رئيس كاراباخ يوقع مرسومًا بحل جميع مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت السلطات الأرمنية بمنطقة ناغورنو كاراباخ، اليوم الخميس، إن رئيس الجمهورية - غير المعترف بها - سامفيل شهرامانيان وقع مرسوما بحل جميع مؤسسات الدولة اعتبارا من الأول من يناير 2024، فيما فر أكثر من نصف سكان الإقليم، بعد النصر الذي حققته أذربيجان في عملية عسكرية خاطفة ضد المنطقة الانفصالية.
تأتي هذه الخطوة بعد تنفيذ أذربيجان لهجوم عسكري خاطف من أجل استعادة السيطرة الكاملة على الإقليم، ثم طالبت باكو القوات الأرمينية هناك بإلقاء السلاح، وتفكيك الحكومة الانفصالية.
وقع سامفيل شهرمانيان، رئيس الإقليم الانفصالي، مرسوما أعلن فيه تفكيك حكومته.
واستشهد المرسوم باتفاق الأسبوع الماضي الذي أنهى القتال، والذي بموجبه ستسمح أذربيجان بـ"حركة حرة وطوعية ودون عوائق" لسكان ناغورني كاراباخ، ونزع سلاح القوات الأرمينية في المقابل.
حملة تطهير عرقي
من جانبه، اتّهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أذربيجان بتنفيذ حملة "تطهير عرقي" في ناغورني كاراباخ، مؤكدا أنه لن يبقى أي أرمن في الإقليم الانفصالي "في الأيام القادمة".
وقال باشينيان لأعضاء حكومته إن "تهجير الأرمن من ناغورني كاراباخ متواصل. يظهر تحليلنا بأنه لن يبقى هناك أرمن في ناغورني كاراباخ. يشكّل ذلك تطهيرا عرقيا حذّرنا المجتمع الدولي منه منذ مدة طويلة".
وفر أكثر من نصف سكان ناغورني كاراباخ – وعددهم أكثر من 65 ألف شخص – إلى أرمينيا بحلول صباح الخميس، بحسب مسؤولين أرمن.
بدأت الهجرة الجماعية مساء الأحد الماضي، وسرعان ما امتلأ الطريق الوحيد الذي يربط ناغورني كاراباخ بأرمينيا بالسيارات، ما أدى لازدحام مروري استمر لساعات.
نزوح أكثر من نصف الأرمن
وأعلنت أرمينيا، اليوم الخميس، نزوح أكثر من نصف أرمن المنطقة الانفصالية، والذين كان عددهم يبلغ 120 ألفا، بعد النصر الذي حققته أذربيجان في عملية عسكرية خاطفة.
وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرميني، إن أكثر من 65036 شخصا عبروا من كراباخ إلى أرمينيا.
وقبل أيام، ذكرت وكالة رويترز أنه بحسب قيادة إقليم ناغورنو الانفصالي فإن الأرمن البالغ عددهم 120 ألفا بالمنطقة، سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش تحت سيادة أذربيجان.
اضطر الأرمن في كاراباخ، وهي منطقة معترف بها دوليا ضمن أراضي أذربيجان لكنها كانت خارج سيطرة باكو في السابق، إلى إعلان وقف إطلاق النار في 20 سبتمبر بعد عملية عسكرية خاطفة قام بها جيش أذربيجان الأكثر عدة وعتادا خلال 24 ساعة.
إقليم كاراباخ
ناغورني كاراباخ إقليم يقع داخل أذربيجان خضع لسيطرة القوات العرقية الأرمينية، المدعومة من جيش أرمينيا، خلال قتال انفصالي انتهى عام 1994.
خلال حرب استمرت 6 أسابيع في عام 2020، استعادت أذربيجان مناطق في الإقليم متاخمة لأراض طالبت بها القوات الأرمينية خلال الصراع السابق.
وفرضت أذربيجان حصارا على الطريق الوحيد الذي يربط ناغورنو كاراباخ بأرمينيا في ديسمبر من العام الماضي، وزعمت أن حكومة يريفان تستخدم هذا الطريق لاستخراج معادن وشحن أسلحة غير مشروعة إلى القوات الانفصالية بالإقليم.
وبعد رفع الحصار في أعقاب الهجوم الأخير، واتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه قوات حفظ السلام الروسية، بدأت السلطات في أذربيجان وسلطات ناغورني كاراباخ محادثات حول "إعادة دمج المنطقة الإقليم" في أذربيجان مرة أخرى.
وتعهدت سلطات أذربيجان باحترام حقوق الأرمن في الإقليم، واستعادة الإمدادات بعد حصار دام 10 أشهر، لكن عدد هائل من السكان المحليين يخشون التعرض للانتقام، وقرروا المغادرة إلى أرمينيا.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كاراباخ أرمينيا أذربيجان رئيس كاراباخ ناغورنی کاراباخ إلى أرمینیا أکثر من نصف أرمن فی
إقرأ أيضاً:
قوات الدعم السريع، من الذي أنشأ الوحش حقًا؟ لا هذا ولا ذاك، بل هو اختراق استخباراتي مكتمل الأركان
في خضم التصريحات المتأخرة التي أدلى بها أحد قيادات المؤتمر الوطني لقناة الجزيرة محاولًا تحميل قوى الحرية والتغيير وزر تمكين قوات الدعم السريع يقف المراقب أمام مشهد عبثي تختلط فيه الحقائق بالمزايدات ويتحول فيه التاريخ إلى ساحة لتبادل التهم في حين أن السؤال الحقيقي يظل غائبًا عن الأذهان. من الذي أنشأ هذا الكيان أصلًا. ومن الذي سمح له بالنمو خارج مؤسسات الدولة حتى صار دولة موازية داخل الوطن.
الحقيقة التي لا يرغب كثيرون في مواجهتها هي أن الدعم السريع لم يكن صناعة وطنية محضة لا من قبل النظام السابق ولا من قبل القوى المدنية بل كان أداةً تم إعدادها بعناية فائقة في غرف المخابرات الإقليمية والدولية ووُظفت في لحظة فارقة من تاريخ السودان لخدمة أجندات تتجاوز حدود البلاد وسياقاتها الداخلية. لقد كان ظهوره المفاجئ وتضخمه السريع وتمتعه بحصانات فوق دستورية كلها إشارات واضحة على أن اللعبة أكبر من مجرد مليشيا محلية خرجت من رحم الصراع في دارفور.
النظام السابق يتحمل المسؤولية الأولى. لا لأنه أنشأ الدعم السريع بقراره السيادي. بل لأنه سمح بتكوين كيان مسلح خارج منظومة الجيش السوداني. منح قادته صلاحيات بلا سقف. وتعامل معهم كأداة لضرب الخصوم السياسيين وضبط الأمن الداخلي. ثم ما لبث أن تحول هذا الكيان إلى كابوس يفوق القدرة على السيطرة. وهو ما ظهر جليًا في المشاهد الأخيرة التي عصفت بالعاصمة ومدن السودان كافة.
وقد كان موقف الجيش السوداني واضحًا منذ البداية في رفضه لوجود قوات موازية خارجه. وقد صرّح حميدتي نفسه في مقابلته الشهيرة مع الصحفي الطاهر حسن التوم بأن قيادة الجيش كانت ضد التوسع في قوات الدعم السريع. وأنها حاولت تقييد نشاطه. إلا أن الرئيس السابق عمر البشير هو من تجاوز قرارات الجيش ومنح الدعم السريع شرعية غير مشروعة وفتح له أبواب التوسع والتغلغل في أجهزة الدولة والسيطرة على مواردها الحيوية و كان ذلك كما ذكرنا من قبل بسبب الصراعات السياسية داخل منظومة الحكم.. هذا الإقرار العلني من قائد المليشيا نفسه يكشف أن المشروع لم يكن مطلبًا من القوات المسلحة بل فُرض عليها من جهة عليا كانت رهينة لضغوط أكثر من حرصها على بنية الدولة الوطنية.
ولعل ما يثير الأسئلة العميقة هو أن حميدتي لم يأتِ بطلب من الجيش كما يزعم البعض. بل هو من عرض خدماته على المؤسسة العسكرية في توقيت دقيق خلال صراعات دارفور. مما يفتح الباب لتساؤل مشروع. من الذي أرسله أصلًا. ومن الذي هيأ له الأرضية ليتحول من قائد مليشيا محلية إلى شخصية ذات نفوذ يتجاوز حدود السودان. والإجابة التي تتضح مع تعاقب الأحداث هي أن نفس القوى الاستخباراتية الإقليمية والدولية التي أرسلته بادئ الأمر هي التي ظلت تدعمه سياسيًا وماليًا ولوجستيًا طوال السنوات الماضية. مما يؤكد أن الحكومة السودانية السابقة وقعت في فخٍ محكم صنعته جهات خارجية واستثمرت فيه باحتراف حتى استطاعت أن تغرس سكينًا في قلب الدولة.
أما الحديث عن مسؤولية الفريق أول عبد الفتاح البرهان في تمكين الدعم السريع فهو مجافٍ للواقع. فحين تولى البرهان القيادة كانت قوات الدعم السريع قد تحولت بالفعل إلى كيان مهيمن واسع الانتشار يملك المال والسلاح والعلاقات الدولية. وكانت أي محاولة مباشرة لتفكيكه ستعني الدخول في مواجهة شاملة مكلفة في وقت كان فيه السودان غارقًا في هشاشة سياسية واقتصادية غير مسبوقة. وقد حاول البرهان خلال تلك الفترة احتواء الموقف وتطويق النفوذ المتزايد لهذه القوات عبر دمجها تدريجيًا في القوات المسلحة. لكنه واجه مراوغة ممنهجة من قيادة الدعم السريع التي كانت تخطط لمشروعها الخاص بعيدًا عن سلطة الدولة وعقيدتها العسكرية.
أما قوى الحرية والتغيير فمسؤوليتها أخلاقية وليست تأسيسية. فهي لم تُنْشِئ الدعم السريع ولم تدفع به إلى الواجهة. لكنها تعاملت معه في مرحلة ما كقوة أمر واقع. وارتكبت خطأً استراتيجيًا في التحالف معه بطرق مختلفة..
من يتحدث اليوم عن تمكين الدعم السريع من قوى التغيير يتناسى أن هذا التمكين بدأ قبل التغيير بسنوات. وأن أولى مظاهره كانت في التعديلات الدستورية التي أُدخلت خصيصًا لشرعنة وجوده وتوسيع نفوذه داخل أجهزة الدولة. ثم في الصمت المريب عن نشاطه الاقتصادي والعسكري وتمويله المفتوح عبر شبكات إقليمية ودولية كانت ولا تزال ترى فيه حارسًا لمصالحها في السودان ومنطقة الساحل.
من هنا فإن تسطيح النقاش في هذه المرحلة الحاسمة وتحويله إلى معركة بين أنصار النظام السابق وخصومه أو بين مكونات قوى التغيير هو هروب من مواجهة الحقيقة العارية. وهي أن ما جرى كان اختراقًا استخباراتيًا مكتمل الأركان. وأننا جميعًا سلطة ومعارضة وقعنا في فخ لعبة أكبر من الجميع.
إن تحرير سردية الدعم السريع من قبضة التبرير والتسييس هو الخطوة الأولى نحو فهم جوهر الأزمة الراهنة ومآلاتها. فالمعركة اليوم ليست مع مجموعة متمردة فقط. بل مع مشروع طويل الأمد استثمر في الانقسام وتغذى على فشل النخب وتواطؤ بعضهم وصمت البعض الآخر.
إن كشف القوى الخفية التي صنعت هذا الوحش ورعته هو التحدي الحقيقي أمام كل من يدّعي الوطنية اليوم. فالمعركة لم تعد مع مليشيا طاغية فقط، بل مع مشروع استخباراتي دولي زرع في قلب السودان سرطانًا متشعبًا لا يمكن استئصاله بالإنكار أو التلاوم. استمرار الانشغال بلعبة الاتهامات وتوزيع المسؤوليات هو هروب من الحقيقة وتعطيل للمعركة المصيرية. المهم الآن هو التعرية الكاملة لهذا المشروع وفضح ارتباطاته الخارجية وقطع الحبل السري الذي يغذيه، هذا فقط ما يمكن أن يُصنّف عملًا وطنيًا نقيًا. أما ما دون ذلك، فإما تواطؤ معلن أو غفلة قاتلة.
habusin@yahoo.com
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات