الضمان للفئات الخاصة: بات يمكنها دفع اشتراكاتها في مكتب بتغرين المحلي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "في 18 نيسان 2023، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعميماً حمل الرقم 771 قضى بموجبه السماح للفئات الخاصّة (مختارين، أطبّاء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين) بتسديد اشتراكاتهم في أي مكتب من مكاتب الصندوق وليس حصراً في مكتب تبعيّتهم، وذلك من أجل التخفيف عنهم عبء أكلاف الانتقال والنقل وبخاصّة في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة.
وفي هذا السياق واستكمالاً منه في مسار تحديث وتحسين آليات تقديم الخدمات للمضمونين وأصحاب العمل، ولا سيّما من بعد، والتي فُعّلت مؤخّراً عبر الخدمات التي يوفّرها موقع الصندوق الالكتروني الرسمي التفاعلي، أصدر المدير العام للصندوق بتاريخ 2023/9/26 قراراً حمل الرقم 605 قضى بموجبه تكليف مكتب بتغرين المحلي بمهام قبض اشتراكات الفئات الخاصّة (مختارين، أطبّاء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين) وذلك فور تعديل برامج المكننة اللازمة، حيث طلب الى جميع المسؤولين المعنيين في الصندوق اتخاذ كافّة القرارات الادارية والتقنيّة اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
هذا الإجراء سوف يوفّر على مضموني الفئات الخاصة القاطنين في المناطق المجاروة لمكتب بتغرين عناء الانتقال مسافات بعيدة كما سوف يخفّف الضغط عن مكتبي الدورة وبرج حمّود".
وفي هذه المناسبة، أكّد الدكتور كركي أنّه "عازم على اتّخاذ كافّة الاجراءات اللازمة التي من شأنها تسيير شؤون المضمونين وأصحاب العمل بأفضل السبل الممكنة من جهة ، وتأمين بيئة عمل لائقة لمستخدميه من جهة أخرى، لاسيّما لناحية التجهيزات اللوجستية من أحبار وأوراق وغيرها كذلك لناحية تغذيته بالتيار الكهربائي طيلة ساعات العمل، فور إقرار موازنة الصندوق للعام 2023 من قبل مجلس الإدارة أو فتح الإعتمادات اللازمة لتشغيل مرفق الضمان الإجتماعي".
كما أمل المدير العام أن "تتمكّن إدارة الصندوق من تحقيق المشاريع الاصلاحية التي تعمل عليها كي يعود هذا المرفق الى العمل كسابق عهده ويلعب الدور المناط به كصمام أمان لثلث الشعب اللبناني، خاصة على ضوء القرارات الأخيرة التي صدرت عن مجلس الوزراء ومعالي وزير العمل". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع السوري: روسيا يمكنها البقاء في سوريا بشرط واحد
أكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أن سوريا مستعدة للسماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، طالما أن الاتفاقات مع موسكو تصب في مصلحة البلاد.
وقال وزير الدفاع السوري في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إنه: "إذا كان الاتفاق مع روسيا يعود بالفائدة على سوريا، فلا مانع من ذلك".
وأضاف أن الموقف الروسي تجاه الحكومة السورية قد "تحسن بشكل كبير" بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وأن دمشق تدرس مطالب موسكو في إطار لتطورات الجديدة.
وتابع وزير الدفاع: "في السياسة، لا يوجد أعداء دائمون"، في إشارة إلى التحول في العلاقات مع موسكو التي كانت من أبرز حلفاء الأسد.
وحول ما إذا كانت سوريا ستسمح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية في طرطوس وحميميم، أشار أبو قصرة إلى أن ذلك يتوقف على شرط الفوائد التي قد تجنيها دمشق، قائلا: "إذا حصلنا على فوائد لسوريا من هذا، نعم".
وفيما يخص الأسد، رفض أبو قصرة التأكيد على ما إذا كان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد طلب تسليم الأسد في لقائه مع المسؤولين الروس في يناير الماضي. لكنه أشار إلى أن قضية محاسبة الأسد كانت قد أثيرت خلال الاجتماع.
من جانبها، لم تقدم روسيا أي تعليق رسمي على ما إذا كانت قد ناقشت مصير الأسد مع الشرع.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن المفاوضات بشأن الوجود العسكري الروسي في سوريا ستستمر، مضيفا: "حتى الآن، لم يتغير شيء، ولكننا اتفقنا على مواصلة المشاورات بشكل أعمق".
ومن جانب آخر، لم تقتصر التحركات السورية على العلاقات مع روسيا فقط، إذ قال أبو قصرة إن دمشق تتفاوض أيضا حول وضع القواعد العسكرية الأميركية والتركية في البلاد، مع احتمال أن تشمل الاتفاقات العسكرية مع تركيا تقليصا أو "إعادة توزيع" للقوات التركية في الأراضي السورية.
وأوضح أن المفاوضات بشأن الوجود العسكري الأميركي في شمال شرق سوريا ما زالت جارية.