علاوي:صدام حسين كان نزيها وحافظ على المال العام العراقي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 28 شتنبر 2023 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أثار رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها عن رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين.وفي مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” قبل أيام، قال علاوي: “صدام ليس لديه شيء.. ولم يكن يحب المال ولا يبحث عنه.
. كان (صدام) يبحث عن السلطة والنفوذ والقوة… هذا هو صدام”.وأضاف: “(صدام) لم يبحث يوما عن المال أو الحرام… وكان محافظا جدا، فمنذ أن عرفته إلى أن خرجت من العراق كانت علاقتي به قوية”، كما أنه ” قاد فريقا من المقاومة لمواجهة الاحتلال الأمريكي”.وأكد علاوي، أن صدام حسين مات فقيرًا، وأنه كان لا يحب المال، مشيرًا إلى أن السلطات التي قامت بعد سقوط نظام صدام حسين أجرت تحقيقات في هذا الشأن، ولم تعثر على عقار واحد أو أي أموال أو ممتلكات باسمه، وتأكدت من أن كان كل شيء مسجل باسم الحكومة العراقية ووزارة الخارجية ومجلس قيادة الثورة. ويبدو أن الصحفي لم يصدق ما سمعه فكرر السؤال على علاوي قائلًا: “ألم تعثروا مثلا على أموال؟”، فأجاب علاوي: “أبدًا أبدًا.. حتى طائرته الخاصة التي كان يستخدمها في رحلاته كانت مسجلة في شركة تملكها المخابرات العراقية”. وأضاف قائلًا: “حتى العقارات.. لم نعثر على أي شيء باسمه”. وأعاد النشطاء عبر منصة X، نشر تصريحات علاوي على نطاق واسع، في حين اعتبر أحدهم أن “أغلى ما باعه العرب هو صدام حسين”، في وقت هاجمه آخرون وعدوه تراجعا لعلاوي عن مواقف سابقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: صدام حسین
إقرأ أيضاً:
تبديد المال العام يجر الرئيس السابق لمجلس سيدي يحيى الغرب إلى المحاكمة
زنقة 20 | علي التومي
من المرتقب أن يمثل الرئيس السابق لمجلس سيدي يحيى الغرب “ع.ل”، اليوم الإثنين 25 نونبر الجاري أمام غرفة جرائم الأموال العامة بمحكمة الإستئناف بالعاصمة الرباط.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط قد احالت يناير الماضي الرئيس السابق لمجلس جماعة سيدي يحيى الغرب بإقليم سيدي سليمان، “ع.ل” عن حزب الإتحاد الدستوري، رفقة ثلاثة موظفين بالجماعة، على أنظار نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل تهمة تبديد أموال عمومية.
كما تم تحريك المتابعة في حق المعني بالأمر ومن معه بناء على الأبحاث والتحريات القضائية التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وجاء القرار السالف الذكر، بعد صدور تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، رصد مجموعة من الإختلالات المالية والإدارية بماةفي ذلك التعمير وكلفات تتعلق بالرخص إلخ..، وذلك خلال فترة تدبير المليح للمجلس الجماعي، والتي كانت ما بين سنتي 2019 و2021.