رفع عقوبة مكرري جرائم سرقة في المفرق ومادبا / تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
#سواليف
قررت محكمتا #جنايات_المفرق ومادبا، رفع #عقوبة شخصين اعتادا ارتكاب #جرائم_السرقة وأخذ مال الغير دون وجه حق، واستخدام صلاحياتهما القانونية ومضاعفة العقوبة المحكوم بها كلا الشخصين لتصل إلى #السجن حتى ثمان سنوات ونصف.
وأصدرت محكمة جنايات المفرق حُكمًا بإدانة شخص بجناية السرقة وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، واستعملت صلاحياتها باستخدام المادة 72 من قانون العقوبات، وشددت العقوبة من ثلاث سنوات لترفعها إلى ست سنوات، كون المُدان من أصحاب الأسبقيات الجرمية واعتاد ارتكاب مثل هذه الجريمة.
كما قررت محكمة جنايات #مادبا جمع العقوبات الصادرة بحق شخص أدين بجناية السرقة لعدة مرات، وصدرت بحقه أحكام قضائية أربعة تراوحت مدد السجن فيها بين سنة وثلاث سنوات، لتصبح العقوبة النهائية بحقه هي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثمان سنوات ونصف.
مقالات ذات صلة رابط استخراج نتائج القبول الموحد 2023/09/28وتشير المادة 72 من قانون العقوبات في بند اجتماع العقوبات، إلى أنَّ للمحكمة ناظرة الدعوى وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة لوحدها، ولها تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها أو جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على أن لا تزيد مددها في جميع الأحوال على 15 عامًا في الجنح و30 سنة في الجنايات.
وتشير الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون العقوبات، إلى أنه إذا صدر للمحكوم عليه عدة أحكام بجنايات أو جنح مكتسبة الدرجة القطعية فللمحكمة تنفيذ هذه الأحكام بالتعاقب، على أن لا تزيد على 15 سنة للجنح و30 عامًا للجنايات، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشَّخصي.
وتنص المادة 399 من قانون العقوبات، الباب 11، على الجرائم التي تقع على الأموال وفي الفصل الأول من هذا الباب يشرح معنى أخذ المال غير المنقول دون وجه حق، وتبين المادة 400 من القانون على أن جريمة السرقة إن وقعت ليلا ويحمل أحد الفاعلين سلاحًا ظاهرا أو مخفيا والدخول إلى مكان معد لسكن الناس وقام الفاعلون بالتهديد بأي شكل من الأشكال فإن عقوبة السارق هنا تصل إلى الأشغال المؤبدة أو الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عقوبة جرائم السرقة السجن مادبا من قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
ما فلسفة العقوبات في الإسلام وما موانع تطبيقها في الحاضر؟
وقد استضافت الحلقة الدكتور معتز الخطيب أستاذ فلسفة الأخلاق بجامعة حمد بن خليفة، والدكتور حازم علي ماهر الباحث في القانون الجنائي الإسلامي، لمناقشة أبعاد التشريع الجنائي الإسلامي وإشكالات تطبيقه اليوم.
وفرق الدكتور معتز في مستهل الحلقة بين "العقوبة" و"العذاب" و"الجزاء" موضحا أن العقوبة في الإسلام ترتبط بفكرة الاستحقاق والترابط بين الفعل وعواقبه، بينما العذاب قد لا يستند إلى استحقاق.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4محاولة أولية.. في فلسفة القانون وفي أخلاقه القرآنيةlist 2 of 4كيف نواجه الظلم والطغيان ونتربى على قيم الحق والعدل؟list 3 of 4فيلسوف يتنبأ بهزيمة الغرب كما تنبأ بسقوط الاتحاد السوفياتيlist 4 of 4رفاعة الطهطاوي.. الإسلامي الذي سرقه العلمانيونend of listوأكد أن العقوبة جزء من عملية التربية لتنمية الوازع الأخلاقي وليست نقيضا له، إذ تُعد أداة لتحميل الفرد مسؤولية أفعاله، مضيفا أن الخوف من العقوبة يردع النفس عن الانحراف لكنه خوف مقرون بالاحترام لا بالإذلال.
وقسّم الدكتور معتز العقوبات الشرعية إلى 3 أنواع: الحدود (المقدرة بنصوص ثابتة) والقصاص (المبني على المماثلة في الجنايات البدنية) والتعزيرات (المتروكة لتقدير الحاكم). وأشار إلى أن الحدود تُراعي حفظ "الضرورات الخمس" (الدين، النفس، العقل، النسل، المال) بينما التعزيرات تُعَالِج الجرائم الفرعية المتغيرة بتغير الزمان.
ولفت إلى أن الحدود ليست غاية بذاتها، بل وسيلة لردع العدوان على النظام العام، مشددا على صعوبة إثباتها لضمان عدم إيقاعها إلا في الجرائم العلنية الصارخة.
إعلان هيمنة الحدودوفي محور الإشكالات المعاصرة، ناقش الضيفان أسباب هيمنة الحديث عن "الحدود" عند الدعوة لتطبيق الشريعة، وأرجع الدكتور حازم ذلك إلى اختزال بعض الإسلاميين للشريعة في العقوبات، بينما رأى الدكتور معتز أن الصورة النمطية عن العقوبات البدنية -التي روّج لها الاستشراق- ساهمت في تشويه المنظومة الإسلامية.
واعتبر الدكتور معتز أن العقوبات البدنية -كالجلد- قد تكون أهون من السجن المؤبد في بعض السياقات، لافتا إلى أن تقديس الجسد في الفكر الحداثي لا ينفي أن العقوبة البدنية قد تحقق عدلا أكبر.
ولفت الدكتور حازم إلى أن العقوبات الشرعية تنطوي على بُعد تطهيري، فهي لا تهدف فقط إلى العقاب بل إلى إصلاح الجاني وإعادة إدماجه في المجتمع، وهو بعد تفتقده العقوبات الوضعية التي تركز على الجانب العقابي فقط.
وتطرق الحوار إلى تعقيدات تطبيق الحدود في الواقع المعاصر، حيث أشار الدكتور معتز إلى أن "الشروط التعجيزية" لإثبات بعض الحدود -كاشتراط 4 شهود عيان في حد الزنا- تهدف لحماية الأفراد من التجسس، وليس تعطيل العدالة.
وأوضح أن العقوبات الشرعية تفقد روحها إن نُفذت في أنظمة قضائية فاسدة أو غير مستقلة، مستدلا بوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد السرقة عام المجاعة، كما أضاف بأن السياق السياسي والاجتماعي شرط أساسي لفهم نجاح العقوبات أو فشلها.
وفي محور تقنين الشريعة، أكد الدكتور حازم أن المشكلة ليست في قدرة الفقه الإسلامي على التكيف مع القوانين الحديثة، بل في غياب الإرادة السياسية، مستشهدا بمشروع تقنين مصري عام 1982 والذي جمع بين الفقهاء والقضاة.
وانتقد الدكتور حازم الذوبان في القوانين الوضعية دون مراعاة الثوابت الشرعية، داعيا إلى موازنة بين الاجتهاد في التعزيرات والالتزام بالحدود كأطر عامة.
تقديس الجسدوردا على انتقادات تتعارض مع المواثيق الدولية، أوضح الدكتور معتز أن رفض العقوبات البدنية ينطلق من فلسفة حداثية تقدس الجسد، بينما الإسلام يرى الجسد وسيلة لا غاية، مشيرا إلى أن بعض العقوبات الحديثة -كالسجن المُطَوَّل- قد تكون أقسى من العقوبة البدنية.
إعلانوبدوره، دعا الدكتور حازم إلى فصل النقاش عن التوظيف السياسي، معتبرا أن إصلاح الأنظمة القضائية أولوية قبل المطالبة بتطبيق الحدود.
وتناولت الحلقة دور التوبة في إسقاط الحدود، حيث بيّن الدكتور معتز أنها تُسقِط العقوبة إذا تحققت قبل رفع الدعوى، بينما تبقى حقوق العباد -كالقصاص- خاضعة لإرادة الأفراد.
وأكدا أن الشريعة تهدف إلى "تطهير" الجاني عبر العقوبة، وتمنحه فرصة لإعادة اندماجه في المجتمع، على عكس القوانين الوضعية التي تركز على الجزاء الدنيوي فقط.
واتفق الضيفان على أن نجاح العقوبات الشرعية مرهون بتحقيق العدل أولا، وبناء أنظمة قضائية مستقلة، وإصلاح السياقات الاجتماعية التي تغذي الجريمة، كما أكدا أن الجدل حول "التطبيق" يجب أن يسبقه فهم عميق لفلسفة التشريع ومقاصده الكلية.
كما أكدا أن فلسفة العقوبات في الإسلام تنطلق من رؤية شاملة تتجاوز البعد القانوني إلى أبعاد أخلاقية واجتماعية، مما يجعلها متميزة عن النظم الوضعية التي تركز فقط على العقوبة بمعزل عن الإصلاح المجتمعي.
26/3/2025
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن