علاوي:صدام حسين كان نزيها وحافظ على المال العام العراقي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 28 شتنبر 2023 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أثار رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها عن رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين.وفي مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” قبل أيام، قال علاوي: “صدام ليس لديه شيء.. ولم يكن يحب المال ولا يبحث عنه.
. كان (صدام) يبحث عن السلطة والنفوذ والقوة… هذا هو صدام”.وأضاف: “(صدام) لم يبحث يوما عن المال أو الحرام… وكان محافظا جدا، فمنذ أن عرفته إلى أن خرجت من العراق كانت علاقتي به قوية”، كما أنه ” قاد فريقا من المقاومة لمواجهة الاحتلال الأمريكي”.وأكد علاوي، أن صدام حسين مات فقيرًا، وأنه كان لا يحب المال، مشيرًا إلى أن السلطات التي قامت بعد سقوط نظام صدام حسين أجرت تحقيقات في هذا الشأن، ولم تعثر على عقار واحد أو أي أموال أو ممتلكات باسمه، وتأكدت من أن كان كل شيء مسجل باسم الحكومة العراقية ووزارة الخارجية ومجلس قيادة الثورة. ويبدو أن الصحفي لم يصدق ما سمعه فكرر السؤال على علاوي قائلًا: “ألم تعثروا مثلا على أموال؟”، فأجاب علاوي: “أبدًا أبدًا.. حتى طائرته الخاصة التي كان يستخدمها في رحلاته كانت مسجلة في شركة تملكها المخابرات العراقية”. وأضاف قائلًا: “حتى العقارات.. لم نعثر على أي شيء باسمه”. وأعاد النشطاء عبر منصة X، نشر تصريحات علاوي على نطاق واسع، في حين اعتبر أحدهم أن “أغلى ما باعه العرب هو صدام حسين”، في وقت هاجمه آخرون وعدوه تراجعا لعلاوي عن مواقف سابقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: صدام حسین
إقرأ أيضاً:
حماية المال العام تطالب بافتحاص جمعية الأطلس الكبير بعد فضيحة ماراطون مراكش
زنقة 20 | مراكش
أثار غياب المراحيض العمومية خلال فعاليات الماراطون الدولي بمراكش موجة من الجدل في الراي العام ، خاصة بعد انتشار صور لمشاركين يضطرون للتبول في الشارع العام
ودفعت هذه الواقعة، رئيس جمعية الأطلس الكبير، المنظمة للحدث، إلى تقديم توضيحات، إلا أن هذه التصريحات لم تهدئ الانتقادات، بل فتحت باب التساؤلات حول تدبير ميزانية الجمعية وتمويلها.
وفي هذا السياق، طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإجراء افتحاص شامل لمالية جمعية الأطلس الكبير، نظرًا لحجم الأموال التي تتلقاها، سواء من مساهمات المشاركين التي تتراوح بين 200 و250 درهمًا، أو من منح ودعم عمومي من جهات مختلفة.
كما تساءل الغلوسي في تدوينة كتبها على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، عن معايير توزيع هذه الأموال، في ظل غياب الدعم عن جمعيات أخرى ناشطة في المدينة.
ودعا الغلوسي المجلس الأعلى للحسابات إلى التدخل من أجل التأكد من شفافية التدبير المالي للجمعية، خاصة مع تنامي الانتقادات حول استغلال بعض الجمعيات لأغراض انتخابية وسياسية، مؤكدا في الآن ذاته بأن المجال الجمعوي يجب أن يخضع للمحاسبة، حتى لا يتحول إلى وسيلة للارتزاق والابتزاز تحت غطاء “العمل الجمعوي”.