ما هي العقوبات التي تُطبق على السوريين المخالفين في إسطنبول
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت رئاسة الهجرة التركية عن انقضاء المهلة الممنوحة للسوريين المخالفين المقيمين في إسطنبول والذين قاموا بالتسجيل في محافظات أخرى، وذلك في يوم 24 سبتمبر/أيلول 2023.
تم تقديم هذه المهلة في نهاية شهر يوليو/تموز 2023 من قبل رئاسة الهجرة التركية ومكتب ولاية إسطنبول، حيث كان الهدف منها أن يعود السوريون المسجلون في محافظات أخرى إلى محافظاتهم.
وبعد انقضاء المهلة، ستشدد السلطات الأمنية إجراءات التفتيش والرقابة في إسطنبول بشكل أكبر ويشمل القرار فرض عقوبات على الأشخاص الذين يُلقى القبض عليهم في إسطنبول على الرغم من أنهم يقيمون في محافظة أخرى، حيث سيتم نقلهم إلى إدارة الهجرة المحلية عند الاعتقال.
تتضمن العقوبات التي ستُفرض على السوريين المخالفين في إسطنبول تقييد حقوقهم في النظام الإداري، مما يعني أنهم لن يستطيعوا الاستفادة من الخدمات الحكومية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
سيتعين عليهم أيضًا زيارة إدارة الهجرة في الولاية التي هم مسجلون فيها لاستعادة حقوقهم، وسيفقدون حقوقهم تمامًا عند القبض عليهم مرة أخرى.
وفي الثلاثة أشهر الأخيرة، تم تنفيذ 1285 عملية أمنية ضد المهاجرين غير الشرعيين في تركيا، حيث تم اعتقال 75,442 مهاجرًا غير شرعي، وتم ترحيل 32,563 منهم عبر الحدود إلى خارج الأراضي التركية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا تركيا الآن فی إسطنبول
إقرأ أيضاً:
وليام طوق: نؤيد موقف أهالي وادي قنوبين في حقوقهم الطبيعية
صدر عن المكتب الاعلامي للنائب وليام طوق البيان التالي: "منذ أن صنف الوادي المقدس في لائحة التراث العالمي سنة 1998 ونحن نواجه اشكاليتين أساسيتين، اشكالية حقوق سكان الوادي واشكالية الملكية الفردية القائمة فيه، والأمران لا يمكن تجاوزهما فالوجود البشري له الاولوية في العناية والاهتمام وحقوق الملكية محمية بالدستور والقوانين المرعية. ان الوجود البشري هو أساس تصنيف الوادي منظراً ثقافياً لا طبيعياً في لائحة التراث العالمي، وهجر السكان لأي موقف مصنّف منظراً ثقافياً يهدد بشطبه من لائحة التصنيف، وبالتالي فان توفير حقوق أهل الوادي يثبت تصنيفه وليس العكس. وحين نتحدث عن توفير الحقوق نعني توفيرها ضمن القوانين والانظمة النافذة. وتقع على الدولة مسؤولية التوفيق بين حقوق اهل الوادي في قرية وادي قنوبين وسواها من القرى القائمة ناحية وادي مار ليشاع وناحيتي الفراديس ومزرعة النهر، وحماية الملكيات الخاصة القائمة في بشري ووادي حدشيت وسائر القرى والبلدات المتصلة بنطاق الوادي الجغرافي، وبين المحافظة على خصوصية الموقع الروحية والثقافية".
أضاف البيان: "أثير مؤخراً كلام متعدد الجهات حول قرار "تسهيل وصول أهالي قرية وادي قنوبين الى بيوتهم وفق الانظمة والقوانين التي ترعى الموقع"، بناء على طلب البطريركية المارونية وأهالي القرية، حسب قرار وزير الثقافة السابق القاضي محمد وسام المرتضى، واستناداً الى موقف غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي أعلنه مراراً وتكراراً عبر وسائل الاعلام وسواها، وخلاصته تبني مطالب أهالي قرية وادي قنوبين، وتحسساً منا بأحقية مطالبهم نتبنى هذه المطالب ونعمل على تحقيقها، ونضم صوتنا الى صوت غبطة البطريرك والى اصوات الاهالي، وندعو الى تعاون علمي موضوعي صادق بين البطريركية وأهالي الوادي واتحاد بلديات قضاء بشري والمديرية العامة للآثار و"الاونيسكو" لوضع الآلية التنفيذية لتأهيل درب من دروب المشاة القائمة داخل قرية وادي قنوبين تسهّل وصول الاهالي الى بيوتهم، وتؤمن خدمات الطوارىء الصحية أو الحرائق او سواها "وفق القوانين والانظمة التي ترعى الموقع".
وختم طوق: "أدعو الى اعتماد هذه الآلية لانها تشكل التوفيق المطلوب بين حقوق الاهالي وبين خصوصية الموقع، فلا تُمسّ تلك الحقوق ولا يُمسّ تصنيف الموقع، وقناعتي ان هذا التوفيق هو مطلب جميع الاطراف المعنية بموضوع الوادي، ويلقى تأييدها". (الوكالة الوطنية)
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين