الرقابة الصحية: برامج تدريبية وشهادات معتمدة من المجلس الصحي المصري
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، لبحث أطر التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بمجال تدريب ورفع كفاءة أعضاء المهن الطبية بمختلف التخصصات، بهدف تعزيز تطبيق معايير الجودة الوطنية الصادرة عن "جهار" GAHAR، وضمان الالتزام بها في الممارسات العملية لمختلف مكونات الخدمة الصحية.
يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على بناء قدرات الفرق الطبية وفقا لأحدث التوجهات العالمية ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري بالجمهورية الجديدة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تدريب أعضاء المهن الطبية على معايير الجودة يعتبر أحد الأدوات الفعالة لتحسين الرعاية الصحية، واكساب مقدمي الخدمات الصحية القدرة على تطبيق هذه المعايير بشكل روتيني أثناء قيامهم بمسؤولياتهم اليومية، كما أن هذه البرامج التدريبية تساهم في تطوير الاستراتيجيات المطبقة داخل النظام الصحي وتحسينها وهو ما يحقق توكيد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري وفي الكوادر البشرية المصرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف، أن القطاع الصحي المصري يحتاج إلى كوادر بشرية مدربة وبخبرات عالية لتكون قادرة على تأهيل المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبما يضمن استدامة جودة الخدمات الصحية ونجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.
ومن جانبه، أكد دكتور محمد لطيف علي أهمية البرامج التدريبية التي تنفذها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية للتدريب على معايير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية باعتبارهما المرتكزات الأساسية للمنظومة الجديدة، مشيرا إلى التنسيق الكامل خلال الفترة المقبلة بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار" والمجلس الصحي المصري، لرفع كفاءة أعضاء المهن الطبية وتدريبهم على معايير وإجراءات تطبيق الممارسات الصحية الآمنة والفعّالة، لضمان سلامة الخدمات الصحية وكذلك الحفاظ على المنشآت والنظم الصحية.
بحث اللقاء مقترح إعداد حزمة من البرامج التدريبية وحصولها على الساعات التدريبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري، بالإضافة إلى اعتماد البرنامج التدريبي GAHAR EGY-CAP والذي يمنح المجتازين له شهادة أخصائي تأهيل منشآت صحية للاعتماد، والذي تقدمه الهيئة بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية.
جدير بالذكر، أن المجلس الصحي المصري أنشأ بالقرار رقم 12 لسنة 2022، ويشرف على 6 تخصصات، وهو الجهة المسئولة عن تطوير مستوي التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق مـن اســتيفائهم للتــأهيل الـكـافي للممــارسة الطبيـــة والصحيــة الآمنــة، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
شارك باللقاء، دكتورة آية نصار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكل من دكتورة ميهي التحيوي، دكتور وائل الدرندلي، دكتور سيد العقدة، دكتور خالد عمران، دكتور ولاء عبد اللطيف، دكتور إيمان الشحات، أعضاء مجلس الإدارة، دكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، إلى جانب ممثلي إدارة الرقابة الصحية، ومركز التدريب المعتمد بالهيئة.
اقرأ أيضاًالرقابة الصحية تعتمد مستشفى و 7 وحدات و 3 مراكز طب أسرة في 5 محافظات
الرقابة الصحية تشارك جلسة «التغيرات المناخية» بمؤتمر السكان العالمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة المجلس الصحي المصري الرقابة الصحية اعتماد المجلس الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة الخدمات الصحیة الصحی المصری
إقرأ أيضاً:
النزاهة تقصف واقع المؤسسات الصحية الخاصة في العراق: تدابير عاجلة أم تسويف؟
ديسمبر 17, 2024آخر تحديث: ديسمبر 17, 2024
المستقلة/- في خطوة جديدة تعكس توجّه العراق الجاد للحد من المخالفات القانونية في القطاع الصحي الخاص، دعت هيئة النزاهة وزارة الصحة ونقابة الأطباء إلى تكثيف الحملات التفتيشية على المستشفيات الخاصة ومراكز التجميل، في إطار محاولات لتحسين واقع هذه المؤسسات التي طالما كانت محوراً للانتقادات في الأعوام الأخيرة.
التوجيهات الأخيرة، التي جاءت ضمن بيان رسمي، أكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة المخالفة للقانون، خاصة تلك التي تعيق عمل المفتشين. وتحث الهيئة على زيادة قيمة الغرامات المفروضة بحق المخالفين لفرض مزيد من الرقابة الصارمة على تلك المرافق الصحية. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية هذه التدابير في تغيير واقع المؤسسات الصحية التي لطالما تمتعت بحصانة نسبيّة أمام المسؤولين.
ومع وجود 57 مستشفى أهلياً واستثمارياً، و23 عيادة خاصة وجراحية، بالإضافة إلى 150 مركزاً تخصصياً ومكاتب سياحة علاجية، من الواضح أن تحدي هيئة النزاهة ليس بالهيّن. فالمؤسسات التي لم تجدّد إجازة ممارستها المهنة الصحية تلقي بظلالها على قدرة الحكومة العراقية في فرض رقابة حقيقية على القطاع الخاص.
إن الحديث عن ضرورة مراقبة تسعيرة الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات يشير إلى تداعيات أخرى للمشكلة، تتعلق بجودة الخدمات المقدمة ومدى تأثير هذه الأسعار على المواطن العراقي. فبينما تتدافع الفئات المختلفة للحصول على رعاية صحية لائقة، لا تزال الأسعار غير خاضعة لأي نوع من الرقابة الصارمة، مما يعزز الشعور بالظلم لدى الفئات الأقل دخلاً.
فهل تكفي هذه الإجراءات لتحسين القطاع الصحي الخاص في العراق؟ أم أن هناك حاجة إلى تدابير أكثر جدية وتحديثات مستمرة في التشريعات الصحية لضمان عدم تراخي الرقابة في المستقبل؟ الجواب يكمن في قدرة الحكومة على التنفيذ الفعلي للقرارات، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية، وعدم السماح للجهات المخالفة بالتمادي في استغلال المواطن.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان