صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة البيان الآتي:  
"في تاريخ صدر القرار رقم ٢٠٢٣/٤٣   تاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٥ ، الذي انتهى الى السماح للجهة المالكة للعقارين رقم /129/ و/130/  من منطقة الزاهرية العقارية بأن تعمد إلى هدم الجزء المتبقي من البناء الذي كان قائمًا عليهما، وذلك حفاظاً على السلامة العامة.
إنّ هذا القرار قد صدر إنطلاقاً من معطيات ملحّة فرضته هي الآتية:
1.

أنّه لم يعد هناك بناءٌ على العقارين المذكورين، فالبناء لم يعد قائماً بمعظمه بفعل تهدّمه سابقاً والأمر يقتصر على جزءٍ باقٍ وانما في طور الإنهيار.
2. أنّ واقع هذا الجزء المتبقّي من ذلك البناء ثبت من خلال التقرير الهندسي الفنّي الذي أعدّته اللجنة المختصة بعد الكشف الحسّي والدراسة الهندسية، وأكّد عليه مضمون كتاب بلدية طرابلس رقم ٢٠٢٣/٥٤٢، وأكّده كذلك الإنهيار الذي عاد وحصل بعد ذلك.
3. إنّه لم يكن بمستطاع وزارة الثقافة أن تستنكف ترفاً عن إجابة طلب السماح بإزالة الجزء المتهالك المذكور والاّ وضعت نفسها في موضع اللامبالي بالسلامة العامّة، فالعقار لا يقع في منطقة نائية ليكون متاحاً للوزارة أن تحجب السماح بالهدم، بل يقع في منطقة مكتظّة تعجُّ كل يوم بالمارّين مما يعرّضهم لانهيار البناء عليهم ومن ثم للأذى وهذا ما كان ليحصل فيما لو وقع الانهيار نهاراً لا سمح الله لأن الإنهيار والأضرار كانت لتكون بفعل تعنّت الوزارة، لا سيما وأنّ الجزء الباقي من البناء قد ازداد تصدّعه مؤخّراً بفعل الزلزال ولا قدرة راهناً لمالكيه أو للبلدية على اتخاذ التدابير التي تحول دون انهياره.
4. إنّ الوزارة واءمت بين حماية السلامة العامة وحفظ الطابع التراثي اذ أن قرارها بالسماح بهدم الجزء الباقي من البناء تضمّن تعهّد المالكين بعدم اقامة اي بناء جديد على العقارين المذكورين الاّ اذا كان مطابقاً في شكله الخارجي للبناء الذي كان قائماً فيهما وذلك حفاظاً على الطابع التراثي العام في المنطقة.
5. إنّه قد اتصل بعلم وزارة الثقافة معطيات ناطقة أن بعض "تجار التراث" في طرابلس العزيزة يعمدون الى استغلال ضيق ذات يد بعض ابنائها فيشترون منهم احجار الأبنية التراثية لبيعها لعمارة مدينةٍ مجاورة، فقرّرت إحالة إخبارٍ مفصّلٍ بهذه التجارة السوداء الى النيابة العامة المختصّة لإجراء المقتضى وملاحقة هؤلاء وتوقيفهم ليكونوا عبرة لسواهم واسترداد الحجارة ووضعها حصراً في خدمة مشاريع اعادة ترميم الأبنية التراثية في طرابلس".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

محكمة جنايات طرابلس تقضي بسجن فردين من تشكيل عصابي سرقا 11 مليون دينار

الوطن|متابعات

أمرت النيابة العامة بحبس فردين من تشكيل عصابي أدينا بواقعة سرقة مبلغ 11 مليون دينار ليبي تعود ملكيته لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا، وذلك أثناء نقلهما إلى فرعي المصرفين في مدينة جادو عام 2019.

وأوضحت النيابة العامة أن الجريمة تمت باستخدام الإكراه ضد الحراس المكلفين بتأمين الأموال خلال عملية النقل، ما أدى إلى استيلاء العصابة على المبلغ المذكور.

وبعد تحقيقات موسعة أجرتها محكمة جنايات طرابلس، قضت المحكمة في جلستها الأخيرة بإدانة المتهمين، حيث حكمت على الأول بالسجن لمدة 12 سنة، فيما أصدرت حكماً بالسجن 9 سنوات بحق الثاني.

 

 

الوسوم#الجريمة النيابة العامة تشكيل عصابي سرقة ليبيا

مقالات مشابهة

  • المملكة واليمن.. الثقافة تعبر الجغرافيا وتستدعي التاريخ
  • وزارة الثقافة تنظم حفلا لروحانيات الإنشاد فى معهد الموسيقى العربية
  • المعارضة لم تصعّد ضد حصر التفاوض لهذه الاسباب
  • القبض علي 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه بمطروح
  • الأموال العامة تضبط تجار عملة متورطين في غسل 60 مليون جنيه
  • “هونداي” الكورية تباشر بتنفيذ مشروع محطة غرب طرابلس البخارية
  • النيابة الإدارية في أسبوع.. جرائـ.ـم مدرس الجيزة وإشكاليات البناء وقانون التصالح
  • الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يلقي محاضرة عن البناء الحضاري في التراث الإسلامي
  • «الثقافة» تجهز مركز ثروت عكاشة لحفظ مقتنيات الراحل أحمد زكي
  • محكمة جنايات طرابلس تقضي بسجن فردين من تشكيل عصابي سرقا 11 مليون دينار