفون يوروفايتر الحديثة لتعزيز دفاعات المملكة، وهي خطوة منطقية استراتيجيًا من حيث حماية مصالح المملكة المتحدة.
ويعمل الجيش السعودي القوي كحصن مهم ضد التهديد الذي تشكله إيران. كما أن اهتمام الرياض بشراء الأسلحة التي تصنعها شركات بريطانية مثل BAE Systems يساعد أيضاً في الحفاظ على القاعدة الصناعية العسكرية في المملكة المتحدة.
ويعود تاريخ تبادل المعلومات الاستخباراتية والعلاقات العسكرية القوية التي تتمتع بها لندن مع الرياض إلى عقود عديدة، ووصلت إلى ذروتها في الثمانينيات عندما تفاوضت حكومة تاتشر على صفقة معقدة، أسفرت عن حصول القوات الجوية السعودية على أسطول من مقاتلات تورنادو. وشهدت الصفقات اللاحقة تعزيز السعوديين لقدراتهم القتالية الجوية، من خلال توقيع اتفاقيات للحصول على المزيد من مقاتلات "تايفون"، وطائرات هوك التدريبية.
ومع ذلك، فإن الصفقة الأخيرة لبيع 48 طائرة تايفون للسعوديين، والتي تم الإعلان عنها بعد فترة وجيزة من قيام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بزيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة في عام 2018، واجهت صعوبة بسبب برلين.
وبما أن ألمانيا كانت جزءاً من "الكونسورتيوم" الأصلي المشارك في تطوير طائرة يوروفايتر، فإن لبرلين الحق في حجب موافقتها على أي صفقة أسلحة تتعلق بالطائرة. ونتيجة لذلك، وبعد أن واجهت انتقادات واسعة النطاق بسبب عرقلة إمدادات الدبابات القتالية إلى أوكرانيا، تجد ألمانيا نفسها الآن معرضة لخطر ارتكاب خطأ مماثل في الحسابات، من خلال إعاقة بيع الطائرات للسعوديين.
فمن استضافة قمة دولية بشأن حل الصراع الأوكراني في أغسطس (آب) إلى لعب دور بارز في قمة مجموعة العشرين الأخيرة في نيودلهي، تتبنى السعودية دوراً أكثر حزماً في الشؤون العالمية، وهو دور لا يمكن إنكاره في مصلحة الغرب.
ومع ذلك، وبفضل سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير المتماسكة في الشرق الأوسط، يبدو أن الرياض مهتمة أكثر بتشكيل تحالفات جديدة مع بكين وموسكو. ويتجلى تراجع نفوذ الغرب في بناء مدينة نيوم الضخمة الجديدة في السعودية، والتي تقوم ببنائها في المقام الأول شركات صينية.
وفي الوقت الذي يسجل المشهد العالمي تغيراً جذرياً، فمن الأهمية بمكان أن يتغلب القادة الغربيون على أي تحفظات لديهم بشأن التعامل مع السعوديين، وأن يضمنوا أن الرياض تعتبر واشنطن ولندن، وليس موسكو وبكين، حليفتين رئيسيتين لها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ألمانيا يوروفايتر المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
مولوي من السعودية: مصمّمون على أن نخرج إلى لبنان الذي نريده وتريدونه
شارك وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في أعمال "الدورة الاولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب" الذي استضافته المملكة العربية السعودية بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقى مولوي كلمة في الجلسة الافتتاحية قال فيها:
"جئتُ أؤكّدُ إعلان لبنان إلتزامه بالشرعية الدولية والشرعية العربية وشرعيته اللّبنانية وبالأمن والقانون، سبيلاً وحيداً لتكريسِ قوّته وبناءِ دولته وتحقيقِ نموه.
جئتُ أوكّدُ أن لبنان قوي بكم، قوي بمحبةِ ودعمِ أشقائه العرب.
نحن أبناء لبنان، سنَبني لبنان بالوحدةِ الوطنية وتضافر الجهود، ونتشاركُ جميعاً بإيجابية، يداً واحدة، بعيداً عن المؤشرات السلبية، بعيداً عن "الممانعةِ" وعن "المعارضة"، وهما شعاران لم يؤديا بلبنان إلى أيّ نتيجة، وأمعنا فيه تراجعاً على كلّ المستويات.
نحن مصمّمون على أن نخرجَ إلى لبنان الذي نريده وتريدونه، نفخر به وتفخرون به، فيكونَ حصناً لأبنائه وقوةً وسنداً لكم، سنداً للعرب يأخذ مكانته بينهم، يمنعُ عنهم الأذى والجريمة والمخدرات ولا يكون مأوىً أو منبراً لأيّ تجمّعٍ أو إجتماعٍ يضرُّ بهم أو يتناولُ إستقرارهم بما لا يرضي الله ولا يرضيهم، ويحمي مجتمعه ومجتمعاتهم والمجتمع العربي الواحد، أمناً وأماناً وتقدّماً".
وأضاف: "نجتمعُ في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، في ظلّ عصرٍ رقميٍ غدا يعتمد على التقنيات الحديثة في الحكومةِ والحوكمةِ والمؤسسات.
نجتمع وقد أصبح الأمن السيبراني ضرورةً لتأمين أمن الدولةِ والأفرادِ وأمن الخدمات.
فتزايدت التحدّيات المتعلّقة بالمعلومات والبيانات. وقد قابلها توسّل الجريمةِ للعلم، فكانت الهجماتُ السيبرانية التي تستهدف الأنظمة والشبكات المعلوماتية في القطاعات الحيوية بدافع التجسّس والإرهاب الإلكتروني، وهو ما يهدّدُ الأمن القومي لدُوَلِنا، وأمن أفرادنا ومجتمعاتنا، وأمن العالم.
ولطالما قُلنا أن مكافحةَ الجريمةِ لا تكون إلاّ بالعلم، ولا يكون الأمن إلاّ بالعلمِ وبالإستثمارِ فيه.
ها نحن نجتمع لنتدارسَ ونتّخذ الخطوات في تعزيز حماية الأنظمةِ الإلكترونية والشبكات من التهديدات السيبرانية التي تهدّد أمن الدولة وعمل المؤسسات. ويكون مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب فرصةً حقيقيةً لتعزيز التعاون العربي وتوحيد المساعي وشدّ عرى أمننا العربي المشترك، فنطلِقَ المبادرات لدعمِ الجهودِ العربية والوطنية ونواكبُ تطوّر التقنيات ونتبادل الخبرات ونرفع مستوى الجهوزية لتقييم المخاطرِ ومعالجة الثغرات على كافة المستويات القانونية والتقنية والبشرية والمادية".
وقال مولوي: "لقد أولَت الدولة اللّبنانية موضوع الأمن السيبراني إهتماماً بالغاً. فأقرّ لبنان قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018. كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في العام 2019. وأكّد البيان الوزاري للحكومة على ضرورة تعزيز الإجراءات اللاّزمة لحماية الفضاء السيبراني اللّبناني والبنى التحتية المعلوماتية وحماية البيانات. ونحن نتطلّع عبر إنشاء الهيئة الوطنية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مرافق الدولة وإتّخاذ إجراءات الأمان الأساسية وتركيب وسائل الحماية في قطاعات الدولة والإلتزام بمعايير الأمن الرقمي العالمية".
وختم: "لقد قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بإجراء الإستقصاءات والتحقيقات الفنية في العديد من التهديدات والهجمات السيبرانية، وتوصّلت إلى تحديد مصدرها وإتّخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية وبذل جهودٍ مستمرّة لتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصّصة.
وقد ساهم ذلك في تحفيز القطاعات الحيوية وحماية البنى التحتية المعلوماتية والوقاية من المخاطر السيبرانية وتحقيق الأمان".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية