توجيهات وزير التعليم العالي قبل انطلاق العام الجامعي الجديد
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي توجيهات لرؤساء الجامعات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024.
الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في الجامعات وزير التعليم العالي يرأس المجلس الأعلى للجامعات في العاصمة الإداريةجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس.
ووجه وزير التعليم العالي بضرورة استعداد كل الجامعات لبدء العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.وزير التعليم العالي يشدد على انتظام الدراسة
كما وجه وزير التعليم العالي بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات.
ونبه وزير التعليم العالي بجاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
ووجه وزير التعليم العالي بوضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية؛ لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات، وتنمية الفهم لدى الطلاب بالتحديات المعاصرة التي تواجه الوطن، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، وكذلك الاهتمام بعقد الندوات الثقافية وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب ومحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات المجتمعية الأصيلة للشعب المصري، وكذلك تعاون الجامعات مع مركز رعاية الموهوبين والنوابغ بالوزارة، لتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للطلاب، ودعم الطلاب الموهوبين واكتشافهم في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج محددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء لديهم نحو وطنهم. كما وجه أيضًا بزيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
واستمع المجلس الأعلى للجامعات إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر سبتمبر، وفي مقدمتها، مشاركة الوزير في جلسة حوارية بعنوان "بناء الإنسان" ضمن فعاليات يوم تفوق الجامعات مصر بتشريف السيد رئيس الجمهورية ، بجامعة قناة السويس، حيث تم استعراض أبرز الإنجازات في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال السنوات التسع الماضية، وتأهيل خريجي الجامعات لاقتحام سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال برامج دراسية متطورة وكليات ذكية تواكب التطورات العالمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى التوسع بمنظومة الإتاحة، وفتح مسارات جديدة في التعليم العالي، حيث تتواجد 96 جامعة مصرية في عام 2023 موزعة على كافة أقاليم مصر.
وتناول وزير التعليم العالي الربط بين الجامعات والبرامج الأكاديمية وخطط الدولة المستقبلية ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030، حيث تم إنشاء تحالفات في سبع أقاليم على مستوى الجمهورية بمشاركة جامعات حكومية وخاصة وشركات؛ بهدف تأهيل خريج متكامل وإكسابه مهارات متعددة، لمواجهة تحديات سوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم العالى وزير التعليم العالى أيمن عاشور العام الدراسى الجديد الجامعات الدراسی الجدید العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة