إيجاس: إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يوميا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي (2022-2023)، بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي 5.9 مليار قدم مكعب يوميا.
وتشير هذه البيانات، التي جاءت في بيان لوزارة البترول المصرية، الخميس، إلى تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث بلغ خلال العام المالي السابق (2021-2022) نحو 6.
يذكر أن العام المالي في مصر يبدأ في مطلع يوليو من كل عام، وينتهي في أخر يونيو من العام التالي.
وذكر بيان وزارة البترول المصرية، الخميس، أن 57 بالمئة من استهلاك الغاز الطبيعي في مصر يذهب إلى قطاع الكهرباء، و25 بالمئة لقطاع الصناعة، و10 بالمئة لقطاع البترول ومشتقات الغاز، و6 بالمئة للمنازل، و2 بالمئة لتموين السيارات.
وخلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، بحسب الأرقام الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).
وتعاني البلاد حاليا من نقص في الطاقة في وقت أدت فيه موجة الحر إلى زيادة الطلب على وسائل التبريد، وهو ما أدى إلى انقطاعات في الكهرباء لتخفيف الأحمال على الشبكة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها في إنتاج الغاز في ظل زيادة الاستهلاك المحلي بمعدلات كبيرة، ورغبتها في تصبح مركز إمداد إقليميا للغاز، خاصة بعد اكتشافها "حقل ظهر" في عام 2015، والذي ساهم في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وساعد البلاد على تصدير كميات كبيرة من الغاز المسال.
وأعلنت الحكومة مؤخرا عن خطط لبدء الإنتاج من البئر رقم 20 في حقل ظهر، أكتوبر المقبل، لتعويض التناقص الطبيعي في الحقل والحفاظ على معدلات الإنتاج التي كانت تراجعت إلى نحو 2.4 مليار قدم مكعب، من 2.7 مليار قدم مكعب قبل عام.
وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت كل من "إيني الإيطالية" و"بي بي" البريطانية" عن خطط لاستثمار مليارات الدولارات من أجل حفر آبار استكشافية جديدة للبحث عن الغاز والنفط.
وفي بيان اليوم، ذكرت "إيجاس" أنه خلال العام المالي الماضي، تم حفر 8 آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وبلغ إجمالي حجم مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة 2.65 تريليون قدم مكعب غاز و23 مليون برميل متكثفات.
كما تم تنفيذ 6 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة ووضعهم على خريطة الإنتاج، علاوة على وضع 36 بئرا على الإنتاج بإجمالي إنتاج أولي 666 مليون قدم مكعب غاز يوميا وحوالي 17 ألف برميل متكثفات يومياً، بحسب البيان.
وخلال الأسبوع الجاري، أعلنت وزارة البترول المصرية، عن ترسية أربع مناطق في مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في البحر المتوسط ودلتا النيل على شركة إيني الإيطالية وبي.بي وقطر للطاقة وزاروبيج نفط الروسية.
وأعلنت الحكومة في يوليو تدشين برنامج قيمته 1.8 مليار دولار لحفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيني الإيطالية إيجاس مصر حقل ظهر الغاز الطبيعي إيني الإيطالية إيجاس أخبار مصر الغاز الطبیعی العام المالی من الغاز
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي