الضمان للفئات الخاصة: بات يمكنها دفع اشتراكاتها في مكتب بتغرين المحلي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "في 18 نيسان 2023، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعميماً حمل الرقم 771 قضى بموجبه السماح للفئات الخاصّة (مختارين، أطبّاء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين) بتسديد اشتراكاتهم في أي مكتب من مكاتب الصندوق وليس حصراً في مكتب تبعيّتهم، وذلك من أجل التخفيف عنهم عبء أكلاف الانتقال والنقل وبخاصّة في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة.
وفي هذا السياق واستكمالاً منه في مسار تحديث وتحسين آليات تقديم الخدمات للمضمونين وأصحاب العمل، ولا سيّما من بعد، والتي فُعّلت مؤخّراً عبر الخدمات التي يوفّرها موقع الصندوق الالكتروني الرسمي التفاعلي، أصدر المدير العام للصندوق بتاريخ 2023/9/26 قراراً حمل الرقم 605 قضى بموجبه تكليف مكتب بتغرين المحلي بمهام قبض اشتراكات الفئات الخاصّة (مختارين، أطبّاء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين) وذلك فور تعديل برامج المكننة اللازمة، حيث طلب الى جميع المسؤولين المعنيين في الصندوق اتخاذ كافّة القرارات الادارية والتقنيّة اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
هذا الإجراء سوف يوفّر على مضموني الفئات الخاصة القاطنين في المناطق المجاروة لمكتب بتغرين عناء الانتقال مسافات بعيدة كما سوف يخفّف الضغط عن مكتبي الدورة وبرج حمّود".
وفي هذه المناسبة، أكّد الدكتور كركي أنّه "عازم على اتّخاذ كافّة الاجراءات اللازمة التي من شأنها تسيير شؤون المضمونين وأصحاب العمل بأفضل السبل الممكنة من جهة ، وتأمين بيئة عمل لائقة لمستخدميه من جهة أخرى، لاسيّما لناحية التجهيزات اللوجستية من أحبار وأوراق وغيرها كذلك لناحية تغذيته بالتيار الكهربائي طيلة ساعات العمل، فور إقرار موازنة الصندوق للعام 2023 من قبل مجلس الإدارة أو فتح الإعتمادات اللازمة لتشغيل مرفق الضمان الإجتماعي".
كما أمل المدير العام أن "تتمكّن إدارة الصندوق من تحقيق المشاريع الاصلاحية التي تعمل عليها كي يعود هذا المرفق الى العمل كسابق عهده ويلعب الدور المناط به كصمام أمان لثلث الشعب اللبناني، خاصة على ضوء القرارات الأخيرة التي صدرت عن مجلس الوزراء ومعالي وزير العمل". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أبرزها أسعار المواد البترولية والكهرباء.. نقاط الخلاف بين مصر وصندوق النقد الدولى
يعد الاقتصاد الهاجس الأكبر لدى الدولة والمواطن على حد سواء، كونه يتعلق بالتنمية وتلبية الاحتياجات الأساسية واستداماتها، وفى الفترة الأخيرة ومع الأزمات الدولية وتداعيات الحروب المشتعلة فى المنطقة، عانت مصر بشكل كبير وتأثر مصدر من أهم مصادر العملة الصعبة، وهو قناة السويس، حيث خسرت ما يزيد على ٥٠٪ من دخلها.
وبعد الزيادات الأخيرة فى أسعار المواد البترولية، وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، زادت وتيرة التضخم، وجاء رد الرئيس السيسى سريعا فى محاولة منه لرفع الضغط والمعاناة عن المواطنين، قائلًا: «إذا كان التحدى ده هيخلينا نضغط على الرأى العام بشكل لا يتحمله الناس لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق».
وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى.
وفى مطلع الأسبوع الماضى زارت مديرة الصندوق مصر والتقت بالرئيس السيسى، وعقدت مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، تحدثت فيه عن لقائها بالرئيس ومناقشة الخطوات بين الصندوق ومصر، وعن دور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، بعد الانتقال لنظام سعر الصرف المرن.
وبحسب المعلومات، فإن مصر تبحث مع وفد الصندوق مدى إمكانية زيادة مدة إلغاؤه الدعم عن المحروقات والكهرباء، والذى من المقرر إلغائه بنهاية العام المقبل، ولكن تحاول الحكومة حاليا من خلال المناقشة مع صندوق النقد التفاوض لمد تنفيذ تلك الإصلاحات لعام ٢٦ مع نهاية مد القروض التى ستحصل عليها مصر، وذلك فى محاولة من الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطن، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقالت مصادر إن ما يعزز موقف مصر حاليًا خاصة فى ملف المواد البترولية، هو انخفاض أسعار البترول عالميًا إلى ٧٥ دولارًا للبرميل، فى حين أدرجته الحكومة فى الموازنة العامة للدولة بسعر ٨٢ دولارًا، ومن المرجح أن ينخفض سعره إلى ما دون الـ ٧٠ دولارًا مطلع العام المقبل، وذلك حسب تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى سيتقلد المنصب رسميًا مطلع يناير، وكان أول تصريح للرئيس الأمريكى عقب إعلان فوزه يتعلق بخفض سعر البترول، وأثناء ولايته الأولى وصل سعر برميل البترول إلى ٦٥ دولارًا.
وطبقا للمعلومات، فإن وفد الصندوق ناقش مع مصر أسباب تأخر برنامج الطروحات الحكومية، وبررت الحكومة تأخر التخارج من القطاعات المختلفة وترك المجال للقطاع الخاص بالظروف الإقليمية غير المواتية، ما يقلل من قيمة الأصول، كما أن العروض التى قدمت غير مجدية فعليا، وأن مصر لن تمتنع عن التخارج وترك المساحة للقطاع الخاص، ولكن لن يكون ذلك على حساب قيمة المشروع، وموافقتها على أى عرض مقدم دون دراسته بشكل فعلى، وأن يكون التقييم بالسعر الحقيقى.
وطرحت الحكومة مؤخرًا ٥ مشاريع فى البحر الأحمر، وحسب المعلومات، فإن مصر تدرس فى الوقت الحالى عروضًا من الكويت والسعودية لتنفيذ صفقتين مثل صفقة رأس الحكمة، بحيث تتحصل على موارد دولارية تعطى الحكومة فرصة لاتخاذ القرارات المناسبة وعدم التخارج من عدد من القطاعات بشكل كبير دفعة واحدة، وبما يحقق لتلك المشروعات أسعارا جيدة عند التخارج تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وزار مصر وفد كويتى خلال الأيام الماضية لمناقشة العروض، لكن تفاصيل الصفقة تظل فى طى الكتمان حتى يتم الوصول إلى مرحلة توقيع العقود والإعلان عنها، مثلما حدث فى صفقة رأس الحكمة.
وطبقا للمعلومات، فإن الحكومة تحاول بكل قوة التخفيف عن كاهل المواطن، والإجراءات التى تقوم بها لزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء فى غاية الصعوبة، كما تحاول الحكومة من خلال برامج الحماية الاجتماعية الرواتب والمعاشات، وهو ما تقوم به الدولة سنويا لتحقيق نوع من التوازن بين الأسعار والأجور، خاصة فى ظل توجه الدولة فى المرحلة الحالية الاتجاه لتطبيق الدعم النقدى بدلا من الدعم العينى، وهو ما تتم دراسته حاليا فى الحوار الوطنى للوصول إلى قرار نهائى بشأنه، ومن المتوقع أن تتم تجربته بشكل مبدئى مطلع العام القادم، على أن يتم تطبيقه فى كل المحافظات فى نهاية العام المالى الحالى أى مع حلول شهر يوليو ٢٠٢٥.
وبحسب المعلومات، فإن مصر طلبت زيادة الشريحة الرابعة المقرر صرفها من صندوق النقد، بحيث تتجاوز المليار دولار، خاصة أنها ماضية فى تنفيذ البرنامج المتفق عليه نحو الإصلاحات الاقتصادية.
من 5 جنسيات.. مثقفون وعلماء آثار يناشدون يونسكو لحماية التراث اللبناني