العراق.. توقيف 14 شخصا على خلفية حريق نينوى
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أوقف الأمن العراقي 14 شخصا على خلفية الحريق الذي اندلع داخل قاعة أفراح في محافظة نينوى شمالي البلاد ما تسبب بمقتل 94 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الداخلية العراقية الأربعاء عقب اجتماع ترأسه الوزير عبد الأمير الشمري في نينوى، مع لجنة التحقيق التي تم تشكيلها.
وقال البيان: "تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 14 متهما، من بينهم 10 عمال وصاحب القاعة و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث".
ونقل البيان عن الشمري قوله "إن نتائج التحقيق في فاجعة (قضاء) الحمدانية (حيث وقع الحريق) ستعلن خلال 72 ساعة، وستعرض على رئيس الوزراء لمحاسبة المقصرين فيه".
وأكد على "تنظيم حملة كبرى لإغلاق جميع الأماكن التي تفتقر إلى إجراءات السلامة في جميع محافظات البلاد".
وأشارت التحقيقات الجارية إلى "عدم وجود شروط الأمان والسلامة في القاعة التي كان بداخلها نحو (900) شخص خلال الحادث"، وفق المصدر ذاته.
اقرأ أيضاً
فاجعة بالعراق.. وفاة العشرات بحريق مأساوي داخل قاعة أفراح (فيديو)
وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية مصرع 94 شخص وإصابة نحو 150 آخرين جراء الحريق الذي نشب في إحدى قاعات الأفراح بمدينة نينوى، وسط تضامن دولي مع الضحايا.
وأظهرت لقطات جديدة من قاعة "الهيثم" بمحافظة نينوى شمالي العراق العروسين يؤديان رقصة وسط تصفيق الحضور قبل لحظات من وقوع الكارثة
وعندما بدأت الرقصة، أطلقت حلقة من الألعاب النارية نوافير من الشرر في الهواء مما أدى إلى اشتعال النيران في ألواح السقف
وتدافع نحو 250 ضيفا مذعورين في قاعة هيثم عندما سارعوا إلى المخارج وسط انهيار الزخارف المشتعلة وقطع السقف عليهم
وقالت السلطات إن مواد البناء السريعة الاشتعال تسببت بالكارثة.
في أعقاب ذلك قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إعلان الحداد 3 أيام في كافة أنحاء البلاد على ضحايا الحادثة.
اقرأ أيضاً
بينهم مدير سلطة الطيران.. إقالة 3 مسؤولين عراقيين بسبب حريقين بمطار بغداد
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العراق الأمن العراقي وزارة الداخلية العراقية حريق نينوى نينوى
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي عن الاحتياطي الأجنبي لدى العراق: في أعلى مستوياته
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن" انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال".
وأضاف أن "الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي"، لافتًا إلى أن "هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة".
وأشار إلى أنه "مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي".
وتابع صالح أن "الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن".
وأكد أن "تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي