حكومة حماد تخصيص “بدل إيجار” للأسر النازحة جراء العاصفة دانيال
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلن رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، موافقته على تخصيص مبلغ مالي للأسر النازحة جراء العاصفة دانيال كبدل إيجار، وذلك وفق مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان نشرته على صفحتها على “فيسبوك” إن فرقها حصرت الأسر المتضررة في المناطق المنكوبة، والمستحقة للبدل.
وأجرت فرق اللجنة العليا للإرشاد الاجتماعي والدعم النفسي بالوزارة زيارات ميدانية إلى المناطق المتضررة مثل درنة والبيضاء والمرج، وذلك في إطار رصد الحالة على أرض الواقع وتكثيف الجهود للتخفيف عن المتضررين.
وقدمت اللجنة تقريرها المبدئي بعدد الأسر المتضررة وأماكنها، كما طرحت عدة توصيات للمجتمع الدولي في كيفية التعامل مع تلك الأسر ومراعاة أوضاعها الإنسانية الصعبة، كما خصصت أرقام هواتف من أجل الدعم النفسي لها.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير