النيابة العامة ستلاحق بعض تجار التراث في طرابلس... لهذه الاسباب!
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة البيان الآتي:
"في تاريخ صدر القرار رقم ٢٠٢٣/٤٣ تاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٥ ، الذي انتهى الى السماح للجهة المالكة للعقارين رقم /129/ و/130/ من منطقة الزاهرية العقارية بأن تعمد إلى هدم الجزء المتبقي من البناء الذي كان قائمًا عليهما، وذلك حفاظاً على السلامة العامة.
إنّ هذا القرار قد صدر إنطلاقاً من معطيات ملحّة فرضته هي الآتية:
1.
2. أنّ واقع هذا الجزء المتبقّي من ذلك البناء ثبت من خلال التقرير الهندسي الفنّي الذي أعدّته اللجنة المختصة بعد الكشف الحسّي والدراسة الهندسية، وأكّد عليه مضمون كتاب بلدية طرابلس رقم ٢٠٢٣/٥٤٢، وأكّده كذلك الإنهيار الذي عاد وحصل بعد ذلك.
3. إنّه لم يكن بمستطاع وزارة الثقافة أن تستنكف ترفاً عن إجابة طلب السماح بإزالة الجزء المتهالك المذكور والاّ وضعت نفسها في موضع اللامبالي بالسلامة العامّة، فالعقار لا يقع في منطقة نائية ليكون متاحاً للوزارة أن تحجب السماح بالهدم، بل يقع في منطقة مكتظّة تعجُّ كل يوم بالمارّين مما يعرّضهم لانهيار البناء عليهم ومن ثم للأذى وهذا ما كان ليحصل فيما لو وقع الانهيار نهاراً لا سمح الله لأن الإنهيار والأضرار كانت لتكون بفعل تعنّت الوزارة، لا سيما وأنّ الجزء الباقي من البناء قد ازداد تصدّعه مؤخّراً بفعل الزلزال ولا قدرة راهناً لمالكيه أو للبلدية على اتخاذ التدابير التي تحول دون انهياره.
4. إنّ الوزارة واءمت بين حماية السلامة العامة وحفظ الطابع التراثي اذ أن قرارها بالسماح بهدم الجزء الباقي من البناء تضمّن تعهّد المالكين بعدم اقامة اي بناء جديد على العقارين المذكورين الاّ اذا كان مطابقاً في شكله الخارجي للبناء الذي كان قائماً فيهما وذلك حفاظاً على الطابع التراثي العام في المنطقة.
5. إنّه قد اتصل بعلم وزارة الثقافة معطيات ناطقة أن بعض "تجار التراث" في طرابلس العزيزة يعمدون الى استغلال ضيق ذات يد بعض ابنائها فيشترون منهم احجار الأبنية التراثية لبيعها لعمارة مدينةٍ مجاورة، فقرّرت إحالة إخبارٍ مفصّلٍ بهذه التجارة السوداء الى النيابة العامة المختصّة لإجراء المقتضى وملاحقة هؤلاء وتوقيفهم ليكونوا عبرة لسواهم واسترداد الحجارة ووضعها حصراً في خدمة مشاريع اعادة ترميم الأبنية التراثية في طرابلس".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستقبل وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية
استقبل المستشار عمرو فاروق البدرماني مدير التفتيش القضائي، وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن ساوث بانك بدولة إنجلترا، وطلاب كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، وعلى رأسهم عميد كلية القانون بجامعة لندن ساوث بانك، ووكيل كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، وعدد من أساتذة الجامعتين، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وذلك تفعيلًا لمذكرة التعاون السابق توقيعها بين النيابة العامة المصرية والجامعة البريطانية في مصر.
وخلال كلمته، أكد المستشار مدير التفتيش القضائي على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة إنجلترا، وأهمية نشر الوعي القانوني وعقد الشراكات الدولية في مجال التدريب، تنفيذًا لاستراتيجية النيابة العامة للتدريب السابق إطلاقها.
وأشار إلى أنه رغم اختلاف النظامين القضائيين بين مصر ودولة إنجلترا، إلا أنه يجمعهما وحدة الغرض والهدف، لتطبيق مبادئ العدالة وإعلاء حقوق الانسان.
حضر اللقاء بعض من رؤساء النيابة بالتفتيش القضائي، حيث جرى عرض عدد من العروض التقديمية باللغة الإنجليزية تناولت استراتيجية النيابة العامة للتدريب والهيكل العام للنظام القضائي المصري وللنيابة العامة المصرية، وأهم اختصاصاتها، وكذا عرض تقديمي مرئي لإجراءات تحقيق إحدى قضايا أمن الدولة العليا.
واختتمت الزيارة بجولة للوفد بمقر مكتب النائب العام للاطلاع على الإدارات الملحقة به.
اقرأ أيضاًمصرع سيدة أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بشبرا الخيمة
النيابة تصرّح بدفن 4 جثث في اشتباكات دامية بين عائلتين بالفيوم