كل ما تريد معرفته عن أعلى شهادات بنك مصر.. دوريات صرف متنوعة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
يوفر بنك مصر أنواعاً مختلفة من الشهادات بالعملة المحلية أو الأجنبية، لتناسب عدداً كبيراً من فئات المجتمع، سواء بدوريات صرف متنوعة، وأسعار عائد مرتفعة، ومدد مختلفة، وعائد ثابت أو متغير أو متدرج، لذا نرصد في السطور التالية أعلى شهادات بنك مصر.
وبحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023، في الموقع الرسمي لبنك مصر، يمكن التعرف على أبرز شهادات بنك مصر بالعملة المحلية.
- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- عائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة، السنة الأولى 22% والثانية 18% والثالثة 16%.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
شهادة «القمة»- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.
- سعر العائد 19%.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة
شهادة الادخار مدة 5 سنوات- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة 5 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري والعائد 12.25%، 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي، والعائد 12.50%.
- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً / سنوياً.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
شهادة الادخار مدة 7 سنوات- ومن شهادات بنك مصر، شهادة الادخار مدة سبع سنوات التي تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة 7 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيهاً ومضاعفاتها.
- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.
- سعر العائد 12.75%.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات بنك مصر بنك مصر أعلى شهادات بنك مصر الشهادات الادخارية أسعار العائد شهادة الادخار جنیه ومضاعفاتها شهادات بنک مصر مدة الشهادة عائد ثابت
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قمة مجموعة الثماني الإسلامية النامية
مجموعة الثماني الإسلامية النامية (D-8) هي منظمة اقتصادية دولية تأسست في 15 يونيو 1997 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتوسيع الفرص التجارية والتنموية. تضم المجموعة ثماني دول إسلامية نامية هي: مصر، إيران، تركيا، باكستان، بنجلاديش، نيجيريا، إندونيسيا، وماليزيا. تسعى المجموعة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين أعضائها، مع التركيز على مجالات التجارة، الطاقة، التكنولوجيا، الزراعة، والصناعة.
أهداف مجموعة D-8
زيادة التعاون الاقتصادي: تحسين التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء.
التنمية المستدامة: العمل على مشاريع تعزز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد البيئية.
تعزيز الشراكات الدولية: تقوية العلاقات الاقتصادية مع دول ومنظمات أخرى.
الابتكار التكنولوجي: تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا والبحث العلمي لدعم الاقتصاديات المحلية.
تأتي القمة الحالية التي تستضيفها العاصمة المصرية، القاهرة، في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحديات اقتصادية كبيرة. وتُعد القمة فرصة هامة للدول الأعضاء لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي، التضخم الاقتصادي، والأمن الغذائي.
أبرز القادة المشاركين في قمة القاهرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: باعتباره رئيس القمة الحالية، سيقود النقاشات حول تعزيز التعاون الإقليمي.
الرئيس الإيراني: زيارته للقاهرة تُعد تاريخية كونها الأولى منذ عام 2013، مما يبرز أهمية القمة.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: الذي من المتوقع أن يركز على تعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف.
تشهد قمة مجموعة الثماني للدول النامية نقاشات مكثفة حول عدة قضايا رئيسية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. أبرز المحاور على جدول أعمال القمة تشمل:
التكامل التجاري: دراسة السياسات التي تسهل التجارة بين الدول الأعضاء، مع وضع هدف طموح للوصول إلى 10% من التجارة العالمية بحلول عام 2030.
الطاقة المتجددة: التركيز على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة وتشجيع الاستثمارات البيئية المستدامة.
الأمن الغذائي: مناقشة استراتيجيات لدعم الزراعة المستدامة وضمان توفير الغذاء لسكان الدول الأعضاء.
التكنولوجيا والابتكار: تبني خطط لتسريع الابتكار الرقمي والتقني، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رغم الطموحات الكبيرة، تواجه المجموعة تحديات عدة أبرزها التفاوت الاقتصادي بين الدول الأعضاء، الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وتنسيق السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. كما أن التوترات السياسية في بعض الدول الأعضاء قد تؤثر على قدرة المجموعة على تحقيق أهدافها بالكامل.
وتمثل قمة مجموعة الثماني للدول النامية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء ومواجهة التحديات العالمية المشتركة. من المتوقع أن تكون مخرجات القمة محورية في رسم ملامح التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الإسلامية النامية في السنوات المقبلة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف