كل ما تريد معرفته عن أعلى شهادات بنك مصر.. دوريات صرف متنوعة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
يوفر بنك مصر أنواعاً مختلفة من الشهادات بالعملة المحلية أو الأجنبية، لتناسب عدداً كبيراً من فئات المجتمع، سواء بدوريات صرف متنوعة، وأسعار عائد مرتفعة، ومدد مختلفة، وعائد ثابت أو متغير أو متدرج، لذا نرصد في السطور التالية أعلى شهادات بنك مصر.
وبحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023، في الموقع الرسمي لبنك مصر، يمكن التعرف على أبرز شهادات بنك مصر بالعملة المحلية.
- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- عائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة، السنة الأولى 22% والثانية 18% والثالثة 16%.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
شهادة «القمة»- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.
- سعر العائد 19%.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة
شهادة الادخار مدة 5 سنوات- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة 5 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري والعائد 12.25%، 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي، والعائد 12.50%.
- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً / سنوياً.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
شهادة الادخار مدة 7 سنوات- ومن شهادات بنك مصر، شهادة الادخار مدة سبع سنوات التي تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة 7 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيهاً ومضاعفاتها.
- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.
- سعر العائد 12.75%.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات بنك مصر بنك مصر أعلى شهادات بنك مصر الشهادات الادخارية أسعار العائد شهادة الادخار جنیه ومضاعفاتها شهادات بنک مصر مدة الشهادة عائد ثابت
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد.. وداعًا للفصل التعسفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاد قانون العمل الجديد إلى الواجهة بعد أن أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإقراره، في خطوة طال انتظارها، ليصبح أحد أبرز التشريعات المنتظرة التي تستهدف تطوير بيئة العمل في مصر، وتحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص الذي يستوعب ملايين العاملين.
ويُعد القانون الجديد بديلًا للقانون رقم 12 لسنة 2003، حيث جاءت التعديلات استجابة لمطالب النقابات العمالية ومجتمع رجال الأعمال على حد سواء، وسط تأكيدات حكومية بأن المشروع يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية، وتحفيز الإنتاج، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
أهم ملامح القانون الجديد:الفصل التعسفي تحت المجهرينص القانون صراحة على حظر الفصل التعسفي، ولا يُجيز إنهاء خدمة العامل إلا بقرار من المحكمة العمالية المختصة، كما يضمن تعويضًا عادلًا للعامل حال ثبوت الفصل بدون وجه حق.
عقود العمل المؤقتة تحوَّل إلى دائمةألزم القانون أصحاب الأعمال بتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد مرور 4 سنوات من الخدمة المتصلة، لضمان الاستقرار الوظيفي للعامل.
إجازات مدفوعة وتحفيزيةأقرّ القانون حق العامل في 21 يومًا إجازة سنوية مدفوعة الأجر، تزداد مع سنوات الخدمة، إضافة إلى إجازات للزواج، والحج، ووضع المرأة، مع تنظيم ساعات العمل بما لا يتجاوز 8 ساعات يوميًا.
تمكين المرأةأقرَّ القانون العديد من الحقوق للمرأة العاملة، من بينها حظر فصلها خلال الحمل أو الوضع، وتنظيم إجازات رعاية الطفل، مع إلزام المنشآت الكبرى بإنشاء دور حضانة.
ضمانات الأجر والتأمينأكد مشروع القانون الالتزام بالحد الأدنى للأجور وفقًا لقرارات المجلس القومي للأجور، وربط ذلك بالتأمينات الاجتماعية لتأمين حياة كريمة للعامل بعد التقاعد أو الإصابة.
موقف النقابات العمالية من قانون العمل الجديدالنقابات العمالية رحّبت بمشروع القانون، ووصفته بأنه "خطوة نحو العدالة الاجتماعية"، في حين أبدى بعض أصحاب الأعمال تحفظاتهم على بعض البنود التي اعتبروها تمثل عبئًا ماليًا على المشروعات الصغيرة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية