صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة البيان الآتي:  
"في تاريخ صدر القرار رقم ٢٠٢٣/٤٣   تاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٥ ، الذي انتهى الى السماح للجهة المالكة للعقارين رقم /129/ و/130/  من منطقة الزاهرية العقارية بأن تعمد إلى هدم الجزء المتبقي من البناء الذي كان قائمًا عليهما، وذلك حفاظاً على السلامة العامة.
إنّ هذا القرار قد صدر إنطلاقاً من معطيات ملحّة فرضته هي الآتية:
1.

أنّه لم يعد هناك بناءٌ على العقارين المذكورين، فالبناء لم يعد قائماً بمعظمه بفعل تهدّمه سابقاً والأمر يقتصر على جزءٍ باقٍ وانما في طور الإنهيار.
2. أنّ واقع هذا الجزء المتبقّي من ذلك البناء ثبت من خلال التقرير الهندسي الفنّي الذي أعدّته اللجنة المختصة بعد الكشف الحسّي والدراسة الهندسية، وأكّد عليه مضمون كتاب بلدية طرابلس رقم ٢٠٢٣/٥٤٢، وأكّده كذلك الإنهيار الذي عاد وحصل بعد ذلك.
3. إنّه لم يكن بمستطاع وزارة الثقافة أن تستنكف ترفاً عن إجابة طلب السماح بإزالة الجزء المتهالك المذكور والاّ وضعت نفسها في موضع اللامبالي بالسلامة العامّة، فالعقار لا يقع في منطقة نائية ليكون متاحاً للوزارة أن تحجب السماح بالهدم، بل يقع في منطقة مكتظّة تعجُّ كل يوم بالمارّين مما يعرّضهم لانهيار البناء عليهم ومن ثم للأذى وهذا ما كان ليحصل فيما لو وقع الانهيار نهاراً لا سمح الله لأن الإنهيار والأضرار كانت لتكون بفعل تعنّت الوزارة، لا سيما وأنّ الجزء الباقي من البناء قد ازداد تصدّعه مؤخّراً بفعل الزلزال ولا قدرة راهناً لمالكيه أو للبلدية على اتخاذ التدابير التي تحول دون انهياره.
4. إنّ الوزارة واءمت بين حماية السلامة العامة وحفظ الطابع التراثي اذ أن قرارها بالسماح بهدم الجزء الباقي من البناء تضمّن تعهّد المالكين بعدم اقامة اي بناء جديد على العقارين المذكورين الاّ اذا كان مطابقاً في شكله الخارجي للبناء الذي كان قائماً فيهما وذلك حفاظاً على الطابع التراثي العام في المنطقة.
5. إنّه قد اتصل بعلم وزارة الثقافة معطيات ناطقة أن بعض "تجار التراث" في طرابلس العزيزة يعمدون الى استغلال ضيق ذات يد بعض ابنائها فيشترون منهم احجار الأبنية التراثية لبيعها لعمارة مدينةٍ مجاورة، فقرّرت إحالة إخبارٍ مفصّلٍ بهذه التجارة السوداء الى النيابة العامة المختصّة لإجراء المقتضى وملاحقة هؤلاء وتوقيفهم ليكونوا عبرة لسواهم واسترداد الحجارة ووضعها حصراً في خدمة مشاريع اعادة ترميم الأبنية التراثية في طرابلس".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة: توقف الخدمات الرقمية على بوابة النيابة الإلكترونية لإجراء تحديثات

أعلنت النيابة العامة، توقف الخدمات الرقمية التي تقدمها بوابة النيابة العامة الإلكترونية لجمهور المواطنين، بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس الموافق، وحتى الساعة العاشرة صباح غدا الجمعة 8/ 11/ 2024، وسوف يُستأنف تقديم تلك الخدمات فور انتهاء التحديثات في الموعد المحدد.

يأتى ذلك في إطار ما تقوم به إدارة النيابات عن طريق فريقها الفني المتخصص من تحديثات لبوابة النيابة العامة الإلكترونية.

اقرأ أيضاًذبحه وسط الشارع بقرن غزال.. ننشر أقوال قاتل «صاحب مقهى أسوان»

غلق طريق مصر حلوان الزراعي أسفل الدائري 45 يوما.. أعرف الطرق البديلة

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تصدر أمر قبض قهري ضد متهمين اعتدوا على مواطن وهددوه بالقتل
  • النيابة العامة: توقف الخدمات الرقمية على بوابة النيابة الإلكترونية لإجراء تحديثات
  • المطبخ المغربي.. مذاق يختزل التراث
  • الاستخبارات تطيح بثمانية تجار مخدرات
  • نواب راسلوا المديرة العامة لليونيسكو مناشدين حماية التراث من العدوان: هذه المعالم لا تقدر بثمن
  • بقيمة 20 مليون جنيه.. ضربة جديدة ضد تجار النقد بالسوق السوداء
  • لماذا تُعتبر هذه المدينة القديمة مهد الثقافة التايلاندية؟
  • جريمة مأساوية.. النيابة تواجه سائق أبو النمرس بتهمة قتل زوجته وجنينها
  • وزير الثقافة الفلسطيني: إسرائيل تسرق آثارنا و تنقش عليها برموز للادعاء بوجود تاريخ لها في المنطقة
  • طرابلس | العامة للكهرباء: ماضون في ربط محطتي بئر الأسطى ميلاد وشط الهنشير الجديدة