العراق.. توقيف 14 شخصا على خلفية حريق نينوى
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أوقف الأمن العراقي 14 شخصا على خلفية الحريق الذي اندلع داخل قاعة أفراح في محافظة نينوى شمالي البلاد ما تسبب بمقتل 94 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الداخلية العراقية الأربعاء عقب اجتماع ترأسه الوزير عبد الأمير الشمري في نينوى، مع لجنة التحقيق التي تم تشكيلها.
وقال البيان: "تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 14 متهما، من بينهم 10 عمال وصاحب القاعة و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث".
ونقل البيان عن الشمري قوله "إن نتائج التحقيق في فاجعة (قضاء) الحمدانية (حيث وقع الحريق) ستعلن خلال 72 ساعة، وستعرض على رئيس الوزراء لمحاسبة المقصرين فيه".
وأكد على "تنظيم حملة كبرى لإغلاق جميع الأماكن التي تفتقر إلى إجراءات السلامة في جميع محافظات البلاد".
وأشارت التحقيقات الجارية إلى "عدم وجود شروط الأمان والسلامة في القاعة التي كان بداخلها نحو (900) شخص خلال الحادث"، وفق المصدر ذاته.
اقرأ أيضاً
فاجعة بالعراق.. وفاة العشرات بحريق مأساوي داخل قاعة أفراح (فيديو)
وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية مصرع 94 شخص وإصابة نحو 150 آخرين جراء الحريق الذي نشب في إحدى قاعات الأفراح بمدينة نينوى، وسط تضامن دولي مع الضحايا.
وأظهرت لقطات جديدة من قاعة "الهيثم" بمحافظة نينوى شمالي العراق العروسين يؤديان رقصة وسط تصفيق الحضور قبل لحظات من وقوع الكارثة
وعندما بدأت الرقصة، أطلقت حلقة من الألعاب النارية نوافير من الشرر في الهواء مما أدى إلى اشتعال النيران في ألواح السقف
وتدافع نحو 250 ضيفا مذعورين في قاعة هيثم عندما سارعوا إلى المخارج وسط انهيار الزخارف المشتعلة وقطع السقف عليهم
وقالت السلطات إن مواد البناء السريعة الاشتعال تسببت بالكارثة.
في أعقاب ذلك قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إعلان الحداد 3 أيام في كافة أنحاء البلاد على ضحايا الحادثة.
اقرأ أيضاً
بينهم مدير سلطة الطيران.. إقالة 3 مسؤولين عراقيين بسبب حريقين بمطار بغداد
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العراق الأمن العراقي وزارة الداخلية العراقية حريق نينوى نينوى
إقرأ أيضاً:
"العزاوي": جيش العراق القوة الشرعية الوحيدة.. ولابد ايجاد حل لازمة الحشد الشعبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية وأستاذ العلاقات الدولية، أن تصريح وزير الدفاع العراقي بشأن قدرة القوات المسلحة على الدفاع عن البلاد يمثل رسالة واضحة للجميع، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، في ظل الجدل القائم حول دور الفصائل المسلحة، ومن الضروري ايجاد حل لموضوع دمج الحشد الشعبي في الموسسة العسكرية.
وأوضح العزاوي أن هناك محاولات مستمرة منذ 2003 لإضعاف المؤسسة العسكرية العراقية وإيجاد قوة موازية لها، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات تصاعدت بشكل واضح عقب اجتياح تنظيم داعش لبعض المدن العراقية عام 2014.
وأشار مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، إلى أن الحشد الشعبي تشكّل حينها استجابة لضرورة أمنية، لكنه تحول لاحقًا إلى ملف سياسي معقد، خاصة بعد القضاء على التنظيم الإرهابي.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، أن الحشد الشعبي يتكوّن من ثلاث فئات رئيسية، من بينها مجموعات عقائدية تابعة للمرجعية الدينية، وأخرى اندمجت في الدولة كجزء من القوات المسلحة، لكن هناك أيضًا فصائل ذات ارتباطات خارجية، وهو ما يجعل مستقبل هذه التشكيلات محط جدل بين القوى السياسية المختلفة.
وشدد العزاوي على أن العراق، كدولة ذات سيادة، لا يمكن أن تكون لديه قوتان عسكريتان متنافستان، مؤكدًا أن "الجيش العراقي هو القوة الشرعية الوحيدة التي يقع على عاتقها حماية البلاد"، في حين أن أي تشكيلات أخرى يجب أن تعمل تحت مظلته وليس بمعزل عنه.
وأشار إلى أن هناك خلافات داخل القوى السياسية الشيعية حول مستقبل قيادة الحشد الشعبي، حيث يسعى البعض إلى دمجه بالكامل داخل المؤسسة العسكرية وفق معايير مهنية، بينما تفضل أطراف أخرى الإبقاء عليه بوضعه الحالي لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، وهو ما يعكس تباين الرؤى بشأن دور الحشد في المرحلة المقبلة.
واعتبر العزاوي أن تصريح وزير الدفاع العراقي جاء في توقيت حساس، ويهدف إلى التأكيد على أن الجيش قادر على حماية البلاد دون الحاجة إلى قوى موازية، مضيفًا أن الجيش العراقي يتمتع بـعقيدة عسكرية راسخة وخاض معارك مصيرية، وحقق نجاحات بارزة في مواجهة الإرهاب، ما يجعله المؤسسة الأمنية الوحيدة الجديرة بحفظ أمن العراق واستقراره.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها