ألمانيا تُنتج أشرعة شمسية للوصول الى المريخ
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ توصل فريق بحثي بقيادة علماء من جامعة دريسدن التقنية في ألمانيا إلى نتائج مفادها أنه يمكن استخدام الأشرعة الشمسية للسفر إلى المريخ والفضاء بين النجوم، مما قد يقلل بشكل كبير من الوقت والوقود اللازمين لمثل تلك المهام.
وللتوصل لتلك النتائج -التي قبلت للنشر في دورية "أكتا أسترو نوتيكا"-فقد أجرى الباحثون عمليات محاكاة لتبيان السرعة التي يمكن أن يجري بها شراع شمسي مصنوع من الإيروغرافيت مع حمولة تصل إلى كيلوغرام واحد.
والإيروغرافيت هو مادة تتكون من شبكة مسامية مترابطة من الكربون في نطاق النانو، وتعد هذه المادة واحدة من أخف المواد التي تم تصنيعها على الإطلاق.
ووجد الباحثون أن شراعا بهذا الشكل يمكن أن ينقل الحمولة لكواكب مثل المريخ في حوالي 26 يوما فقط (حاليا تتراوح مدة السفر إلى المريخ بين 7 إلى 9 أشهر)، وهو ما يوفر الكثير جدا من الطاقة والوقت، خاصة مع توجه بعض الدول مستقبلا السفر إلى المريخ، وربما بناء محطات عليه في المستقبل البعيد.
ما الأشرعة الشمسية؟
تعد الأشرعة الشمسية مركبات فضائية ذات شراع عاكس كبير بعرض يصل إلى عشرات الأمتار، يمكن أن تسافر في الفضاء دون وقود، اعتمادا فقط على دفع فوتونات الضوء.
يتكون الضوء من جسيمات تسمى الفوتونات، أثناء انتقالها عبر الفضاء يكون لهذه الفوتونات زخم يمكنه دفع شراع شمسي له سطح لامع يشبه المرآة، حيث ترتد الفوتونات عن الشراع مما يعطيه دفعة صغيرة، ومع استمرار ضرب الشراع بالفوتونات فإنه يصبح أسرع مع الزمن.
يشبه الأمر بالضبط فكرة المركب الشراعي، حيث تضرب جسيمات الهواء الأشرعة القماشية فتدفع بالقارب للأمام. وفي حالة الأشرعة الشمسية يستخدم العلماء أشعة ليزر دقيقة تطلق من الأرض أو قمر صناعي مثلا لتوجه الشراع أينما يريد العلماء، أو يمكن لهذه الأشرعة الاعتماد على ضوء الشمس.
وتمتلك هذه التقنية ميزة كبيرة، حيث يمكن لضوء الشمس أن يدفع الشراع بشكل مستمر، مما يؤدي إلى تسريع المركبة الفضائية طوال رحلتها وهذا يعني أن المركبات الفضائية التي تعمل بهذه الطريقة يمكن أن تصل إلى سرعات يكاد يكون من المستحيل على الصواريخ تحقيقها.
السفر للكواكب
بحسب الدراسة، فإنه يمكن استخدام شراع يعتمد على طاقة الشمس، يُدفع إلى الفضاء بصاروخ عادي، ثم يُطلق إلى المريخ حينما يكون الكوكب الأحمر في الجهة المقابلة للشمس بالنسبة للمركبة، ويقترح الباحثون أن الأمر نفسه يجري على كل الكواكب، حيث يمكن لهذا الشراع توصيل حمولات صغيرة في جميع أنحاء النظام الشمسي.
وبشكل خاص اهتم الباحثون باستخدام مادة الإيروغرافيت ذات الكثافة المنخفضة، ويقلل ذلك من وزن الشراع نفسه ويسهّل حركته بفضل أشعة ضوء الشمس.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها العلماء السفر للفضاء من خلال هذا النوع من الأشرعة، فقد اقترح فريق من علماء ناسا، في تقرير صدر سنة 2015 طريقة شبيهة يمكن خلالها للأشرعة الشمسية أن تصل إلى المريخ في 3 أيام فقط، لكن مع حمولات ضئيلة جدا.
وكانت المهمة "إيكاروس" -التي تم إطلاقها في عام 2010 من قبل وكالة الفضاء اليابانية- أول مركبة شراعية عملية تعمل بطاقة الدفع الشمسي، وفي 2015 رصد العلماء أنها لا تزال تعمل دون أي أعطال، ما يؤشر إلى إمكانية استخدامها للسفر طويل الأمد بين الكواكب.
وبشكل خاص، يُعتقد أن هذه التقنية ستكون فعالة بالنسبة للرحلات داخل النظام الشمسي الداخلي، حيث يمكنها تسليم الحمولات والعودة إلى الأرض للقيام برحلات لاحقة، والعمل كمكوك بين الكواكب بشكل روتيني.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي المانيا إلى المریخ یمکن أن
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب : مضاعفة القدرات الصناعية بالطاقة الشمسية السنوات المقبلة
في إطار الحرص على دعم ريادة الأعمال وتمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات الحدث الذي نظمته منظمة رواد الأعمال بالقاهرة EO Cairo بمشاركة نخبة من أصحاب الشركات والمبتكرين والشركاء الاستراتيجيين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة في دعم الاستثمار وريادة الأعمال، ودور الشراكات مع المنظمات الدولية في دفع التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن الدولة نفذت خلال السنوات العشر الماضية برنامجًا استثماريًا ضخمًا شمل تطوير الطرق والمدن الجديدة وشبكات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الحكومة تدير التزاماتها المالية بشكل مستدام وتسعى إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الخطيب أن الحكومة تركز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة والتصدير.
وأوضح الوزير أن الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل السياسة النقدية، والسياسة المالية، والتجارة، ودور الدولة، لتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار.
وتحدث الوزير عن الإصلاح الضريبي الذي تبنته الحكومة لتعزيز الثقة والشفافية، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والرسوم، مما أدى إلى زيادة الإيرادات، وتقليص الدين العام وتشجيع الشركات على تقديم إقراراتها المالية إلكترونيًا.
وأشار الخطيب إلى جهود تطوير التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63%، وتشغيل الموانئ طوال أيام الأسبوع للوصول إلى متوسط يومين قبل نهاية العام، مؤكدًا أن السياسة التجارية الجديدة ترتكز على العدالة والكفاءة والتنافسية، وتوازن الاتفاقيات التجارية بما يعزز مكانة مصر الإقليمية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على إعادة تقييم أصول الدولة وتحسين حوكمة الشركات العامة ورفع كفاءتها الإنتاجية، من خلال إنشاء وحدة متخصصة لإعداد الشركات لمرحلة أكثر فعالية وإنتاجية، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وتناول الخطيب أهمية تحسين بيئة الأعمال وجعل الممارسات الإدارية أكثر فاعلية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، مشيرًا إلى أن المنافسة العالمية على الاستثمارات أصبحت شرسة، ما يتطلب مجهودًا مضاعفًا من الدول النامية لإبراز موقعها الحقيقي وجاذبيتها.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير منصة رقمية موحدة لتأسيس الأعمال ومتابعة الإجراءات الحكومية، إذ تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة لتأسيس النشاط التجاري من 34 إلى 9 فقط، ضمن جهود إصلاح شملت أكثر من 275 نشاطًا اقتصاديًا، بمشاركة 60 جهة حكومية.
وأضاف الخطيب أن الحكومة نفذت نحو 60% من 300 إجراء إصلاحي لتحسين مناخ الاستثمار، كما تم تطوير قاعدة بيانات تضم أكثر من 380 ألف سجل يتم تحديثها دوريًا لمتابعة الأداء والتقدم، بما يرفع كفاءة الخدمات الحكومية للمستثمرين.
وانتقل الوزير للحديث عن قطاع السياحة، موضحًا أن مصر وصلت إلى طاقتها الاستيعابية في العديد من المقاصد، خصوصًا الساحل الشمالي، الذي أصبح وجهة سياحية عالمية ، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتقليص دورة الموافقات على المشروعات السياحية إلى شهر واحد فقط بدلًا من عامين.
كما شدد الخطيب على أهمية التوسع في القطاع الصناعي ووضع خطة طويلة المدى تضمن وضوح الرؤية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك إمكانات ضخمة في مجالات الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، وتسعى لتطوير البنية التحتية لشبكات النقل والتخزين بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وتسعى لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة في المنطقة، إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا رغم ارتفاع تكلفتها حاليًا، مع السعي لتوفير التمويل الميسر وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وأشار الخطيب إلى أهمية تعزيز التصنيع المحلي في أفريقيا لبناء صناعة متكاملة بدلاً من تصدير المواد الخام، مؤكدًا أن توطين الصناعة يمثل أولوية وطنية لمصر خلال السنوات المقبلة.
وأكد الوزير أن مصر تسعى لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي بما يعزز قدرتها على المنافسة عالميًا، خاصة مع التحول السريع نحو الذكاء الاصطناعي الذي يمثل فرصة كبيرة للدول النامية إذا ما استعدت له ببنية تحتية قوية وسياسات واضحة.
وقد تضمّن اللقاء حوارا مفتوحا شمل عددًا من التساؤلات الجوهرية التي طرحها المشاركون حول واقع الطاقة في مصر وخططها المستقبلية.
وفى رده على سؤال حول مدى قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في ظل التوسع الصناعي، أوضح الوزير أن مصر تحقق حاليًا فائضًا في إنتاج الكهرباء مع العمل على تطوير منظومة تسليم متكاملة ترفع الكفاءة وتقلل التكاليف.
وفى رده على سؤال حول خطة الاعتماد على الطاقة الشمسية، قال الخطيب ان الدولة بدأت بالفعل في هذا الاتجاه من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتوطين مراحل الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي سياق آخر، تناولت الأسئلة استراتيجية توسيع إنتاج الطاقة الشمسية محليًا، حيث استفسر الحضور عن آليات تصنيع المكونات الأساسية داخل مصر وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث أكد الوزير أن الخطة الحكومية تستهدف مضاعفة القدرات الصناعية خلال السنوات المقبلة
. كما شمل النقاش تساؤلًا حول موقع مصر من التطور التكنولوجي العالمي، حيث أوضح الوزير أن الدولة تتابع عن كثب التحولات في مجال الذكاء الاصطناعي وتعمل على إعداد الكوادر المتخصصة لتعزيز القدرة التنافسية.
وردا على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بدور الدول النامية في التحول التكنولوجي العالمي، وفرص التعاون مع الاقتصادات الكبرى، أوضح الوزير أن مصر تسعى لبناء شراكات استراتيجية في مجالات التكنولوجيا والتعليم التقني والبنية الرقمية، بما يتيح دمجها في سلاسل القيمة العالمية وتحقيق نمو مستدام قائم على الابتكار والمعرفة.
واختتم المهندس حسن الخطيب كلمته بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة تاريخية لتعزيز موقعها الاقتصادي في خضم التحولات العالمية، مشددًا على أن الحكومة تعمل بجدية لاستكمال الإصلاحات المالية والتجارية، ودعم التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.