الحكومة العراقية تفرض الكشف على سلامة المباني والمرافق منعا لتكرار حادثة الحمدانية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
28 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، الشروع بعمليات كشف على المباني العامة التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين مثل الفنادق والمطاعم والمدراس والمقاهي لمنع تكرار مأساة حريق قاعة الحمدانية في محافظة نينوى.
وأضاف أن “رئيس الوزراء وجّه بتشكيل غرفة عمليات تتواصل مباشرة معه بعضوية وزير الصحة ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحة ومسؤولين آخرين ومنحهم صلاحيات تخولهم اتخاذ القرارات ميدانيا بعد وصولهم لموقع الحادثة”.
وهناك العديد من الأمثلة على حوادث في العراق مثل الغرق والحرائق لغياب شروط السلامة، ففي العام 2019، قالت السلطات العراقية إن 100 شخص على الأقل قضوا في حادث غرق عبارة وسط نهر دجلة، مشيرة إلى أن أطفالا وعائلات كانوا على متن العبارة التي كانت متجهة نحو المدينة السياحية في غابات الموصل للمشاركة في احتفالات عيد النوروز.
وفي العام 2022، اندلع حريق في مصنع للنسيج في مدينة السماوة، مما أسفر عن مقتل 10 عمال. وألقت السلطات باللوم على الحريق على عدم وجود أنظمة إطفاء الحريق المناسبة في المصنع.
وفي العام 2021، وقع انفجار في مخزن للمواد الكيميائية في مدينة البصرة، مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا. وألقت السلطات باللوم على الانفجار على عدم وجود أنظمة سلامة كافية في المخزن.
وهذه مجرد أمثلة قليلة من حوادث مماثلة وقعت في العراق في السنوات الأخيرة. وغالبًا ما يُعزى سبب هذه الحوادث إلى غياب شروط السلامة، بما في ذلك عدم الالتزام بمعايير السلامة وسوء الصيانة للمنشآت والمرافق وعدم وجود أنظمة إنذار أو إطفاء حريق فعالة وعدم تدريب العاملين على إجراءات السلامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحديد الكُتل المبنية القريبة من الأحوزة العُمرانية للمدن والقرى
وافق مجلس الوزراء على ما تم عرضه من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تحديد الكُتل المبنية القريبة من الأحوزة العُمرانية للمدن والقرى والتوابع، بعدد 14 محافظة، المُتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمُقامة في مساحات فقدت مُقومات الزراعة، إعمالاً لنص المادة (2/9/ج) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والفقرة الثانية من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
وأحيط مجلس الوزراء بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، بشأن تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.
ووفقا للقرار الذي أصدره وزير الإسكان، فإنه سيتم تعديل نص المادة رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لتصبح: ( "5" الارتفاعات: تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام.
وتحدد الارتفاعات بالقرى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث إن الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى ( أرضي + 2 دور متكرر) بحد أقصى 10 أمتار، فيما تكون الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى ( أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترا، بينما تكون الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع).
يأتي ذلك في ضوء الحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتيسير على المواطنين، من واقع المتابعة المستمرة لتطبيق أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والممارسة الفعلية لتطبيق قانون البناء لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بشأن مقترحاتهم لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية لإتاحة المزيد من الاستيعاب السكاني بالتوسع الرأسي، فضلا عن إضافة ارتفاعات للبناء في الريف المصري، وكذلك في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية.
كما يأتي هذا القرار في ضوء الحرص على الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبحت ارتفاعات المباني محددة بعدد الأدوار، وليس بعدد الأمتار، مما يمكن المواطن من الحصول على الترخيص اللازم لاستكمال الدور الأخير دون الوقوع في مُخالفة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين